ترتيبات لدمج المؤسسات الحكومية في الضفة وغزة

وأضاف المصدر الذي اشترط الحديث من دون الكشف عن اسمه، خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن الهدف من هذا الدمج، يأتي لتسهيل عمل المؤسسات الحكومية في غزة خلال الأسابيع القادمة، عندما تتولى حكومة الوفاق السيطرة الفعلية على القطاع.
وأشار المصدر إلى أن الترتيبات المالية ستكون من الخزينة الفلسطينية، وليس من المساعدات والمنح المالية التي أقرت مؤخراً خلال مؤتمر غزة الدولي لإعادة الإعمار، والتي لم يصل منها أي دولار حتى اليوم.
وكان وزير الاقتصاد الوطني في حكومة الوفاق الوطني، محمد مصطفى، قد طالب أول أمس الاثنين، أن حكومته بحاجة إلى مبلغ 1.3 مليار دولار أميركي سنوياً، كمساعدات إضافية للحكومة، بسبب المهام والتكاليف التي ستضاف للحكومة مع سيطرتها على القطاع.
وفي شأن متصل، قال وكيل وزارة المالية في حكومة الظل في غزة يوسف الكيالي، إن اتفاقاً جرى مع نائب رئيس الوزراء في حكومة الوفاق زياد أبو عمرو لتوفير الميزانيات التشغيلية المطلوبة لكافة الوزارات.
وقال الكيالي خلال تصريحات صحافية، إن هذه الوزارات تعاني من أزمة مالية حقيقية منذ عدة أشهر، "حيث سيتم فتح حساب موحد لوزارة المالية "الإيرادات والنفقات" لتجاوز كافة المشاكل والعقبات لحل الأزمة الخانقة التي تقف حجر عثرة أمام عمل الوزرات بالقطاع.
ورفض المصدر الإجابة عن سؤال مراسل "العربي الجديد" حول مصير الموظفين العسكريين التابعين لحكومة حماس السابقة، مكتفياً بالقول إن رواتبهم للشهور القادمة على الأقل ستكون من ميزانية "حماس" الخاصة.