تعويل تونسي على اتفاق الغاز الجزائري الإيطالي: توقع زيادة الإيرادات

تتطلع تونس إلى الاستفادة من اتفاق الغاز الجزائري الإيطالي عبر زيادة حصتها من الرسوم المفروضة على أنبوب الغاز العابر لأراضيها، ما يوفر إيرادات مالية جديدة لموازنتها المأزومة.

وتمثل الرسوم على أنبوب تصدير الغاز الجزائري نحو أوروبا عبر تونس واحدة من مصادر الدخل الذاتي للموازنة العامة، حيث يتم تقديرها على أساس كميات الغاز العابرة للبلاد، فضلا عن حصولها على كميات غاز إضافية في إطار حصتها من استغلال الأنبوب الذي يتم عبره نقل نحو 19,4 مليار متر مكعب بحسب تقديرات الموازنة للعام الحالي.

وتوصلت الجزائر وإيطاليا، الاثنين الماضي، إلى اتفاق لزيادة كميات الغاز التي تستوردها روما بهدف التقليص من التبعية للغاز الروسي. وقالت الشركة الجزائرية المملوكة للدولة في بيان إن سوناطراك حددت أيضا مع شركة "إيني" أسعارا جديدة لمبيعات الغاز للعامين 2022 و2023.

وتعتبر زيادة صادرات الغاز الجزائري نحو إيطاليا مصدر دخل إضافي لموارد تونس التي تتوقع هذا العام الحصول على 659 مليون دينار من الرسوم على الغاز الجزائري، بينما يرجّح خبراء الاقتصاد أن تزيد هذه المبالغ بعد الاتفاق الجديد بين الجزائر وإيطاليا.

وتخطط الجزائر لرفع طاقة شحن الأنبوب المتوجه نحو إيطاليا إلى حده الأقصى المقدر بنحو 34 مليار متر مكعب في السنة. وسيساهم رفع طاقة هذا الأنبوب في ارتفاع حصة تونس من الرسوم الإجمالية على الغاز الجزائري والمحددة بـ25.5 في المائة من كمية الغاز المنقول.

طاقة

التحديثات الحية

تونس تعتزم زيادة سعر الوقود شهرياً

وأمنت إمدادات أنبوب الغاز الجزائري لتونس حوالي 62 في المائة من حاجات تونس من الغاز الطبيعي. وتوقّع الخبير الاقتصادي أيمن الوسلاتي أن الاتفاق الجديد يمكن تونس من الحصول على ما لا يقل عن 10 في المائة من كميات الغاز الإضافية المجانية بسبب عبور أنبوب الغاز الجزائري أراضيها.

وقال الوسلاتي في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه سيتم بمقتضى العقد الجديد الزيادة في نسبة استغلال طاقة الأنبوب من 60 في المائة حاليا إلى نحو 90 في المائة وهو ما سيمكن تونس من تحصيل إيرادات إضافية. وأكد أن الاتفاق يمكن تونس من تحقيق عائد مالي بقيمة 750 مليون دينار سنوياً، حسب أسعار الغاز الجزائري الذي تستورده تونس حالياً.

وفي كانون الثاني/ يناير 2020 توصلت شركة الكهرباء والغاز التونسية إلى اتفاق مع شركة "سوناطراك " الجزائرية، لتزويد تونس بالغاز إلى غاية عام 2027، في إطار تمديد اتفاقية مبرمة بين الجانبين في مارس/ آذار 1997.