تعطيل قانون ضرائب الأثرياء يُربك الأميركيين... مخاوف من التطبيق بأثر رجعي

غرق مشروع قانون الضريبة والإنفاق، الموقع من الرئيس الأميركي جو بايدن، في الجدل بين أعضاء الكونغرس من الحزب الديمقراطي، ليؤجَّل البتّ فيه إلى العام المقبل 2022، ما أدى إلى تخبط مستشاري الضرائب بشأن كيفية توجيه عملائهم من الأثرياء.

وتحيط الشكوك بشكل الإصلاح الضريبي وتاريخ تفعيله، بينما بدأ مستشارو الضرائب ينصحون الأفراد بأن يستعدوا لتقديم إفصاحات عن نسبة كبيرة من دخولهم في عام 2021، قبل أن تدخل التعديلات الضريبية حيّز التنفيذ.

وتدعو خطة بايدن التي يطلق عليها "إعادة البناء بشكل أفضل"، والتي مررها مجلس النواب، لكنها ما زالت عالقة في مجلس الشيوخ، إلى العديد من التعديلات، منها فرض ضريبة إضافية على الأفراد الذين يكسبون 10 ملايين دولار على الأقل، وتوسيع ضريبة بنسبة 3.8% على دخل الاستثمار من الكيانات الوسيطة. وتتضمن التعديلات أيضاً سلسلة من زيادة الضرائب على أنشطة الشركات.

 مشروع القانون يدعو إلى فرض ضريبة إضافية على الأفراد الذين يكسبون 10 ملايين دولار على الأقل

وكان من المنتظر أن يدخل كثير من هذه الإجراءات حيز التنفيذ في بداية العام الجديد، لكن مع استمرار المناقشات داخل الكونغرس وعدم وجود ضمانة تُحدد المدى الزمني الذي تستغرقه حتى تمرير المشروع نهائياً، أو عدم تمريره من الأساس، من شبه المستحيل التنبؤ بما سيؤول إليه مشروع القانون.

مصير غامض لمشروع القانون 

قال مايك جرينوالد، الشريك في شركة المحاسبة "فريدمان" لوكالة بلومبيرغ الأميركية: "لا أحد يفهم كيف تسير اللعبة، ولا يوجد قرارات حقيقية يجب على الناس اتخاذها".

ولا يعرف المشرّعون أنفسهم ما إذا كانوا سيطبقون القانون بأثر رجعي مع بداية 2022، أو سيغيرون تواريخ تفعيله حتى يُطبَّق فقط بداية من تاريخ تمريره.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

مجتمع الأعمال الأميركي يقاوم خطط بايدن لزيادة ضرائب الأثرياء

وقال رون وايدن، رئيس اللجنة المالية في مجلس الشيوخ، إنه يتحدث مع المهنيين المتخصصين في مجال الضرائب الذين يساورهم القلق بشأن توقيت صدور مشروع القانون، مضيفاً: "سنقول شيئاً عندما يكون لدينا ما نقول.. ما زال أمامنا عمل كي ننجزه، وأنا واعٍ تماماً لذلك".

يأتي هذا في الوقت الذي ينصح فيه مستشارو الضرائب عملاءهم باتخاذ قراراتهم استناداً إلى قوانين الضرائب السارية، بينما اقترح البعض في وقت سابق من العام الجاري، إمكانية بيع أصول قبل تطبيق الضرائب المرتفعة.

 كان من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ بداية العام الجديد، لكن استمرار المناقشات في الكونغرس تسبب بعدم صدوره حتى الآن

وقالت ألفينا لو، كبيرة استراتيجيي إدارة الثروة لدى شركة "ويلمينغتون تراست": "ما يجب عليك أن تفعله كمستشار ضريبي، أن تكون هادئاً ومسيطراً على نفسك، ألّا تسمح لعملائك بعد متابعة عناوين الصحف أن يصابوا بالذعر. وبغضّ النظر عما سيؤول إليه نص القانون، أعتقد أننا سنكون قادرين على التخطيط المناسب عندما يحين الوقت".

الشركات تعارض زيادة الضرائب 

ونصحت لو، العملاء بالتزام الاستراتيجيات "المجربة والحقيقية" التي ستحقق الفائدة بغضّ النظر عمّا يفعل الكونغرس، مشيرة إلى أهمية الاستمرار في تعظيم الحسابات ذات المزايا الضريبية، بما في ذلك حساب خطة استثمار وادخار المعاش وحسابات ادخار الرعاية الصحية.

ولفتت إلى أهمية الاطلاع سريعاً على محافظ الاستثمار مع اقتراب نهاية العام والتعرف إلى أي خسائر بهدف تعويض المكاسب عن العام، والاستفادة من استثناء الهدايا والمنح السنوية لتجنيب 15 ألف دولار عن كل هدية والقيام بأي منح خيرية إضافية بحلول نهاية العام.

ومع وصول الدين الأميركي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، مسجلاً نحو 31.4 تريليون دولار، وتخطي عجز الموازنة 3 تريليونات دولار، نتيجة لحزم الإنفاق الضخمة التي أقرتها الإدارة الأميركية الحالية والسابقة لإنعاش الاقتصاد ومساعدة المواطنين خلال جائحة كورونا، لم يكن أمام بايدن سوى التوجه نحو زيادة الضرائب لتمويل نفقاته الضخمة، التي سيكون على رأسها في الفترة القادمة مشروعات تحديث البنية التحتية التي ينوي تنفيذها.

ورغم تحمس الشركات الأميركية لفكرة تحديث البنية التحتية، التي ازدادت الشكاوى من تهالكها أخيراً، يعارض الكثير من الكيانات وجماعات الأعمال والمصالح، وعلى رأسها الغرفة التجارية الأميركية والمائدة المستديرة للأعمال، رفع الضرائب على الشركات التي لم تتعافَ بعد من صدمة الجائحة التي ضربتها بقوة العام الماضي، وأثرت في أرباحها بصورة سلبية.