استمع إلى الملخص
- النزاعات المستمرة أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث زادت تكاليف الدفاع وإعادة الإعمار من الضغوط على الميزانية العامة، مما دفع الحكومة إلى زيادة الاقتراض.
- تواجه إسرائيل تحديات داخلية تتعلق بالاحتجاجات ضد الحرب والإصلاحات القضائية، مما أثر على الثقة في الحكومة وزاد من عدم الاستقرار السياسي.
ارتفعت تكلفة التأمين ضد مخاطر التعثر في سداد الديون السيادية الإسرائيلية إلى أعلى مستوى في نحو 12 عاما، بعد تصعيد العمليات البرية التي تشنها إسرائيل في لبنان وهجوم صاروخي إيراني، مما أثار مخاوف من احتمال تصعيد شديد للصراع.
وأظهرت بيانات من مركز الأبحاث "ستاندرد اند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس" أن مبادلات مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات لإسرائيل قفزت 10 نقاط أساس من مستواها عند الإغلاق أمس الثلاثاء، لتسجل 160 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
وقال الجيش الإسرائيلي، الذي يخوض حرب إبادة ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة منذ نحو عام، اليوم الأربعاء إن وحدات من المشاة والمدرعات انضمت إلى العمليات البرية في جنوب لبنان.
وتراجعت ثقة المستثمرين في صلابة المركز المالي لحكومة الاحتلال، خلال التوترات الجيوسياسية الأخيرة، والتي لم تتوقف عند الحرب على غزة، وإنما امتدت إلى الأراضي اللبنانية، بينما أصبح كل من إيران والحوثيين في اليمن وما يعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق" قريبة من المشهد. وعكس ارتفاع تكلفة التأمين ضد مخاطر التعثر الائتماني لإسرائيل في الآونة الأخيرة تزايد المخاوف المالية والسياسية المحيطة بالبلاد.
ويعتبر التأمين ضد مخاطر التعثر الائتماني، أو مبادلات مخاطر الائتمان (Credit Default Swaps - CDS) مقياسًا مهمًا للمخاطر التي تواجهها الدول أو الشركات من حيث قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية. وعندما ترتفع تكلفة هذا التأمين، يكون ذلك مؤشرًا على زيادة المخاطر المتوقعة من تخلف الدولة عن سداد ديونها، أو وقوع اضطرابات اقتصادية وسياسية.
ووفقاً لتقرير صدر حديثاً، فقد أثرت النزاعات المستمرة بشكل مباشر على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث تزيد تكاليف الدفاع المتزايدة وإعادة الإعمار بعد الهجمات العسكرية من الضغوط على الميزانية العامة. وتقدّر تكلفة العمليات العسكرية المستمرة بمليارات الدولارات، وهو ما يدفع الحكومة إلى زيادة الاقتراض لتمويل هذه النفقات، ويؤدي إلى زيادة عبء الديون.
وتشير بيانات موقع World Government Bonds إلى أن أسعار الـ CDS لإسرائيل قد ارتفعت بنحو 30% مقارنة بالعام السابق، وهو مؤشر على أن الأسواق تتوقع زيادة في المخاطر المرتبطة بإمكانية التخلف عن السداد أو تأخر في تسديد الديون الحكومية.
وإلى جانب التوترات الخارجية، تواجه إسرائيل تحديات داخلية تتعلق بالاحتجاجات المطالبة بإنهاء الحرب وعقد صفقة لإطلاق سراح الرهائن، وأيضاً اعتراضاً على الإصلاحات القضائية والاقتصادية. وأثرت تلك الاحتجاجات على الثقة في الحكومة وقدرتها على إدارة الأوضاع الداخلية بفعالية. وعلاوة على ذلك، فإن عدم الاستقرار السياسي الداخلي يُشكل ضغطًا إضافيًا على الأسواق المالية، مما يرفع تكلفة التأمين ضد المخاطر.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
