ترقّب سعرين للوقود في الكويت... ومخاوف من تدهور معيشة الوافدين

بينما تتجه الكويت إلى زيادة أسعار الوقود على "الوافدين فقط"، حسب سعر السوق العالمي، يتباين تقييم المراقبين والخبراء للمقترح الذي تدرسه حكومة البلد الخليجي، المصنف من أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، بينما يتعرض الاقتصاد لضغوط مع انخفاض أسعار النفط.
عند تطبيق زيادة أسعار الوقود على تلك الفئة، من المتوقع أن يدفع المقيم الأجنبي في الكويت أو الزائر، أربعة أضعاف سعر لتر البنزين الذي يدفعه المواطن الكويتي، حسبما نقلت صحيفة القبس الكويتية، عن مصادر حكومية، ما يؤثر سلباً في الوافدين الذين يمثلون العمود الفقري لاقتصاد البلاد.
يبلغ عدد سكان الكويت نحو 4.9 ملايين نسمة، أغلبهم من غير الكويتيين، بإجمالي 3.3 ملايين مقيم، و1.5 مليون كويتي، فيما توقعت الموازنة المعلنة من وزارة المالية للسنة المالية الحالية تراجع الإيرادات بنسبة 4.1% إلى 61 مليار دولار، بما فيها تراجع الإيرادات النفطية بنسبة 5.4% إلى 53 مليار دولار، وحدوث عجز في الموازنة تصل قيمته إلى 19 مليار دولار.
أما صندوق النقد الدولي فيتوقع انكماش الاقتصاد الكويتي بنسبة 1.4% في العام الجاري، على الرغم من توقعه نمو القطاع غير النفطي بنسبة 2%، غير أنه سيظل دون المستوى للمتوسط بدول مجلس التعاون الخليجي.
 

تضخم محتمل

يؤكد الخبير الاقتصادي الكويتي، محمد رمضان، لـ"العربي الجديد"، أن تأثير مقترح زيادة أسعار الوقود على الوافدين في الكويت يتباين حسب القطاع المعني، وقد يؤدي في البداية إلى حدوث تضخم طفيف، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات مصاحبة لهذا القرار، تتمثل في تحديد أسعار العديد من المنتجات لمنع ارتفاعها بشكل غير مبرر.

طاقة

التحديثات الحية

قطر تمد الكويت بثلاثة ملايين طن من الغاز لمدة 15 عاماً

ويوضح رمضان أن هذا الإجراء يقتصر على الوافدين وسياراتهم الخاصة، ولا يشمل نقل البضائع، مما يجعل تأثيره محدوداً، ولذا يحذر من المبالغة الإعلامية، واستغلال بعض الجهات رفع أسعار الوقود على الوافدين، لتبرير رفع الأسعار بشكل مفرط.
ويقترح الخبير الاقتصادي الكويتي أن يكون فرض ضوابط على الأسعار لمدة عام من تاريخ تطبيق الزيادة، إذا جرى اعتمادها فعلياً، ويشدد في الوقت ذاته على أهمية فتح الباب أمام مزيد من الوافدين لتعزيز نمو الاقتصاد الكويتي، مؤكداً أن الوافدين يشكلون العمود الفقري لنمو الاقتصاد الكويتي، وبالتالي فإن زيادة أعدادهم من شأنها أن تساهم في تعزيز الأنشطة الاقتصادية بشكل عام.
يلخص رمضان الإجراءات الضرورية للتعاطي مع زيادة أسعار الوقود على الوافدين في جانبين رئيسيين: الأول هو وقف زيادة الأسعار على أكبر قدر ممكن من السلع الأساسية، والثاني يتمثل في فتح المجال أمام استقدام العمالة الأجنبية قدر الإمكان، نظراً لدورها المحوري في تنمية الاقتصاد الكويتي.
ويخلص الخبير الكويتي إلى أن التعامل مع قرار زيادة أسعار الوقود على الوافدين يجب أن يجري بحكمة، مع الأخذ في الاعتبار التداعيات الاقتصادية المحتملة، وأهمية الحفاظ على التوازن بين مصالح مختلف الفئات في المجتمع الكويتي.

صعوبات التطبيق

في السياق، يشير الخبير الاقتصادي، علي أحمد درويش، لـ "العربي الجديد"، إلى أن فكرة زيادة أسعار الوقود على الوافدين في الكويت ستواجه صعوبات كبيرة في التطبيق، خاصة فيما يتعلق بضبط آلية التمييز بين الوافد والمواطن، مشيراً إلى أن غالبية الوافدين يعملون لدى مواطنين أو شركات، ما قد يؤدي إلى محاولات للتحايل على هذا الإجراء، وبالتالي قد لا يكون له مردود فعلي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ربط سككي يعزز تجارة السعودية والكويت

ويرى درويش أن اقتراح تقديم دعم للمواطن الكويتي، في حال رفع أسعار الوقود إلى المستويات العالمية المتداولة، هو أحد الحلول المطروحة، مبيناً أن الكويت أقل الدول في العالم من حيث أسعار بيع الوقود للمستهلكين، حيث تحتل المرتبة الخامسة عالمياً.
ويتوقع درويش أن ينعكس رفع أسعار وقود الوافدين على المواطن الكويتي، لكنه يلفت في الوقت نفسه إلى أن إجراء كهذا قد يشكل وفراً للخزينة العامة يقارب حوالي ملياري دولار.

لا مردود ضخم

مع ذلك، يرى درويش أن محصلة رفع أسعار الوقود على الوافدين لن يكون لها مردود إيجابي ضخم على الاقتصاد الكويتي، خاصة أن الكويت تعتمد بشكل أساسي على بيع النفط مصدراً رئيسياً للدخل.
ورغم أن أرقاماً تقديرية تشير إلى نمو ضئيل في الاقتصاد غير النفطي في الكويت بحدود 3% في عام 2024، فإن قيمته لا تزال قليلة وضعيفة مقارنة مع الإنتاج النفطي، حسب درويش، الذي يلفت إلى أن تطبيق زيادة أسعار الوقود للوافدين أو للمواطنين بشكل مباشر سيواجه تحديات في عملية الضبط، ولذا فإن المردود الاقتصادي لن يكون ناجعاً بنسبة كبيرة، حسب تقديره.
ولذا يقترح درويش تقديم الدعم للمواطن الكويتي مواكبة مع رفع الأسعار، ويرى أن هذا النهج أكثر تأثيراً من حيث الفعالية، داعياً الحكومة الكويتية إلى مراجعة المردود الاقتصادي المتوقع لرفع أسعار الوقود على الوافدين والوفر المالي الناتج عنه.