تفادياً لحدوث أزمة.. الحكومة المصرية تتراجع عن احتكار تسويق الأرز

أعلن علي مصيلحى وزير التموين المصري، أنه سيتم إصدار قرار من اللجنة العليا للأرز خلال 24 ساعة بالسماح للمضارب الخاصة المعتمدة والمرخصة للعمل في استلام الأرز من المزارعين، في وجود لجنة من وزارتي الزراعة والتموين والهيئة العامة للسلع الغذائية.

وجاءت تصريحات الوزير خلال كلمته أمام اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق قرض لدعم الأمن الغذائي مقدم من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أميركي.

وكان مصدر مسؤول بغرفة صناعة الحبوب، كشف في وقت سابق عبر تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة بدأت في إغلاق مضارب الأرز الخاصة، ومنعها من القيام بضرب وتسويق الأرز، ومصادرة أي كميات يتم ضبطها من الأرز الشعير يتم توريدها لغير مضارب ومخازن الحكومة.

وتوقع ارتفاع أسعار الأرز خلال الأيام المقبلة نتيجة تراجع المعروض من الأرز الأبيض بسبب غلق مضارب القطاع الخاص واحتكار الحكومة لضرب وتسويق الأرز، لافتًا إلى أن الطاقة التشغيلية لمضارب الحكومة تصل إلى 200 ألف طن من الأرز في حين المستهدف توريده من المزارعين 1.5 مليون طن.

وقال أحد أصحاب المضارب، "إن قرار الوزير يسير في عكس اتجاه قرار الرئيس السيسي الذي أصدر أوامره بحل مشاكل أصحاب المصانع المتعثرة، بينما قرار الوزير يؤدي إلى غلق المضارب الخاصة وتشريد العمال وتعرض بعض أصحابها للسجن عقب التوقف عن سداد القروض"، مشيراً إلى أن غلق المضارب الخاصة قد يؤدي لارتفاع ثمن كيلو الأرز إلى 20 جنيهًا.

وأفاد بأنه فوجئ بحملة مكبرة من مباحث التموين، وكادت أن تصادر الكميات التي لديه من الأرز، إلًا أنها تراجعت بعد تقديم ما يفيد بأن المضرب متعاقد على كميات يتم توريدها للجيش.

أسواق

التحديثات الحية

الحكومة المصرية تحتكر تسويق الأرز: إغلاق المضارب الخاصة

وأصدر وزير التموين قرارًا الخميس قبل الماضي ينص على أن الهيئة العامة للسلع التموينية فقط، هي المختصة بتسويق محصول الأرز المنتج محليًا موسم 2022، من خلال، شركة المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، والبنك الزراعي المصري، وكذلك الجهات التى يتم اعتمادها من الوزارة بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وحظر القرار نقل الأرز إلًا بتصريح معتمد من مديرية التموين والتجارة الداخلية بكل محافظة، مع تقديم ما يفيد بقيام المصرح له بتوريد الكميات المحددة إلى مخازن الحكومة (طن عن كل فدان).

وكانت شعبة الأرز، باتحاد الصناعات المصرية، قد أعلنت أن وزارة التموين تستهدف استلام 1.5 مليون طن أرز من المزارعين، على أن يبدأ موسم التوريد يوم 25 أغسطس/ آب الماضي وحتى 15 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، أو لحين اكتمال الكمية المستهدفة، بسعر 6600 جنيه لرفيع الحبة و6850 للعريض.

وأوضحت أن يتم التسليم من خلال 150 نقطة استلام (مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة تسويق الأرز ومضارب قطاع الأعمال والصوامع والبنك الزراعي)، بخلاف نقاط القطاع الخاص والمتمثلة في مخازن المضارب المعتمدة ومضارب تحت التأهيل.

ومن جانبه أعلن وزير التموين أن مستحقات الموردين سوف تصرف خلال 48 ساعة بحد اقصى من الاستلام، مشددًا على أنه في حالة الامتناع عن التسليم يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الارز في العام التالي إضافة الى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية، بخلاف توقيع غرامة تقدر بـ 10 آلاف جنيه عن لكل طن لا يتم تسليمه.

ويتوقع أن يصل حجم الإنتاج المصري من الأرز هذا الموسم إلى حوالي 7 ملايين طن، من زراعة 1.8 مليون فدان، بزيادة 550 ألف فدان عن الموسم الماضي، تعطي 3.6 ملايين طن أرز أبيض، فيما يبلغ حجم الاستهلاك السنوي 3 ملايين طن.