تردي الكهرباء يدفع أبناء عدن للاحتجاجات

تعيش العاصمة اليمنية المؤقتة عدن على وقع احتجاجات شعبية منددة بانهيار خدمة الكهرباء، بعد وصول ساعات الإطفاء إلى 12 ساعة مقابل تشغيل ساعتين فقط.

ومساء الأحد الماضي قام محتجون غاضبون بقطع عدد من شوارع المدينة، وأشعلوا الإطارات، احتجاجاً على انطفاء الكهرباء بشكل شبه متواصل، في ظل الارتفاع الكبير لدرجة الحرارة في المدينة الساحلية.
ويأتي الانقطاع المتواصل لخدمة الكهرباء نتيجة توقف عدد من محطات التوليد، جراء توقف أغلب محطات التوليد العاملة بوقود الديزل بسبب نفاد الوقود المخصص للتشغيل.

ولا يتجاوز حجم التوليد حالياً 100 ميغاوات فقط، في حين أن الأحمال في مدينة عدن تجاوزت 650 ميغاوات جراء ارتفاع درجات الحرارة.

وكان رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك كشف في وقت سابق أن فاتورة وقود الكهرباء العام الماضي بلغت 770 مليار ريال، أي نحو 450 مليون دولار، وهذا المبلغ لتوليد 300 ميغاوات فقط من محطات الديزل والمازوت، بينما هذا الرقم يمكن أن يتم به توليد 1200 ميغاوات عبر محطات تعمل بالغاز الطبيعي.
ويرى المواطنون أن عجز الجهات الحكومية عن وضع معالجات لكهرباء عدن يعود إلى أنها تتبع الحلول المؤقتة بدلاً من الحلول الدائمة كإنشاء محطات استراتيجية تغطي حاجة المدينة من الكهرباء.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

زيادة في أسعار الخبز تثير سخط اليمنيين... معاناة معيشية تتفاقم

ويحمّل المواطنون الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً وسلطة المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولية تردي ملف الكهرباء والذي وصل إلى وضع غير مسبوق في تردي الخدمة.

شكاوى من الكهرباء

المواطن من عدن أمين ردمان قال لـ"العربي الجديد" إن الفساد في ملف الكهرباء صار لا يطاق، وإن الناس يموتون من الحر في ظل انقطاع الكهرباء لـ12 ساعة، فهناك انتشار للأمراض كما تزيد معاناة كبار السن والأطفال، والحكومة لا تجيد سوى إطلاق الوعود، وتفشل في إصلاح ملف الكهرباء الذي يكفي لإسقاطها".
وأضاف ردمان: مجلس القيادة الرئاسي يدعي أنه الشرعية، والمجلس الانتقالي يدعي أنه الشرعية أيضاً، والطرفان يتحملان مسؤولية الفشل، فالذي عجز عن إصلاح ملف كهرباء عدن كيف له أن يقود دولة، ونحن الشعب من يدفع فاتورة فساد المسؤولين، ومطلبنا أن يرحل كل من يدعي سلطته على عدن لأنه متسبب بهذا الوضع الكارثي".

سارة جمال الدين، قالت لـ"العربي الجديد" إنه منذ عام 2015 توالت العديد من الحكومات ومع كل حكومة كان وضع الكهرباء في عدن يسير من سيئ إلى أسوأ، ورغم دخول محطة جديدة إلى حيز التشغيل، وإنشاء محطة كهربائية بالطاقة الشمسية بدعم من دولة خليجية، إلا أن المواطن في عدن لم يلمس أي تقدم ملحوظ أو خدمة شبه جيدة في الكهرباء، فلا تزال المحطات كلها تخرج عن الخدمة من وقت إلى آخر، إما لتهالك معداتها، وإما بسبب نفاد الوقود".

وأضافت المواطنة اليمنية أنه في العام الجاري، وصل وضع الكهرباء إلى أسوأ صورة يمكن أن يصل إليها نتيجة الإيقاف التام لمصافي عدن، وشراء الوقود من التجار، وانتشار المحطات الخاصة المستأجرة، ولكل تلك الأسباب ملف بحث (أسود) منفصل عن الآخر".

سارة جمال الدين، قالت لـ"العربي الجديد" إنه منذ عام 2015 توالت العديد من الحكومات ومع كل حكومة كان وضع الكهرباء في عدن يسير من سيئ إلى أسوأ

وأشارت جمال الدين إلى أن ما يحدث تمهيد لعمليات فساد جديدة منها إجبار المواطن على الخضوع للكهرباء التجارية، أو فتح سوق جديدة واسعة للألواح الشمسية، وبطاريات توليد الطاقة الكهربائية، الأمر الذي من شأنه إثقال كاهل المواطن بمزيد من الأعباء المالية، في الوقت الذي يعاني منه المواطن من انخفاض لسعر العملة بشكل متسارع مع ثبات الرواتب إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع بشكل جنوني".

مشكلة الكهرباء مركبة

الصحافي عمار علي أحمد قال لـ"العربي الجديد" إن مشكلة الكهرباء في عدن مركبة، أولاً العجز في التوليد مقارنة بالأحمال المرتفعة والتي ترتفع كل سنة بمقدار 50 ميغاوات تقريبا، فأقصى توليد لم يتجاوز 320 ميغاوات في حين أن الأحمال حالياً تجاوزت 650 ميغاوات، والصيف الماضي تجاوزت 750ميغاوات، وحتى لو تم توفير وقود لمحطة "بترومسيلة" وتم تشغليها بكامل قوتها 264 ميغاوات وتم إدخال محطة الطاقة الشمسية فإن حجم التوليد لن يغطي احتياج المدينة بالكامل، أي ان هناك حاجة لإنشاء محطات توليد جديدة".

وأضاف أن المشكلة الثانية تتمثل في أن أغلب التوليد الحالي يتعمد على وقود الديزل بنسبة 60% وهنا الكارثة الرئيسية التي تعاني منها كهرباء عدن لأن وقود الديزل يعتبر الأعلى تكلفة، فكلفة الكيلووات الواحد بالديزل تصل إلى 350 ريالاً، في حين أن التكلفة بوقود الغاز مثلا لا تتجاوز 100 ريالا أو 50 ريالا في حالة المحطات التي تعمل بنظام الدورة المركبة".