سجّلت الإيرادات النفطية في ليبيا زيادة كبيرة خلال النصف الأول من العام الحالي بـ9.53 مليارات دولار، وهي زيادة نسبتها 55 في المائة في مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي حين بلغت 5.25 مليارات دولار، وفقاً لبيانات المصرف الليبي الخارجي.
ودعا الخبير الاقتصادي أحمد المبروك إلى ضرورة التركيز على ثلاث نقاط للاستفادة من زيادة الإيرادات النفطية، أولاها تقوية الدينار الليبي، وثانياً دعم المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج، كون النفط هو المصدر الرئيس للنقد الأجنبي، أما النقطة الثالثة فهي ضرورة اللجوء إلى التقشف وتقليص الإنفاق إلى الحد الأدنى للسيطرة على المؤشرات الاقتصادية.
وأوضح المبروك، لـ"العربي الجديد"، أن رفع معدلات الإنتاج النفطي يتطلب رفع مخصصات المؤسسة الوطنية للنفط للإنفاق على مجالات صيانة وتطوير الآبار والحقول النفطية وتأمين مرتبات ومصروفات العاملين، وصولاً إلى زيادة الإنتاج وتعزيز عمليات التصدير.
وتشير البيانات إلى أن الإيرادات النفطية خلال العام الحالي تتعافى تدريجياً منذ شهر مارس/ آذار الماضي مع زيادة أسعار النفط في الأسواق الدولية والاستقرار السياسي بالبلاد، لتتجاوز ملياري دولار، لكنها انخفضت في إبريل/ نيسان إلى 1.303 مليار دولار، وسجلت في مايو/ أيار 1.389 مليار دولار، لترتفع في يونيو إلى 2.138 مليار دولار.
كما بلغ متوسط إنتاج ليبيا من النفط الخام 1.163 مليون برميل يومياً في يونيو/ حزيران ارتفاعاً من 1.157 مليون برميل يوميًا في شهر مايو. وتوقعت المؤسسة الوطنية للنفط تحقيق إيرادات نفطية بقيمة 25 مليار دولار في العام الجاري.
وكانت عائدات النفط تراوح سنويًا بين 40 مليار دولار و45 ملياراً قبل عام 2013 وفقًا لتقارير سابقة للبنك الدولي. ويتم توفير أكثر من 75 في المائة من الإيرادات العامة من الإيرادات النفطية.
واحتسبت الحكومة سعر برميل النفط عند 45 دولارا بمعدل تصدير 1.250 مليون برميل يوميًا في موازنة 2021، فيما تعدى سعر البرميل 74 دولارا في السوق الدولية.
وتمتلك ليبيا أكبر احتياطات مؤكدة من النفط الخام في أفريقيا، وهي واحدة من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، المستثناة من التخفيضات التي أقرها ما يعرف بتحالف "أوبك+".
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، قد قال أخيرًا إن ليبيا تحتاج إلى إنتاج 1.7 مليون برميل يومياً لتحقيق الاستدامة المالية.
ووفق تقديرات صندوق النقد الدولي، فإن ليبيا تحتاج إلى أن يبلغ سعر برميل النفط 57 دولاراً لتحقيق التوازن المالي هذا العام، و70.3 دولاراً العام المقبل.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد قالت إن خسائر الإنتاج والبنى التحتية للنفط والفرص الضائعة على الدولة بسبب الإقفالات غير القانونية للحقول والموانئ خلال السنوات التسع الماضية ناهزت 231 مليار دولار.
وانخفض إنتاج البلاد من النفط، خلال عام 2013 إلى 933 ألف برميل يومياً، واستمر في التخبط بسبب الصراع الحاصل في البلاد ليصل إلى 950 ألف برميل في 2018، ومن ثم سجل مليون برميل يومياً عام 2019، قبل أن يهوي إلى 322 ألف برميل يومياً في المتوسط نهاية 2020، وفق بيانات رسمية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
