تركيا: وعود حكومية بمواجهة التضخم المرتفع تستبق اجتماعات البنك المركزي برئيسه الجديد
ارتفع معدل التضخم الشهري في تركيا خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي بنحو 6.7% بحسب بيانات رسمية اليوم الاثنين، ليصل إلى 64% على أساس سنوي، وسط وعود حكومية بمواجهته، في أول اختبار للرئيس الجديد للبنك المركزي التركي فاتح قره خان.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنحو 4.14% على أساس شهري في يناير ليسجل ارتفاعا سنويا بنسبة 44.2%.
وجاءت الزيادة الشهرية في مؤشر أسعار المستهلكين أعلى من 2.93% في ديسمبر/كانون الأول، ومن المتوقع أن يستمر المؤشر في الارتفاع حتى منتصف العام تقريبا.
وعود بانخفاض التضخم
وفي أول تعليق على ارتفاع نسبة التضخم اليوم، وعد وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك اليوم الاثنين، بانخفاض معدل التضخم اعتباراً من شباط/ فبراير، ليكون متوافقاً مع التوقعات.
وتوقع شيمشك في تصريحات إعلامية، أن "تشهد تركيا انخفاضًا كبيرًا في التضخم السنوي اعتبارا من النصف الثاني من العام الجاري".
وتابع: "لا نتوقع أن تؤثر العوامل المؤقتة التي انعكست على التضخم في كانون الثاني/يناير، للاتجاه الرئيسي للتضخم. ضمان استقرار الأسعار هو أولويتنا الرئيسية".
وأكد شيمشك دعم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الكامل للبرنامج الاقتصادي ومواصلة بلاده برنامجها الاقتصادي بكل حزم ودون انقطاع، للوصول إلى الاستقرار بالأسعار، مشيراً خلال بيان سابق إلى أن استقالة محافظة البنك المركزي السابقة "جاءت بناء على طلبها وهو قرار شخصي بالكامل".
ولم يتراجع التضخم واستمر سعر صرف الليرة في التراجع ليسجل الدولار في تعاملات اليوم 30.5 ليرة رغم رفع سعر الفائدة المصرفية من 8.5% في مايو/أيار الماضي، إلى 45%، وبيان المصرف المركزي الشهر الماضي بضمان انحسار التضخم بعد رفع أسعار الفائدة 3650 نقطة أساس منذ يونيو/ حزيران الماضي.
أول قرار لمحافظ المركزي الجديد
ويزيد الترقب لقرارات البنك المركزي خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية المتوقع الخميس المقبل، بعد تعيين فاتح قره خان خلفاً لحفيظة غاية أركان وقرار المصرف المركزي اليوم، منح فائدة على الاحتياطيات الإلزامية في البنوك على حسابات الليرة التركية اليوم، في مسعى لمواجهة انخفاض سعر صرف العملة المحلية ولجم التضخم.
وأشار البنك المركزي في بيان اليوم الاثنين، إلى أن القرار الجديد يهدف إلى تعزيز آلية التحويل النقدي وزيادة حصة ودائع الليرة التركية، ودعم الانتقال من حسابات الوديعة المحمية إلى ودائع الليرة، عبر تطبيق فائدة مرة واحدة كل 3 أشهر على الاحتياطيات الإلزامية لودائع الليرة وحسابات الوديعة المحمية.
وقال المحافظ الجديد فاتح قره خان إن هدف هذا القرار تقليل السيولة في الجهاز المصرفي التركي وخفض التضخم، مؤكداً خلال أول تصريح له على التزام البنك بتحقيق الاستقرار النقدي والسيطرة على معدلات التضخم في البلاد.
وأكد على مواصلة البنك المركزي لـ"جهوده الرامية إلى تقليل معدلات التضخم، مشيرًا إلى التزام الفريق داخل البنك المركزي، استمرار العمل بجدية لتحقيق هدفه في الوصول إلى مستويات التضخم المستهدفة"، مضيفا أن "تحقيق الاستقرار النقدي هو الأولوية الرئيسية، وسيتم التصدي لأي تحديات تواجه الاقتصاد التركي".
وكانت المحافظة السابقة للمصرف المركزي التركي، حفيظة غاية أركان قد استقالت ليل الجمعة الماضي، بعد ثمانية أشهر على تعيينها خلفاً للمحافظ شهاب قاوقجي أوغلو ليتم تعيين نائبها، فاتح قره خان محافظاً للمصرف المركزي.
وأشارت غاية أركان، في توضيح لأسباب طلب إعفائها، في منشور على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنه على الرغم من التطورات الإيجابية في الآونة الأخيرة، جرى تنظيم حملة كبيرة لـ"اغتيال سمعتي، ومن أجل حماية عائلتي، وخاصة طفلي البريء البالغ من العمر نصف عام، اتخذت قرارًا بطلب الإعفاء والتنازل عن مسؤولياتي كمحافظة للبنك المركزي".
وعلم "العربي الجديد" من مصادر تركية مسؤولة أنه جرت الموافقة على استقالة غاية أركان، بسبب عدم تحقيق أهداف وعدت بها كتبرير لرفع سعر الفائدة، وفي مقدمتها نسبة التضخم التي تقترب من 65%، وسط ترقب لصدور تقرير نسبة التضخم لشهر فبراير غداً أو بعد غد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
