تركيا تزيد ضرائب القروض والقيمة المضافة

زادت تركيا ضريبة القيمة المضافة نقطتين مئويتين في فئتين، كما زادت الضريبة المفروضة على القروض المصرفية الشخصية، وفق ما جاء في الجريدة الرسمية المنشورة اليوم الجمعة.

وزادت ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات من 18% إلى 20%، كما ارتفعت الضريبة على سلع أساسية، مثل المناشف الورقية والمنظفات والحفاضات من 8% إلى 10%.

وفي الإعلان المنشور في الصحيفة الرسمية والذي دخلت القرارات الواردة فيه حيز التنفيذ فور النشر، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان قرارات عدة، من بينها زيادة ضريبة التأمين والمعاملات المصرفية التي تنطبق على القروض الشخصية من 10% إلى 15%.

كما أظهر أحد القرارات أنّ رسوم تسجيل الهواتف المحمولة التي يتم إحضارها من الخارج زادت 228% إلى 20 ألف ليرة (765.74 دولاراً)، صعوداً من 6091 ليرة. (الدولار= 26.1186 ليرة).

تركيا تعفي من ضريبة الاستقطاع توزيع أرباح أسهم الخزينة

وبشكل منفصل، قررت تركيا أيضاً إعفاء مدفوعات توزيعات الأرباح عن أسهم الخزينة التي تشتريها الشركات المدرجة في بورصة إسطنبول من ضريبة الاستقطاع.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

بروفايل.. من هو التركي وداد إشيك هان؟

وجاءت تلك القرارات بعد طرح مشروع قانون في البرلمان قبل أيام يهدف لرفع الضريبة على الشركات من 20% إلى 25% لأغراض تمويل احتياجات تتعلق بالتعافي من أثر الزلزال.

وضرب زلزالان جنوب تركيا في فبراير/ شباط، وأسفرا عن مقتل أكثر من 50 ألفاً وتشريد ملايين. وقالت مجموعات أعمال وخبراء اقتصاديون والحكومة إنّ جهود إعادة الإعمار قد تكلف تركيا أكثر من 100 مليار دولار.

(رويترز)