تضاعف فاتورة واردات القمح في المغرب

تضاعفت فاتورة القمح المستورد من قبل المغرب، في سياق متسم بارتفاع الأسعار في السوق الدولية وتسجيل تراجع حاد في المحصول في الموسم الأخير.

وتفيد بيانات صادرة أمس الخميس، عن مكتب الصرف، ضمن التقرير الشهري عن التعاملات التجارية للمملكة، بأن فاتورة واردات القمح بلغت 1.71 مليار دولار في يوليو/تموز الماضي، بعدما كانت في الفترة نفسها من العام الماضي في حدود 862 مليون دولار، مسجلة زيادة بنسبة 99 في المائة.

ومثلت مشتريات القمح من الخارج إلى غاية يوليو الماضي، حسب التقرير الصادر أمس، حوالي 30 في المائة من فاتورة الغذاء المستورد في تلك الفترة، والتي وصلت إلى 5.43 مليارات دولار، بزيادة بنسبة 52.8 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويرد مكتب الصرف مستوى فاتورة القمح المستورد إلى الأسعار التي زادت بنسبة 55.3 في المائة وارتفاع الكميات المستوردة بنسبة 28.1 في المائة، التي تقدر بـ3.8 ملايين طن. ويسعى المغرب إلى تكوين مخزون استراتيجي من القمح، خاصة من القمح اللين الذي يمثل 80 في المائة من الاستهلاك الوطني من الحبوب.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

البنك الدولي: انتعاش اقتصاد المغرب ضعيف والمطلوب أجندة إصلاحية

ووصل مخزون القمح اللين الذي يسخره أصحاب المطاحن من أجل توفير الدقيق إلى حوالي 24 مليون قنطار، ما يتيح تغطية حوالي ستة أشهر من الاستهلاك.

ويشير رئيس الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات، الحسين أزاز، إلى أن الهيئات التي تتولى الاستيراد في المغرب، حرصت دائما، خاصة في الظرفية الحالية، على تكثيف الاستيراد من أجل تأمين مخزون للاستعمال.

ويشدد على أن تلك الهيئات المتمثلة أساسا في المطاحن والتجار تعمل، بالنظر للتسهيلات الممنوحة لها، على تأمين مخزون للاستعمال يغطي ما بين خمسة وستة أشهر من الحاجيات.

وشهدت أسعار القمح اللين انخفاضا في السوق الدولية في الفترة الأخيرة، حيث استقرت في حدود 44 دولارا للقنطار، بانخفاض بحوالي 10 دولارات عما كانت عليه قبل الربع الثاني من العام، وهو ذات الانخفاض الذي سجلته أسعار القمح الصلب التي انتقلت من 70 إلى 60 دولارا للقنطار.

وصل مخزون القمح اللين الذي يسخره أصحاب المطاحن من أجل توفير الدقيق إلى حوالي 24 مليون قنطار، ما يتيح تغطية حوالي ستة أشهر من الاستهلاك

ويؤكد الحسين أزاز في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن انخفاض أسعار القمح اللين في السوق يفضي إلى التخفيف عن صندوق المقاصة الذي يوفر عبر الدولة الدعم للدقيق المستخرج من ذلك القمح بهدف توفير الخبز بـ1.20 درهم.
وتوفر الدولة دعما للقنطار الواحد من القمح اللين المستورد في حدود 16.7 دولارا، بالإضافة إلى إلغاء الرسوم الجمركية عند الاستيراد.
ويأتي السعي لتأمين مخزون من القمح للاستجابة لحاجيات السوق المحلية في سياق متسم بتراجع حاد في الإنتاج المحلي بنسبة 67 في المائة.

وأفضى ضعف التساقطات المطرية إلى تسجيل محصول من الحبوب في حدود 3.4 ملايين طن في الموسم الأخير، بعد محصول قياسي بلغ 10.3 ملايين طن في الموسم الذي قبله. وتفيد بيانات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بأن الإنتاج في العام الحالي يتوزع بين 1.89 مليون طن من القمح اللين و810 آلاف طن من القمح الصلب و700 ألف طن من الشعير.

وتشير التوقعات إلى أنه بالنظر لنقص الأمطار وتراجع المساحة المزروعة بما كان له من تأثير على المحصول، فإن واردات المغرب من القمح ستصل إلى مستويات جد مرتفعة تتجاوز 6 ملايين طن في العام الحالي.
وكان المغرب يستورد سنويا حوالي 900 ألف طن من القمح من أوكرانيا، وهي كمية كان أمّن منها 600 ألف طن قبل الحرب، حيث إنه سعى إلى الحصول على 300 ألف طن عبر أسواق أخرى. وسعى المغرب إلى تنويع مصادر التزود بالقمح اللين، حيث استورد حاجياته، بشكل خاص، من فرنسا والبرازيل والأرجنتين وأوكرانيا، بينما يحصل على القمح الصلب من كندا.