استمع إلى الملخص
- **تأثير الهجمات والتصدير على الأسعار**: تأثرت الأسعار بتصدير الوقود وهجمات الطائرات بدون طيار على مصافي النفط، مما أدى إلى نقص المعروض وزيادة الأسعار، مؤثرًا سلبًا على التضخم.
- **الإجراءات الحكومية والتحديات المستمرة**: تحاول الحكومة تثبيت الأسعار بتمديد حظر صادرات البنزين، لكن التحديات تشمل أعمال الإصلاح والهجمات المستمرة وزيادة الصادرات، مما يزيد الضغط على السوق المحلية.
على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الإدارات المسؤولة عن أسعار الوقود في روسيا، ما زالت تكلفة المحروقات في السوق المحلية تنمو بمستويات قياسية، حيث تجاوزت أسعار AI-92 في بورصة سانت بطرسبرغ التجارية بالفعل السقف عند 58.2 ألف روبل للطن، وهو الحد الأقصى منذ بداية هذا العام. وفي المقابل، اقتربت تكلفة الطن من طراز AI-95 من الرقم القياسي التاريخي، حيث اقتربت من 77 ألف روبل روسي للطن.
ووفقًا لوكالة "روستات"، دائرة الإحصاءات الحكومية الفيدرالية في روسيا، ارتفعت أسعار البنزين في يوليو/تموز بنسبة 25%. ويشير الخبراء إلى أن العوامل الموسمية من بين الأسباب الرئيسية التي تؤثر على ديناميكيات الأسعار في قطاع الوقود، حيث يتزايد استهلاك الوقود من جانب أصحاب السيارات العاديين ومن جانب رجال الأعمال الذين يستخدمون موارد نقل كبيرة في أعمالهم. وفي أغسطس/آب وحده، زادت المشتريات الجماعية من الأصناف AI-92 وAI-95 على مستوى البيع بالتجزئة والجملة بنسبة 12.9%، وفقاً لدائرة الإحصاءات.
وفي السياق، تقول الصحافية الروسية، أولغا بولياكوفا، لـ"العربي الجديد" إن "أسعار البنزين ترتفع في روسيا، ومن المؤكد أن الأسعار تتأثر بتصدير البنزين ووقود الديزل حيث إن الإمدادات للخارج تحفز ارتفاع الأسعار في الداخل، بالإضافة إلى تأثير هجمات الطائرات بدون طيار على عدد من مصافي النفط في روسيا".
يذكر أنه في شهر مايو/أيار من العام الجاري أوقفت موجة هجمات طائرات من دون طيار أوكرانية مصفاة نفط في كراسنودار جنوبي روسيا عن العمل، وكانت المنشأة، التي تعالج 4 ملايين طن من الخام سنويا، أو حوالي 80 ألف برميل يوميا، هدفا سابقا لهجمات بطائرات بدون طيار في مارس/آذار وإبريل/نيسان. وانتقدت الولايات المتحدة الهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية باعتبارها تشكل خطرا على أسعار النفط الخام، كما حثت كييف على التركيز على الأهداف العسكرية بدلا من ذلك.
وأضافت بولياكوفا: "بسبب هذه العوامل، انخفض المعروض من الوقود في السوق المحلية. وتأثر السعر أيضًا بالزيادة الموسمية في الطلب". وأوضحت أنه إذا تمت مقارنة أسعار الوقود في الوقت الحالي مع رواتب المواطنين فسنجد أن أسعار الوقود في روسيا باهظة الثمن. وتابعت: "رفع أسعار السولار سيزيد تكلفة الشحن والنقل للسلع، وبالتالي هذا سيؤدي لرفع أسعار السلع في الأسواق الروسية، ما ينعكس بالسلب على معدلات التضخم في البلاد".
ووفقاً لصحيفة "MK" الروسية، فإن الوضع في سوق الوقود يتفاقم بسبب أعمال الإصلاح المقررة في الصيف في معظم محطات المعالجة المحلية، فضلاً عن الهجمات المستمرة التي تشنها الطائرات بدون طيار الأوكرانية على شركات الطاقة الروسية. وتحاول الإدارات الحكومية، من جانبها، تثبيت استقرار ارتفاع الأسعار، حيث يتم استخدام آليات تشريعية "يدوية" للحد من تجارة الوقود.
وعلى وجه الخصوص، قامت الحكومة في نهاية يوليو/تموز بتمديد الحظر على صادرات البنزين من روسيا حتى سبتمبر/أيلول ثم حتى نهاية العام. وفسرت السلطات هذا الحظر بالحاجة إلى ضمان أسعار وقود ميسورة التكلفة للمستهلكين المحليين، سواء في القطاع الجماهيري في محطات الوقود أو في القطاع الزراعي، أو في القطاعات الاقتصادية ذات الأهمية الاستراتيجية الأخرى حيث تستخدم المركبات على نطاق واسع.
وفي الوقت نفسه، يذكر المشاركون في السوق أيضًا الظروف الأخرى التي تؤثر سلبًا على تكلفة الديزل وزيت الوقود، وخاصة البنزين، وعلى وجه الخصوص، كما لوحظ في رسالة أرسلها اتحاد الوقود الروسي مؤخرًا إلى نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، فإن الطلب على AI-95 في البلاد ينمو بشكل أسرع من الإنتاج، ولا ترتفع حصة مبيعات هذه العلامة التجارية في البورصة لتتوافق مع الاستهلاك. ونتيجة لذلك، فإن أسعار المنتجات عالية الأوكتان في قاعات التداول ترتفع بوتيرة متسارعة.
وبالإضافة إلى ذلك، ففي منتصف الصيف، زادت الصادرات الأسبوعية من "الذهب الأسود" من روسيا إلى الحد الأقصى مقارنة ببداية العام. وبحسب "بلومبيرغ"، تغادر كل سبعة أيام ما لا يقل عن 35 ناقلة محملة بأكثر من 25 مليون برميل من النفط موانئ روسيا للمشترين الأجانب، مع زيادة في التسليمات بنحو 4.5 ملايين "برميل" في الأسابيع الأخيرة.