فرغت الحكومة الأردنية من إعداد استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيزه ومواجهة التحديات التي أثرت فيه خلال السنوات الماضية وتفاقمت بسبب جائحة كورونا.
وقال المسؤول السابق في وزارة الزراعة الأردنية نمر حدادين لـ" العربي الجديد " إن الأمن الغذائي يتصدر اهتمامات الحكومة منذ عدة سنوات، خاصة مع تراجع المساحات المزروعة وتدني معدلات الأمطار. وأضاف أن تعزيز الأمن الغذائي يتطلب العمل على دعم القطاع الزراعي وتخفيف الأعباء المالية التي يعاني منها وتوفير المياه بكميات كافية لأغراض الزراعة.
ويسعى الأردن وفقا للاستراتيجية إلى تحقيق الأمن الغذائي بحلول 2030 من خلال استهداف جميع جوانبه، واعتماد نظم غذائية مناسبة ومرنة "وهذا يستلزم بذل الجهود على مستوى الأفراد والأسر والمجتمعات مع تعزيز بيئة تمكينية للأمن الغذائي، وهذا بدوره مشروط باستمرار الدعم الحكومي والدولي، ولا سيما في ما يتعلق باللاجئين والمجتمعات المحلية التي تأثرت بالأزمة السورية"، وفق ما جاء في الاستراتيجية. وفي هذا الإطار ستُرصد حالة الأمن الغذائي في الأردن من خلال مؤشرات عامة ومؤشرات فرعية محددة المعالم وقابلة للقياس.
ويستورد الأردن غالبية احتياجاته الغذائية بما يصل إلى 90 في المائة من الخارج. وأشار تقرير حديث للبنك الدولي إلى أنّه رغم انخفاض نسبة مساهمة قطاع الزراعة الذي يشكل 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للأردن، فإنّ سلسلة القيمة الزراعية والغذائية تمثل ما بين 15 و20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتوظف أكثر من 15 في المائة من السكان في البلاد.
ووفق وزارة الزراعة الأردنية، فإنّ الدولة تسعى لزيادة الإنتاجية الزراعية بما يتراوح بين 30 و50 في المائة، واستحداث ما يصل إلى 40 ألف وظيفة في فترة ثلاث سنوات.
وكانت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في الأردن شكلت لجنة استشارية تضم مجموعة من الخبراء في القطاع الزراعي لتقديم المشورة في القضايا التي تتعلق بالأمن الغذائي وذلك في ظل التحديات التي يواجهها هذا القطاع وتفعيل دوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى عام 2030.
وعقدت اللجنة اجتماعا، في وقت سابق من أيار/ مايو لمناقشة مسودة استراتيجية الأمن الغذائي التي تم إعدادها بمشاركة جميع الجهات المعنية. وبحسب مؤشر الأمن الغذائي العالمي، بلغ ترتيب الأردن 62 عالمياً، وذلك بسبب الضعف الواضح في البحث والتطوير الزراعي الذي لم يسجل به الأردن أكثر من 22 في المائة وفق مقاييس المؤشر.
وارتفعت الأصوات أخيراً بضرورة تعزيز الأمن الغذائي في الدولة وزيادة معدلات الإنتاج المحلي من الأغذية لتقليل الاستيراد وتفادي أيّ تقلبات في الأسواق العالمية أو أحداث تؤدي إلى وقف البلدان المنتجة التصدير.
وكان ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في الأردن، نبيل عساف، قد أكد في المنتدى الوطني للأمن الغذائي الذي عُقد في العاصمة الأردنية عمّان الشهر الماضي، إنّ المنظمة تنفذ العديد من المشاريع والاتفاقيات الثنائية لدعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
