تضخم منطقة اليورو 10.7%.. والركود على الأبواب

31 أكتوبر 2022
احتجاجات في أوروبا بسبب ارتفاع الأسعار (Getty)
+ الخط -

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، الإثنين، تسارع نمو معدل التضخم السنوي بمنطقة اليورو إلى 10.7% في القراءة الأولية لشهر أكتوبر/تشرين لأول الحالي، وسط ضغوط ارتفاع الطاقة والغذاء.

وأوضح المكتب في تقرير أن معدل التضخم السنوي في دول المنطقة (19 دولة) ارتفع من مستوى 9.9% في سبتمبر/أيلول.

وعلى أساس شهري، تسارع معدل التضخم بنسبة 1.5% خلال أكتوبر/تشرين الأول، مقابل زيادة 1.2% في الشهر السابق له.

وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني بعض البنود شديدة التقلب، مثل الغذاء والطاقة، بنسبة 5% على أساس سنوي، مقارنة مع 4.8% بالشهر السابق.

وأصبح مستوى التضخم السنوي المسجل هو الأعلى في المنطقة منذ بدء قياس التضخم لها مجتمعة في عام 1997، قبل إطلاق العملة الموحدة بعامين.

وقالت وكالة "الأناضول" إنه حسب البيانات، فإن التضخم في منطقة اليورو يواصل تسجيل مستويات قياسية منذ بدأ الارتفاع في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وتأثرت اقتصادات منطقة اليورو من التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، والتي تسببت في ارتفاع مستويات التضخم العالمي وتزايد أسعار السلع والطاقة إلى مستوى قياسي.

وتشمل منطقة اليورو بلدان بلجيكا وألمانيا وإستونيا وأيرلندا واليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص الرومية، ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنمسا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا المتحدة.

وارتفع المؤشر الموسع لأسعار المستهلكين بشكل حاد منذ غزو روسيا لأوكرانيا وقرار موسكو خنق إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا لتقويض الدعم الغربي لكييف.

وبحلول منتصف سبتمبر/أيلول، كانت روسيا قد خفضت إمداداتها بنسبة 80% من إجمالي إمداداتها قبل عام.

وأعلنت دول أوروبا الغربية أنها نجحت في تأمين أكثر من 95% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي للشتاء القادم قبل الموعد المحدد، وهو ما ساهم في تراجع الأسعار.

والأسبوع الماضي، انخفضت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى أقل من 100 يورو لكل ميغاواط /ساعة، للمرة الأولى منذ الإيقاف الرسمي لشرائها الغاز الروسي، تزامناً مع اعتدال الطقس، والاقتراب من ملء الخزانات، وتراجع المخاوف من حدوث أزمة خلال فصل الشتاء.

وتؤكد القفزة المفاجئة في التضخم حجم التحديات التي تواجه صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي وهم يواجهون ركوداً محتملاً في منطقة اليورو، على أثر اضطرارهم لرفع معدلات الفائدة لمواجهة التضخم.

ويوم الخميس الماضي، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.5% من 0.75%، مشيراً إلى تزايد مخاوفه من تراجع معدلات النمو الاقتصادي.

(الأناضول، العربي الجديد)

المساهمون