كشفت مصادر تركية اليوم عن زيارة وزير التجارة التركي، عمر بولات، إلى الجمهورية العراقية غداً الثلاثاء برفقة وفد من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، للبحث مع الجانب العراقي في تعزيز التجارة وزيادة التبادل بين البلدين.
ومن المخطط بحسب جدول الوزير التركي بولات، أن يلتقي في بغداد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إضافة إلى اجتماعاته مع وزراء التجارة، والتخطيط، والنقل، والإعمار والإسكان في العراق للبحث في تقديم تركيا الدعم للشركات العاملة بالعراق ورفع نسبة التبادل التي نمت العام الماضي بنحو 24% بعد تعديها عتبة 13 مليار دولار.
ويرى مدير الدراسات العربية في مركز أورسام بأنقرة، العراقي واثق السعدون أن زيارة وزير التجارة، بعد زيارة وزير الخارجية أخيراً، تحمل أهمية خاصة بتطوير العلاقات وزيادة حجم التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار، مشيراً لـ"العربي الجديد" إلى أن موضوعي النفط والمياه قد يتصدران المباحثات، فضلاً عن زيادة حجم التبادل بعدما أضحى العراق الشريك الأول لتركيا في الشرق الأوسط.
وأضاف السعدون لـ"العربي الجديد"، أن أدبيات الفكر السياسي دارت بالسابق حول جدلية استفهامية مفادها: هل السياسة تصنع الاقتصاد أم الاقتصاد يصنع السياسة؟
وتابع أنه كلما اتجه العالم نحو تزايد المتطلبات والحاجات الاقتصادية للبلدان والشعوب، ونحو تقلص فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي، كان جواب تلك الجدلية الاستفهامية يتجه نحو "الاقتصاد هو الذي يصنع السياسة". أما في وقتنا الحاضر وبعد تأثيرات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي، فإن الاقتصاد لم يعد يصنع السياسة فحسب، بل إنه أصبح يصنع الأمن المشترك بين البلدان.
وأكد أنه ليس هنالك بلدان متجاوران متاحة لهما آفاق واسعة للتعاون الاقتصادي، مثل العراق وتركيا، ونحن لا نقصد بتلك الآفاق التبادل التجاري التقليدي، وإنما المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية التي تصنع الأمن المشترك والاستقرار طويل الأمد للعلاقة بين البلدين.
بدوره، قال الاقتصادي التركي، مسلم أويصال إن للعراق أهمية كبيرة بالنسبة لبلاده، ففضلاً عن القرب الجغرافي وأثره في تقليل أجور النقل وتكاليف الصادرات، توجد هناك سوق واسعة وفرص استثمارية مغرية بالنسبة لرأس المال التركي.
وأضاف أويصال لـ"العربي الجديد" أن ما يشهده العراق من تطوير لقطاع الصناعة التحويلية والقطاع الزراعي يزيد من صادرات تركيا له لاستكمال تنمية الاقتصاد والبنى بالعراق.
وحول أهم الصادرات التركية إلى العراق، أشار الاقتصادي التركي إلى أن المواد الغذائية والملابس والأثاث والسجّاد تأتي بالمقدمة الآن، ولكن، يمكن أن تدخل التكنولوجيا والآلات وحتى مواد البناء، بحال تطورت العلاقات وأبرمت الاتفاقات، مشيراً إلى أن النفط الخام يعدّ من أهم السلع التي تستوردها بلاده من العراق بمعدل 3.12 مليارات دولار خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.
ولفت إلى أنّ مستوى تطور العلاقات التجارية يتمثّل في ارتفاع مستوى الاستيرادات العراقية من تركيا بشكل متزايد ابتداءً من عام 2018 حتى عام 2022– باستثناء عام 2020 بسبب جائحة كورونا– إذ ارتفع حجمها من 9.4 مليارات دولار عام 2018 إلى 13.8 مليار دولار عام 2022 بمعدل نمو 23.6%.
وكان البلدان قد وقعا في العام 2008، في بغداد على 48 مذكرة تفاهم بين البلدين، خلال زيارة الرئيس أردوغان، عندما كان يشغل منصب رئيس الوزراء.
كما تم إنشاء مجلس تعاون استراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، لكن هذا المجلس لم يتمكن من العمل بفعالية، بسبب عدم الاستقرار في العراق والتطورات الإقليمية، لذا تأتي الآمال بهذه المرحلة لتنشيط العلاقات وتفعيل الاتفاقات، خاصة خلال الزيارة المتوقعة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إلى العراق.