دفع شح المياه الذي تشهده بعض الدول العربية، العديد منها إلى الانخراط في مشاريع لتحلية مياه البحر لتوفير الإمدادات بغرض الشرب وسقي الزراعات، في الوقت الذي تظهر بيانات متخصصة تزايد الاعتماد على مياه تحلية مياه البحر عالميا، إذ وصل عدد المحطات العاملة في هذا المجال إلى 22 ألف محطة، وهو ضعف ما سجل قبل عشرة أعوام.
وقال أنطوان إيل مازيكا، مدير مركز الطاقة والمناخ في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، خلال ندوة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب في الرباط، إن صناعة تحلية مياه البحر لا تختص بها بلدان الشرق الأوسط، بل تهم بلدانا في حوض البحر الأبيض المتوسط وأميركا اللاتينية وآسيا، مؤكدا أن وراء هذه الصناعة رهانات اقتصادية وجيوسياسية.
وأشار إلى أنه إذا كانت البلدان المعنية بالإجهاد المائي تستفيد من التحلية، فإن الصناعة المرتبطة بهذه الأخيرة انتعشت كثيراً في ظل الارتفاع السنوي المقدر بنسبة 8% لقدرات التحلية.
ويأتي اللجوء إلى الاستعانة بمياه البحر عبر العالم في ظل الإجهاد المائي الذي يتفاقم، حيث تتوقع الأمم المتحدة أن يتأثر حوالي ثلثي سكان العالم بتلك الظاهرة في أفق 2025.
ويعاني الشرق الأوسط أكثر من الإجهاد المائي، حيث إن أكثر من 60% من سكان المنطقة يعيشون في مناطق تواجه إجهادا مائيا شديدا، وهي مناطق تحتضن 70% من الأنشطة الاقتصادية.
ويتجلى أن اللجوء إلى تحلية مياه البحر يحصل في ظل انخفاض تكاليف التحلية على مستوى الاستثمار والاستغلال، حيث إن التكنولوجيا تستغل أقل مرتين من الطاقة، وكلما اتسع المصنع تراجعت التكاليف من 1.25 دولار للمتر المكعب إلى 0.5 دولار للمتر المكعب.
وأضحت تحلية مياه البحر، حسب خبير المياه يونس عمار، حلاً لا محيد عنه، حيث إنه إذا كانت ندرة المياه ناجمة عن التغيرات المناخية والزراعة المكثفة والنمو الديمغرافي، فإنها تفرض على الدول إعادة التفكير في سياستها المائية، بهدف الحفاظ على استقرارها وسيادتها.
وأكد عمار، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن تحلية مياه البحر أضحت من بين الخيارات التي تلجأ إليها بلدان عربية، خاصة التي تعتمد في توفير مياه الشرب والسقي على الأمطار والسدود والمياه الجوفية.
وترتهن أغلب دول الخليج لتحلية مياه البحر لضمان الاستهلاك، ففي الإمارات تأتي نسبة 42% من مياه الشرب من محطات التحلية، بينما تصل تلك النسبة إلى 90% في الكويت و86% في سلطنة عُمان و70% في السعودية.
وينتظر أن تتضاعف قدرات تحلية مياه البحر في الشرق الأوسط في أفق 2030. ويتوقع المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، أن تشهد بلدان أخرى مثل الإمارات والكويت والبحرين مضاعفة إنتاج المياه المحلاة في أفق 2030. ولا تستثنى بلدان عربية أخرى من هذا التوجه مثل المغرب والجزائر ومصر.
وتعتزم مصر التي تعاني من عجز مائي يقدر بنحو 25 مليار متر مكعب، بناء 14 محطة جديدة لتحلية مياه البحر، كي تصل في أفق 2050 إلى قدرات في حدود 6.4 ملايين متر مكعب في اليوم بفضل 142 محطة. ويتجه المغرب كذلك لتوفير حوالي 20 محطة لتحلية المياه في أفق 2030، علما أنه يشغّل حالياً 11 محطة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
