تركيا تحدد السقف الأعلى لارتفاع الإيجارات لضبط سوق العقارات
أكد وزير العدل التركي بكر بوزداغ، اليوم الأربعاء، أن "الحكومة ستضع حداً أعلى يتعلق بالزيادة المسموحة في إيجارات المنازل عند 25 في المائة، على أن تطبق على عقود الإيجار الموقعة حتى 1 يوليو/ تموز 2023" .
وتعدت نسبة رفع إيجار المنازل بالولايات التركية، وفي مقدمتها إسطنبول، 100% سنوياً بعد الزيادات الشهرية التي تحددها هيئة الإحصاء التركية بالتوازي مع ارتفاع التضخم عن 73% و التراجع المستمر لليرة التركية التي هبطت مقابل الدولار من 13 ليرة مطلع العام الجاري إلى أكثر من 17 ليرة.
وأشار الوزير التركي خلال تصريحات صحافية إلى أن "الزيادة في عقود الإيجار التي سيتم تجديدها حتى 1 يوليو 2023 لن تتجاوز 25 في المائة من العام السابق، وأي زيادات فوق هذا الرقم لن تكون صالحة"، معتبراً هذا الإجراء يأتي ضمن مساعي الحكومة إلى الحرص على وقوف كلّ من المؤجّر والمستأجر عند نقطة معينة مع تضحية معينة دون الإضرار بقانون المستأجر والمالك.
وذكر وزير العدل أن القانون الحالي يسمح بزيادة الإيجار بما يتماشى مع تضخم أسعار المستهلك لمدة خمس سنوات، ولا يمكن أن تتجاوز الزيادة معدل التضخم.
وأشار إلى أن قرار تحديد رفع نسبة الزيادة جرى "ترتيبه اليوم" بالاشتراك مع نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، ووزير البيئة والتوسع العمراني وتغير المناخ مراد كوروم، ووزير الخزانة والمالية نور الدين نبطي، ووزير التجارة محمد موش، وسيتم الإعلان عن "كامل الترتيب" للجمهور خلال وقت قصير.
وفرضت وزارة المال التركية غرامات مالية بحق 64 ألف مالك عقار وصفتهم بـ"الانتهازيين" لرفعهم أسعار العقارات، بعد إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الشهر الماضي عن منح حكومته قروضاً بأسعار فائدة منخفضة ليشتري الأتراك منزلاً أول ووحيداً.
شكاوى المستأجرين
ومع ذلك، استمر أصحاب العقارات برفع قيمة الإيجار بنفس نسبة التضخم المعلنة، أو أكثر بحسب ما يقول السوري منير التدمري المستأجر منذ ثلاثة أعوام في حي الفاتح بإسطنبول.
ويضيف التدمري لـ"العربي الجديد" أن صاحب العقار أنذره الشهر الماضي بإخلاء المنزل أو رفع الإيجار من 2500 إلى 5 آلاف ليرة وبنسبة ارتفاع 100%، مرجحاً الرضوخ لشرط المالك، لأن أسعار الإيجار ارتفعت بأكثر من 100% خلال عام بمدينة إسطنبول، ولم يعد من فرصة لإيجاد منازل بأسعار منخفضة، حتى بالأحياء الشعبية.
بالمقابل يرى مالك عقارين مؤجرين بمنطقة الفاتح بإسطنبول سيرين أوراك أن نسبة رفع مقابل الإيجار التي تحددها هيئة الإحصاء أقل بكثير من نسبة التضخم.
ويقول أوراك لـ"العربي الجديد" إنه كان يتساهل مع المستأجرين لأنهم سوريون، ولكن ارتفاع أسعار جميع السلع والمنتجات أكل قيمة الإيجار القديم ، فقمت برفع الإيجار فقط 500 ليرة العام الماضي ليصبح 2500 ليرة لكن هذا المبلغ لم يعد يسد اسهلاكات المنزل، مؤكداً أنه سيرفع الإيجار مع بدء تجديد العقد الشهر المقبل بنسبة لا تقل عن 70%.
ضبط الزيادات
وكانت هيئة الإحصاء التركية قد حددت نسبة الزيادة التي يحق لصاحب العقار طلبها من المستأجر في حال انتهى عقده في شهر يونيو/ حزيران لعام 2022، وأراد التجديد لسنة أخرى، بنفس متوسط مؤشر أسعار المستهلكين لمدة 12 شهراً وهو 39.33 %.
وكانت أسعار المساكن بتركيا قد ارتفعت بحسب خبراء، خلال العام الماضي مدفوعة بالتضخم، ما أوصل متوسط سعر المنزل لنحو 1.14 مليون ليرة، بحسب موقع "endeksa.com"، الذي يجمع بيانات عن سوق الإسكان.
ويشير الموقع المتخصص إلى أن أسعار المنازل ارتفعت بالمدن الكبرى، لتصل قس إسطنبول إلى 173% وفي أنقرة بنسبة 129% لتكون نسبة ارتفاع المنازل الأكبر بولاية أنطاليا التي وصل فيها متوسط سعر المنزل إلى 1.42 مليون ليرة تركية بنسبة ارتفاع سنوية بنحو 183%.
وكانت تركيا قد سجلت في إبريل/ نيسان بيع 6 آلاف و477 وحدة سكنية للأجانب بزيادة 58.1% عن أبريل عام 2021 بحسب ما أعلنت هيئة الإحصاء التركية والتي أشارت إلى أن إسطنبول سجلت أكبر عدد لبيع العقارات للأجانب في أبريل بـ 2564 وحدة سكنية، ثم أنطاليا 1970، وأنقرة 333.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
