في الوقت الذي تتزايد التصريحات الرسمية بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا ليتناسب الدخل مع ارتفاع الإنفاق، تتجه الحكومة التركية لزيادة التدخل المباشر في الأسواق بعد ارتفاع الأسعار وتراجع معروض بعض السلع، وفي مقدمتها الزيت وبعض منتجات القمح، ما سبب أزمات جراء زيادة الإقبال على الشراء مع حلول شهر رمضان.
وكشف النائب عن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم جاهد أوزكان عن نوايا الحكومة التركية رفع الحد الأدنى للأجور، لأنّ "الرئيس أردوغان لن يترك شعبه يسحق بالتضخم وارتفاع الأسعار"، مضيفاً، في تصريحات، أنّ استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية "يعزز احتمالية رفع رواتب الحد الأدنى من الأجور مرة أخرى خلال العام الجاري".
واعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اجتماع الحكومة الأسبوع الماضي بغلاء المعيشة في تركيا قائلاً "نحن لا نتجاهل المشاكل التي نمرّ بها اليوم، نحن من سيتغلّب على المشاكل الحالية، مشاكلنا مؤقتة، نحن نعرف كيف نفعل ذلك وما الذي سنحصل عليه، نحن فقط نطلب من شعبنا التحلّي بالصبر".
وكان عضو فريق السياسات الاقتصادية في الرئاسة التركية وزير الاقتصاد السابق نهاد زيبكجي قد رجّح، قبل أيام، أن تكون هناك زيادة مرة أخرى في الحد الأدنى للأجور بحلول منتصف العام، بعد أن قدّم نائب رئيس حزب "الشعب الجمهوري" المعارض فائق أوزتراك مشروع قانون في البرلمان يقترح تعديل الحد الأدنى للأجور الشهرية مرتين في السنة بما يتماشى مع التضخم.
وجاء ذلك رغم استبعاد وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي فيدات بيلجين تعديل الحد الأدنى للأجور مرة أخرى هذا العام، مؤكداً، في تصريحات، أنّ الحكومة أعلنت عن رفع الحد الأدنى بأكثر من50%، وهذا لأول مرة في تاريخ تركيا.
ويؤكد المحلل التركي يوسف كاتب أوغلو أنّ تعديل الحد الأدنى للرواتب والأجور خلال النصف الثاني من هذا العام "حاصل بنص القانون"، متوقعاً أن يوازي الرفع نسبة التضخم الحاصلة، بعد رفع الأجور مطلع العام الجاري.
ويلفت كاتب أوغلو، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أنه "وحتى مع رفع الأجور المتوقعة، سيتم رفع مكافآت للمتقاعدين واستمرار دعم الحكومة للخبز والمشتقات النفطية بشكل مباشر، وزيادة الدعم غير المباشر عبر تخفيض الضرائب وبدء تطبيق تخفيض الضريبة المضافة على المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الأتراك بعد زيادة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة".
بدء تطبيق خفض ضريبة القيمة المضافة في تركيا
وبدأ في تركيا، اليوم الجمعة، تطبيق قرار تخفيض ضريبة القيمة المضافة إلى 8% على المواد الأساسية. وبحسب مصادر، ستجري فرق وزارة التجارة التركية عمليات تفتيش على المولات في 81 ولاية، ومعاقبة الشركات التي لا تطبّق قرار تخفيض القيمة المضافة على أسعار منتجاتها.
وتشهد الأسواق التركية زيادة في الأسعار بعد وصول نسبة التضخم إلى 54.44% على أساس سنوي، إثر ارتفاعها نحو 5% خلال فبراير/شباط، بحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية، واستمرار الأسعار بالارتفاع خلال مارس/آذار الفائت، ما رفع تكاليف المعيشة لتصل إلى عتبة الفقر 14978 ليرة، بحسب مركز أبحاث المعادن المتحدة (BİSAM)، أي حوالي 3.5 مرات أعلى من الحد الأدنى للأجور البالغ 4250 ليرة، الأمر الذي يزيد التوقعات برفع الأجور منتصف العام الجاري. (الدولار = 14,6690 ليرة)
وتتضمن خطوات الحكومة التدخلية، بحسب يوسف كاتب أوغلو، البيع بمنافذ حكومية وملاحقة الاحتكار ورفع الأسعار ووقف تصدير اللحوم إلى الخارج، إضافة إلى زيادة عدد مواقع "موائد الرحمن" المجانية خلال شهر رمضان، التي توقفت خلال العامين السابقين بسبب جائحة كورونا.
ويشير المتحدث إلى أنّ "بلديات العدالة والتنمية تخفض أسعار الماء والكهرباء، وأعلنت، مطلع الشهر الفضيل، عن تخفيض أسعار اللحوم وأسعار البنزين ابتداء من اليوم الجمعة، وذلك رداً على ارتفاع أسعار بعض المنتجات خلال الأيام الأخيرة".
وكانت مؤسسة اللحوم والألبان التركية (ESK) قد أعلنت، أخيراً، عن رفع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء المباعة في متاجرها بعموم البلاد بنسبة 48%، بالتزامن مع رفع اتحاد أصحاب محطات الوقود (EPGİS) سعر الديزل والبنزين بنحو 61 قرشاً للديزل و57 قرشاً للبنزين، ليصل سعر ليتر الديزل إلى 21.31 ليرة في أنقرة، و21.23 ليرة إلى 22.82 ليرة في إسطنبول.
ويعتبر كاتب أوغلو أنّ رفع سعر الغاز الطبيعي اليوم بنسبة 35% للمساكن و50% للتجار و44% السعر الخاص بمحطات توليد الكهرباء، "جاء نتيجة مضاعفة أسعار الغاز خمس مرات عالمياً"، موضحاً أنّ بلاده "تستورد الغاز، وتزيد فاتورة استيراد الطاقة عن 50 مليار دولار سنوياً".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
