تسارع نمو الأجور في بريطانيا يثير قلق البنك المركزي تجاه التضخم

أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء أن وتيرة نمو الأجور في بريطانيا، التي يراقبها بنك إنكلترا المركزي عن كثب لتحديد وتيرة رفع أسعار الفائدة على الجنيه الإسترليني، تسارعت في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر/ تشرين الثاني.

وبحسب أرقام رسمية فقد ارتفعت الأجور باستثناء المكافآت 6.4 بالمائة على أساس سنوي في الفترة من سبتمبر/ أيلول إلى نوفمبر، وهي أكبر زيادة منذ بدء التسجيل في عام 2001 باستثناء قفزات خلال جائحة كورونا التي شهدت اضطرابات بسبب عمليات الإغلاق وتدابير الدعم الحكومية.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الأجور مع احتساب المكافآت ارتفعت أيضاً 6.4 بالمائة.

وتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع لرويترز ارتفاع إجمالي الأجور 6.2 بالمائة والأجور باستثناء المكافآت 6.3 بالمائة.

وقال مكتب الإحصاءات إن معدل البطالة في بريطانيا استقر عند 3.7 بالمائة بالقرب من أدنى مستوى منذ نحو 50 عاماً، وهو ما يتماشى مع توقعات معظم الاقتصاديين في استطلاع رويترز.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

توسع الاحتجاجات في بريطانيا: تجدد إضرابات المدرسين والممرضين

ويشعر بنك إنكلترا بالقلق من أن يجعل تسارع نمو الأجور من الصعب خفض معدل التضخم المرتفع في بريطانيا، الذي يتجاوز 10 بالمائة حالياً.

ومن المتوقع أن يرفع بنك إنكلترا أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي في أوائل الشهر المقبل، ويدور السؤال الرئيسي للمستثمرين حول مقدار الزيادة، وسط موازنة البنك المركزي البريطاني بين مخاطر الركود والحاجة إلى محاربة التضخم.

وارتفع الجنيه الإسترليني بعد نشر البيانات اليوم الثلاثاء 0.1 بالمائة خلال اليوم مقابل الدولار واليورو.

وأظهرت البيانات أن الوظائف الشاغرة في الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/ كانون الأول تراجعت للمرة السادسة على التوالي، كما انخفضت على أساس سنوي، بمقدار 85 ألفاً، للمرة الثانية فقط منذ أوائل عام 2021 عندما كانت بريطانيا قيد الإغلاق المرتبط بكورونا.

أظهرت البيانات أن الوظائف الشاغرة في الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/ كانون الأول تراجعت للمرة السادسة على التوالي

وعلى مستوى القيمة فقد تراجع متوسط ​​الأجور بالقيمة الحقيقية في بريطانيا لأدنى مستوى لأكثر من عقدين في نهاية العام الجاري 2022، حيث استمرت رواتب القطاع العام في التراجع مقارنة بمستوياتها في القطاع الخاص خلال أزمة تكلفة المعيشة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في لندن إن الأجور بالقيمة الحقيقية انخفضت بنسبة 2.6 بالمائة في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وهي من بين أكبر الانخفاضات في النمو منذ أن بدأت السجلات المماثلة في العام 2001.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

خريف غضب في بريطانيا... النقابات تعد لأكبر إضراباتها منذ الثمانينيات

وحسب مكتب الإحصاءات ارتفع النمو السنوي في الأجور العادية قبل حساب التضخم لجميع العمال في بريطانيا، باستثناء المكافآت، إلى 6.4 بالمائة خلال الفترة المذكورة وكان أسرع نمو منذ عام 2001، باستثناء فترة جائحة كورونا، عندما تم تشويه أرقام الأجور الرسمية بسبب عمليات الإغلاق، لكن معدل الأجور الحقيقي لا يزال أقل بكثير من مستوياته في عام 2001 عند حساب معدل التضخم الرئيسي الحالي في المملكة المتحدة البالغ 10.7 بالمائة. والأجر الحقيقي يحسب بعد حسم معدل التضخم من الراتب.

وبلغ نمو الأجور في القطاع الخاص، قبل تعديل التضخم  7.2 بالمائة، حيث استمرت الأجور في القطاع العام في التراجع بشكل كبير مع معدل نمو يبلغ 3.3 بالمائة فقط.

تتعرض الحكومة البريطانية لضغوط متزايدة لزيادة رواتب القطاع العام ووسط خلافات مستمرة مع نقابات العمال

وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي تتعرض فيه الحكومة البريطانية لضغوط متزايدة لزيادة رواتب القطاع العام ووسط خلافات مستمرة مع نقابات العمال، بعد أن صوت المدرسين في إنكلترا وويلز للإضراب واستعداد الممرضات لاتخاذ مزيد من الإجراءات.
وحسب مكتب الإحصاءات، ضاع ما يقرب من نصف مليون يوم عمل في نوفمبر، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2011، حيث خرج عمال السكك الحديدية وعمال البريد في إضراب.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن عدد الأيام الضائعة في الإضرابات منذ يونيو/حزيران الماضي هو الأعلى منذ أكثر من 30 عاماً.