تركيا: أعلى مستوى لاحتياطي البنك المركزي في 39 شهراً

سجل احتياطي النقد الأجنبي في تركيا أعلى مستوى له منذ 11 مايو/أيار 2018، حيث تجاوز إجمالي احتياطيات البنك المركزي 109 مليارات دولار، مسجلا أعلى مستوى في 39 شهرا.

وتدعم زيادة الاحتياطي الأجنبي سعر صرف الليرة التركية التي عانت من هزات خلال الفترة الماضية، مع تراجع إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، خاصة من نشاطي السياحة والاستثمارات الأجنبية.

ونشر البنك المركزي لتركيا إحصاءات أسبوعية عن الأموال والبنوك، أظهرت ارتفاع إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي وفقا لأرقام 6 أغسطس/آب، بمقدار 3 مليارات و607 ملايين دولار، مسجلا 67 مليارا و736 مليون دولار.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، إن احتياطي البنك المركزي التركي في الوقت الحالي بحدود 109 مليارات دولار، وأن هذا الرقم سيتجاوز 115 مليار دولار قريبا، مضيفا: "سنشاهد ما حصل عام 2019 من تحقيق تراجع في العجز التجاري".

واعتبر أردوغان أن الدخل القومي الذي تراجع قليلا بفعل عوامل متعددة، في مقدمتها تقلبات سعر صرف العملات، سيتجاوز تريليون دولار خلال فترة قريبة، وذلك في كلمة ألقاها، الثلاثاء، خلال ترؤسه اجتماع رؤساء فروع "حزب العدالة والتنمية" بالولايات التركية.

وأوضح الرئيس التركي أن أعمال إنتاج السيارة المحلية تسير وفق المخطط، وأنها ستكون على الطرقات عام 2023، مؤكدا أن تركيا باتت واحدة من الدول القليلة الرائدة في إنتاج وتصدير المعدات الدفاعية، وفي مقدمتها الطائرات المسيرة.

الصادرات القوية تدعم احتياطي تركيا من النقد الأجنبي الذي سجل أعلى مستوى له منذ 11 مايو 2018

وقال الخبير الاقتصادي التركي علاء الدين شنكولر، لـ"العربي الجديد"، إن السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع يكمن في أن كثيرا من المستثمرين بدأوا بإدخال العمله الصعبة (خصوصا الدولار) إلى تركيا ليستثمروا فيها. 

وأضاف أن الانطباع الاستثماري الغالب على الاقتصاد التركي هو عقاري، حيث شهدت البلاد استثمارات كبيرة ومتنوعة في هذا القطاع، ويعود ذلك إلى جملة أسباب، أبرزها فرصة الحصول على الجنسية مقابل شراء عقار بقيمة 250 مليون دولار.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تونس تبحث مراجعة اتفاقية مع تركيا لكبح عجزها التجاري

لكنه لفت أيضا إلى طيف واسع من مجالات الاستثمار في هذا البلد، لا سيما في القطاعات الصناعية على اختلافها، ومنها الصناعة الدفاعية والزراعية.

وفي السياق، قال إن تركيا بدأت تجذب الكثير من المستثمرين الراغبين في بناء منشآت صناعية، وهو ما ساهم في الزيادة اللافتة للصادرات التركية خلال السنوات الثلاث الماضية، لتناهز قيمة الصادرات السنوية نحو 200 مليار دولار، وهو رقم كبير بالنسبة إلى تركيا.

كما أوضح أن من الأسباب الأُخرى التي عززت الصادرات انخفاض قيمة الليرة التركية مقابل الدولار الأميركي، حيث أصبحت البضاعة التركية مرغوبة أكثر في الأسواق الإقليمية والعالمية.

نائب الرئيس التركي: هدفنا الوصول إلى 210 مليارات دولار في قطاع الصادرات مع حلول نهاية العام الجاري 2021

وكان إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي قد بلغ 64 مليارا و128 مليون دولار في 30 يوليو/تموز. وفي الفترة نفسها، انخفض احتياطي الذهب 318 مليونا إلى 41 مليارا و275 مليون دولار.

وأرجع خبراء آخرون زيادة الاحتياطي الأجنبي التركي إلى حدوث قفزة في إيرادات الصادرات الخارجية منذ بداية العام الجاري. وأكد نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، يوم 23 أغسطس/ آب الجاري، أن هدف بلاده الوصول إلى عتبة 210 مليارات دولار في قطاع الصادرات مع حلول نهاية العام الجاري، 2021.

وقال أوقطاي: "ثمة مؤشرات قوية حيال تحقيق صادراتنا أكثر من 200 مليار دولار بحلول نهاية العام، وهدفنا الوصول إلى 210 مليارات دولار".

أسواق

التحديثات الحية

استمرار انتعاش الليرة التركية بدفع السياحة والصادرات

وسجلت الصادرات التركية رقماً قياسياً جديداً في النصف الأول من العام الجاري بعد وصولها إلى نحو 105 مليارات دولار. وأعلن وزير التجارة التركي محمد موش أن أرقام الصادرات، سواء على أساس شهري أو ربعي أو نصفي، تعد الأعلى بتاريخ الجمهورية التركية. وأضاف: "مع خطوات عودة الحياة إلى طبيعتها، نعتقد أننا سنتجاوز هدف عام 2022 البالغ 198 مليار دولار، وننقل صادراتنا إلى ما يتجاوز 200 مليار دولار".