استأنف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حكماً لقاضٍ ألزمه بدفع 454 مليون دولار في هيئة غرامات وفوائد، بعد إدانته بالاحتيال في المبالغة بثروته الصافية وقيم ممتلكاته العقارية لتأمين فترات سداد أفضل لقروضه.
وطلب ترامب الاثنين من المحكمة إلغاء حكم القاضي آرثر إنجورون الصادر في 16 فبراير/ شباط في دعوى مدنية رفعتها رئيسة الادعاء العام في نيويورك ليتيشا جيمس في عام 2022.
وتضمن الحكم غرامة قدرها 354.9 مليون دولار وفرض قيود على قدرته على ممارسة الأعمال التجارية في ولاية نيويورك.
وقد تستنزف العقوبات احتياطيات ترامب النقدية وتعطل أجزاء من إمبراطوريته العقارية بينما يسعى للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني.
واتهمت جيمس، وهي من الحزب الديمقراطي، ترامب في الدعوى القضائية بالمبالغة في تقدير صافي ثروته بما يصل إلى 3.6 مليارات دولار في البيانات المالية المقدمة للبنوك. واتهم ترامب جيمس وإنجورون بالتحيز السياسي ضده.
وبالإضافة إلى فرض عقوبات مالية، منع قرار إنجورون ترامب من إدارة أي شركة في نيويورك أو السعي للحصول على قروض من مؤسسات مالية في الولاية لمدة ثلاث سنوات.
وقد تتمكن محكمة الاستئناف من تعليق حكم القاضي أثناء عملية الاستئناف التي قد تستمر عاماً أو أكثر.
ونفى الرئيس الأميركي السابق ارتكاب أي مخالفات، وتبلغ ثروته 2.6 مليار دولار، وفقاً لتقديرات "فوربس"، لكن حسابات ثروته تختلف كثيراً، وما زال من غير الواضح مقدار ما لديه من أموال.
وقال في شهادته في إبريل/ نيسان 2023 إنّ لديه نحو 400 مليون دولار من الأصول السائلة.
وفرض القاضي أيضاً غرامة قدرها 4 ملايين دولار على نجليه، ومنعهما من إدارة شركات في نيويورك لمدة عامين.
ونفى الرجلان ارتكاب أي مخالفات وانضما إلى الاستئناف المرفوع أمام القضاء.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
