تسييس التعيينات في القطاع العام الإسرائيلي تنذر بانهياره
حذر خبراء اقتصاديون في إسرائيل من التداعيات الخطيرة لتسييس القطاع العام في إسرائيل، جراء التعيينات السياسية التي تعكف عليها حكومة بنيامين نتنياهو، وعبر تدخلات المستويات السياسية في مجالات اختصاص الطواقم المهنية بالوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية.
وأشارت شارون جلعاد، الباحثة في الجامعة العبرية بالقدس، وإيلانا شفيزمان، الباحثة في جامعة "بار إيلان" إلى أن تواصل ظاهرة تسييس القطاع العام عبر التعيينات السياسية، ومن خلال فرض الوزراء توجهاتهم على الكادر البيروقراطي المهني بهذه الكثافة سيفضي إلى انهيار القطاع العام، أو على الأقل تقليص قدرته على العمل، مما سيمس بمصالح المستوطنين بشكل كبير.
وفي تحليل نشرته صحيفة "غلوبس" الاقتصادية، لفتت جلعاد وشفيزمان إلى أن الوزراء معنيون بأن تنفذ الكوادر المهنية في الوزارات والمؤسسات تعليماتهم، بغض النظر عن رؤاهم المهنية التي تنطلق على أسس موضوعية.
وضربت الباحثتان مثالاً على الجهود التي يبذلها الوزراء للتخلص من كبار الموظفين الذين عينوا على أسس مهنية، مثل ميخال روزنباوم، مديرة قطاع الشركات الحكومية، التي تتعرض لهجوم متواصل من قبل وزير التعاون الإقليمي دافيد أمسالم، الذي يقع هذا القطاع تحت سلطة وزارته، والذي يحاول دفعها للاستقالة، من أجل تعيين مقربين له في المنصب.
وحسب جلعاد وشفيزمان فإن الوزراء يصرون على عدم تمكين المستويات المهنية من التعبير عن مواقفهم وآرائهم إزاء سياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية أمام الرأي العام.
وأشارت الباحثتان إلى أن وجود الكادر البيروقراطي، الذي يجري تعيينه على أساس مهني يقلص من قدرة الوزراء على تضليل الكنيست والرأي العام.
كما أشارتا إلى أن الكادر المهني في وزارة المالية رفض طلب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تضمين تقرير موجه إلى الكنيست معطيات مضللة حول أوضاع الاقتصاد، مما دفع سموتريتش إلى التدخل بنفسه وكتابة مقدمة للتقرير تتضمن هذه المعطيات.
واستدركت الباحثتان أنه على الرغم من عدم تعاون الكادر المهني مع وزير المالية في تضليل الكنيست، فإن كل المؤشرات تدلل، في المقابل، على تراجع تأثير المستويات المهنية في وزارة المالية لصالح الموظفين الذين عُينوا على أساس انتماءاتهم السياسية.
ولفتت الباحثتان إلى أن الوزراء باتوا يحاولون التدخل في مجالات اختصاص الكوادر المهنية لأغراض سياسية، مما قلص من قدرة المستوى السياسي والمستويات المهنية على التعاون في إدارة مرافق القطاع العام.
من ناحيتها أعادت صحيفة "كلكليست" الاقتصادية إلى الأذهان أن الوزراء يمارسون ضغوطاً كبيرة جداً على المستويات المهنية، وضمن ذلك العمل على تشويه سمعتهم، من أجل دفعهم لقبول توجهاتهم.
ولفتت الصحيفة إلى أن الوزير أمسالم وصف المستشار القضائي لوزارة المالية بأنه "مخرب اقتصادي" لمجرد أنه عبّر عن توجهات تتعارض مع سياسات الحكومة الاقتصادية.
من ناحيته لفت الخبير الاقتصادي أمير شنايدر إلى أن التعيينات السياسية في الشركات الحكومية أفضت إلى تكبدها خسائر، لافتاً إلى أن رأس مال هذه الشركات يعود إلى الجمهور.
وفي تحليل آخر نشرته صحيفة "غلوبس"، أضاف شنايدر أن الشركات الحكومية في إسرائيل تحوز على رأس مال تبلغ قيمته مئات المليارات من الشيكلات، تشرف عليها مجالس إدارة تضم 650 عضواً، 400 منهم يمثلون الجمهور.
وحسب شنايدر، فإن الوزراء عمدوا إلى تعيين الكثير من رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في هذه الشركات، بناء على اعتبارات سياسية داخلية، وليس على اعتبارات مهنية وموضوعية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
