تضامن واسع مع عمال مصريين محبوسين لمطالبتهم بإقرار الحد الأدنى للأجور

أعلنت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل، وعدد من ممثلي نقابات مستقلة، وممثلو مكاتب العمال بأحزاب سياسية، في مصر، تضامنهم مع إضراب العاملين بشركة وبريات سمنود، الذي يستمر منذ نحو أسبوعين للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور في البلاد.

وكان العمال قد دخلوا في الإضراب عن العمل يوم 18 أغسطس/ آب الجاري، ثم قرروا المبيت بالشركة، منذ السبت الماضي، بعد تجاهل إدارة الشركة لمطالبهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقره رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وأصدر وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي قراراً بتطبيقه على الشركات التابعة، منذ الأول من مايو/ أيار الماضي، ولم يُطبَّق عليهم. ثم تطور الأمر فجر الأحد الماضي، بعد إلقاء قوات الأمن القبض على تسعة عمال بينهم أربع عاملات واقتادتهم إلى أماكن مجهول. والعمال هم هند فاروق، سماح المسدي، هانم الجوهري، هشام البنا، محمد الحلو، حمدي شابون، تامر الضجلة، محمد التماري، وآخرون.

وقالت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل، في بيان لها، أمس الأربعاء، إنه "رغم مطالب العمال المتكررة لتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلا أن إدارة الشركة تجاهلت مطالب العمال ولم تناقشها أو تتفاوض معهم حولها طوال تلك الفترة منذ إصدار القرار وحتى دخول العمال في الإضراب".

وأعربت اللجنة وممثلو النقابات المستقلة ولجان العمال في بعض الأحزاب، تضامنهم الكامل مع مطالب العمال المشروعة، وطالبوا بـ"الإفراج عن العمال المحبوسين الذين لم يقترفوا جرماً بمطالبتهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي طُبِّق بالفعل على قطاعات مماثلة وشركات تقارب أوضاعها وضعية شركة وبريات سمنود". كذلك طالبت بضرورة التواصل مع جميع الجهات وقوى المجتمع المدني من أجل التضامن مع عمال وبريات سمنود والمطالبة بالإفراج عنهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

صندوق النقد يرهن المضي في إقراض مصر ببيع الأصول

في السياق ذاته، دشن نقابيون وحقوقيون ومحامون، عريضة توقيعات إلكترونية، لإعلان تضامنهم مع عمال شركة وبريات سمنود. والعريضة التي حملت عنوان "لا للتنكيل بعمال وعاملات سمنود.. أفرجوا عن العمال المحبوسين"، جاء فيها: "الموقعون أدناه يطالبون بسرعة الإفراج عن تسعة من عمال وعاملات شركة وبريات سمنود بالغربية، المقبوض عليهم منذ فجر الأحد الماضي بسبب مطالبتهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور ووقف مخططات تصفية الشركة". وأضاف الموقعون: "ندين قمع احتجاجات العمال والقبض على قياداتهم، ونطالب بسرعة الإفراج عنهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة".

من جانبها تساءلت دار الخدمات النقابية والعمالية: "متى ينتهي ترهيب العمال بالتدخلات الأمنية". وقالت، في بيان لها، أمس الأربعاء: "إن ما يجرى بحق عمال شركة وبريات سمنود هو في الحقيقة سيناريو نعيشه بشكل متكرر، وذلك منذ إعلان رئيس الجمهورية على الملأ، وعبر الشاشات الإعلامية، رفع الحد الأدنى للأجور إلى مبلغ ستة آلاف جنيه (نحو 130 دولاراً)، ولكن في كل مرة تواجه تلك القرارات برفض وتعنت من قبل الجهات الإدارية، وفي كل مرة يصبح العمال عرضة للترهيب، والتعنيف، وغالباً ما ينتهي الأمر بتدخل الجهات الأمنية، وإلصاق تهم سياسية بهم بعيدة كل البعد عن مطالب تتعلق بأكل العيش".

وتابعت الدار: "اليوم وعلى بعد شهور قليلة من الانتهاكات التي جرت بحق عمال المحلة، يعاقب عمال شركة سمنود للسبب نفسه، فقط لأنهم صدقوا إعلان الجهات التنفيذية برفع الحد الأدنى، الذي ما زال أدنى بفعل موجات تضخم لا تهدأ، مهددة لحياة هؤلاء العمال، حيث لم يعد بإمكانهم الوصول إلى حاجاتهم الأساسية من مأكل ومشرب، وتعليم، وصحة".

وتابعت الدار: "لجأ العمال للإضراب باعتباره وسيلة مشروعة للاحتجاج، بعد أن سدت الإدارة أمامهم أي أفق للتفاوض، ورفضوا الاستماع إليهم بحجة أن الشركة تتعرض للخسائر، في الوقت نفسه رفضوا تدشين أي كيان نقابي من شأنه الاطلاع على البيانات الخاصة بالمؤسسة بما فيها قيم الأرباح، أو حتى هوية المستثمرين في المكان، المنتمي بالأساس إلى شركات قطاع الأعمال".

طاقة

التحديثات الحية

مصر تصدر حصة من إنتاج الغاز لسداد مستحقات الشركاء الأجانب

وبحسب دار الخدمات النقابية والعمالية، "جرى ترهيب العمال، وتعنيفهم في أثناء القبض عليهم من منازلهم، وبين أفراد أسرهم، هناك حالة منهم على الأقل قام رجال الأمن باقتياد العامل بينما هو مقيد اليدين إلى الخلف، ومعصوب العينين، في تحدٍّ واضح للدستور، والقانون، وحتى المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر". وأشارت إلى أن "متوسط الأجور في شركة وبريات سمنود يبلغ 3500 جنيه (نحو 75 دولاراً) لعامل يخدم جهة عمله منذ أكثر من عشرين عاماً شاملاً كافة الميزات، والحوافز، بينما الأجر الأساسي دون حوافز تحت 2000 جنيه (نحو 45 دولاراً). ويبلغ عدد العمال في الشركة ما مجموعه 550 عاملاً وعاملة".

وتمثل النساء العاملات في الشركة النصيب الأكبر، فأعدادهن تزيد على 320 امرأة، يتميز أغلبهن بأنهن عاملات على الماكينات، كذلك فإن أغلبهن عائل وحيد لأطفالهن، أو بمشاركة زوج، حسب دار الخدمات. وطالبت دار الخدمات النقابية والعمالية، بـ"الإفراج عن العمال المحتجزين بشكل تعسفي والاستجابة لمطالب العمال المشروعة بشكل فوري والتوقف عن التلاعب بمصائرهم ومصائر أسرهم".