تركيا تعيد هيكلة أسعار الطاقة لتمتص التضخم المتصاعد

أعلنت شركة توزيع الغاز الطبيعي التركية (بوتاس) الثلاثاء ارتفاع سعر الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء 18.3 في المائة، فيما لم يطرأ تغيير على أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنشآت الصناعية والمنازل. كذلك، خفضت أسعار البنزين والمازوت، ورفعت أسعار الغاز المستخدم للسيارات.

وكانت تركيا قد أجرت زيادات حادة في أسعار الطاقة هذا العام، وارتفع التضخم إلى ما يقرب من 50 في المائة في يناير/ كانون الثاني بعد أزمة العملة العام الماضي.

ويؤكد المحلل الاقتصادي التركي يوسف كاتب أوغلو، أن بلاده بصدد تطبيق خطة تخفيض عبء التضخم وغلاء الأسعار عن المواطنين، "لذا رأيناها تزيد من فاتورة الدعم الاجتماعي وتتحمل تبعات رفع أسعار المشتقات النفطية العالمية، فترفع الدعم الحكومي للغاز الذي تضاعف سعره ست مرات عالمياً، إلى 75 في المائة، وتتحمل 7 في المائة من فارق أسعار المشتقات النفطية عن المواطنين".

ويضيف كاتب أوغلو لـ"العربي الجديد" أنه "منذ الأسبوع الماضي، بدأ تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الغذاء. والثلاثاء، صدر قرار من الرئيس رجب طيب أردوغان، بتخفيض ضريبة القيمة المضافة عن الكهرباء من 18 إلى 8 في المائة لتصل نسبة الحسم على الفواتير إلى نحو 14 في المائة".

أسواق

التحديثات الحية

شظايا حرب أوكرانيا تطاول تركيا: ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع السياحة

ولا يرى المحلل التركي أنّ "رفع سعر الغاز على بعض القطاعات، بهذه النسبة البسيطة، مؤثراً بقطاع إنتاج الكهرباء أو السيارات التي تعمل على الغاز"، بل آثرت حكومة بلاده إبقاء سعر الغاز من دون تغيير للقطاعات الإنتاجية كي لا تتأثر السلع بزيادة تكاليف الإنتاج، لأن الغاية برمتها، بحسب كاتب أوغلو "تخفيض نسبة التضخم التي وصلت على أساس سنوي إلى 48.7 في المائة والخشية الآن من ارتفاعها، بواقع الحرب في أوكرانيا مع تعطيل التوريد وعرقلة التصدير وارتفاع أسعار المشتقات النفطية".

يُذكر أنّ تركيا تستورد سنوياً أكثر 95 في المائة من استهلاك الطاقة من الخارج، أي نحو 53.5 مليار متر مكعب غاز ونحو 360 مليون برميل نفط، لتحتل المرتبة الأعلى من حيث الطلب على الطاقة بين دول منظمة التعاون والتنمية.

وتعوّل تركيا على البدء باستثمار الغاز المكتشف في البحر الأسود الذي أوصل الاحتياطي التقديري إلى 540 مليار متر مكعب.