تعرّف على رئيس مجلس المنافسة المغربي الذي يلاحق ملف شركات الوقود

لم يغب عن الكثير من المراقبين في المغرب أن الحسم في ملف الشبهات، التي تدور حول لجوء شركات الوقود إلى ممارسات منافية لقانون حرية الأسعار والمنافسة، سيكون الاختبار الحقيقي لمجلس المنافسة في عهد رئيسه أحمد رحو.

منذ تعيينه على رأس مجلس المنافسة قبل عامين، أبدت تلك المؤسسة الدستورية العديد من الآراء حول قضايا شغلت المهتمين بالمنافسة في السوق، غير أن تساؤلات طرحت حول مآل ملف الشبهات حول مسألة وجود توافقات محتملة في قطاع النفط على أسعار المحروقات.

راهن الكثيرون على السمعة التي يتمتع بها أحمد رحو من أجل ترميم صورة مجلس المنافسة. اعتبروا أن ملف الوقود سيكون اختبارا حقيقيا، بعد إقالة الرئيس السابق إدريس الكراوي، الذي سلم للعاهل المغربي تقريرين متناقضين حول المنافسة في سوق الوقود، كما أن أعضاء في المجلس تظلموا من عدم احترام الإجراءات الواجبة، وكذا من تصرفات الرئيس السابق للمجلس.

وأفضى ذلك إلى تشكيل لجنة للتحقيق وتوضيح وضعية المنافسة في سوق المحروقات، والتي خلصت بعد ذلك إلى أن مسار معالجة هذه القضية شابته العديد من المخالفات، وسط تدهور ملحوظ في مناخ المداولات بالمجلس، حسب بلاغ كان صدر عن الديوان الملكي.

بالنهاية، جرت إعادة النظر في قانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة، حيث انخرط المغرب في مسار تشريعي، أفضى إلى تعديل القانونين وصدور مرسومين تطبيقيين لهما في الجريدة الرسمية في مايو/ أيار الماضي. تلك التعديلات تهدف، حسب مجلس المنافسة، إلى إضفاء الدقة اللازمة على الإجراءات المعمول بها أمام المجلس وكذا تعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه الإجراءات.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المزارعون في المغرب ينتظرون دعماً حكومياً للأسمدة

دفع انتهاء المسار التشريعي مجلس المنافسة إلى الإعلان، أخيراً، عن "اتخاد قرار بإجماع أعضائه، يقضي بموجبه إرجاع الملف المتعلق بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات إلى مصالح التحقيق، حيث ستقوم تلك المصالح بإنجاز تقرير في الموضوع وتقديمه أمام هيئة المجلس".

باتخاذ ذلك القرار، يكون رئيس المجلس قد جسد ما سبق أن عبر عنه في تصريحات سابقه، حيث كان أكد أن ملف شبهة الاتفاقات بين الشركات لم يغلق يوما، مشددا على أن تلك المؤسسة الدستورية ستعيد فتح الملف بعد صدور المراسيم التطبيقية لقانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة في الجريدة الرسمية.

جاء فتح التحقيق من قبل مجلس المنافسة بعد شكوى رفعها اتحاد النقل في 2016، يطالب فيها ببحث مدى احترام قانون حرية الأسعار والمنافسة من قبل الشركات، بعد تحرير سعر السولار والبنزين في 2015.

ذات الاتحاد عاد ليطلب من المجلس بعد تعيين رحو على رأسه بإعادة البحث في شكواه. وسيكون رئيس المجلس في بؤرة الضوء في الفترة المقبلة، حيث سيترقب الكثيرون القرارات التي ستتخذها المؤسسة الدستورية حول المنافسة في سوق المحروقات، خاصة أن رحو يعرف بإلمامه بتفاصيل الاقتصاد المغربي والفاعلين فيه.

طاقة

التحديثات الحية

المغرب نحو ضريبة إضافية على شركات الوقود

وحصل رحو في عام 1958 على دبلوم مهندس من مدرسة البوليتكنيك في باريس ودبلوم من المدرسة الوطنية العليا للمواصلات في باريس. اكتسب خبرة كبيرة على مدى سنوات، فقد تحمل العديد من المسؤوليات في الخطوط الملكية المغربية ومؤسسات مصرفية استراتيجية، فقد عين قبل عشرين عاما رئيسا تنفيذيا في شركة لوسيور المتخصصة في إنتاج الزيوت، قبل أن يعين بعد ستة أعوام على رأس مصرف القرض العقاري والسياحي، كي يخرجه من الأزمة التي كان يعاني منها، حيث كان أضحى عبئا على الدولة المغربية.

لقد شغل ذلك المصرف وسائل الإعلام المحلية على مدى عقد من الزمن، بسبب الاختلالات المالية التي زجت به في مسار كان سيقوده إلى الإفلاس، غير أنه بعد تولي رحو أمره، شرع في التعافي وأضحى منافسا قويا للمصارف الأخرى.

وقد خبر رحو جيدا عالم الشركات المغربية، على اعتبار أنه كان مكلفا بملف التنافسية ومناخ الأعمال في الاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي يدافع عن مصالح رجال الأعمال، كما ترأس لجنة الشؤون الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

قبل تولي أمر مجلس المنافسة، كان قد عين، في يونيو/ حزيران 2019، رئيسا لبعثة المغرب لدى الاتحاد الأوروبي ورئيسا لبعثة المغرب لدى المجموعة الأوروبية للطاقة النووية.