تراجع نفقات الدعم في المغرب وسط مخاوف من تغذية التضخم

تخطط الحكومة المغربية لإعادة النظر في دعم سلع أساسية، عبر الموازنة العامة للعام المقبل، وهو ما قد يفضي إلى تأجيج التضخم بحسب الخبراء. ويفيد التقرير الشهري الصادر عن الخزانة العامة للمملكة، حول تنفيذ موازنة العام الحالي، بأن نفقات الدعم تراجعت بنسبة 11 بالمائة في إبريل/نيسان الماضي، كي تستقر في حدود 889 مليون دولار، بعدما تعدت المليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتوقعت الحكومة في الموازنة أن تصل نفقات الدعم في نهاية العام الحالي إلى 2.65 مليار دولار، عبر صندوق المقاصة الذي يدعم السكر وغاز الطهو والدقيق، بعدما قفزت في العام الماضي إلى 4.5 مليارات دولار.

وكانت الحكومة، في العام الماضي، قد اتجهت نحو المضي في دعم السكر وغاز الطهو والدقيق، في سياق ارتفاع التضخم الذي قفز إلى 6.6 في المائة، في الوقت نفسه، استعملت صندوق المقاصة لتوفير الدعم بـ540 مليون دولار للسولار، كما وظفت مخصصات الصندوق لدعم السياحة بـ 200 مليون دولار.

وارتفع التضخم إلى 8.2 في المائة في نهاية مارس/آذار، فيما تطالب الأسر بدعم أسعار بعض السلع أو زيادة الدعم، غير أن الحكومة دأبت على التأكيد أن المضي في الدعم سيؤدي إلى خفض نفقات الاستثمار.

وكان المغرب قد عمد إلى رفع الدعم عن أسعار السولار والبنزين الذي كان يوفره صندوق المقاصة، منذ ثمانية أعوام، غير أن الارتفاع القوي الذي شهدته الأسعار في العامين الأخيرين دفع إلى عودة المطالب الداعية إلى كبح جماحها، بما يحافظ على القدرة الشرائية للأسر.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المغرب: مخاوف من ضعف شراء القمح المحلي

ويؤكد رئيس نقابة البترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحسين اليماني، والذي يتولى التنسيق على مستوى جبهة الدفاع عن مصفاة سامير، على ضرورة العودة عن قرار تحرير أسعار الوقود، وتدخل الدولة بهدف ضبطها عبر التسقيف.

ويشدد اليماني لـ"العربي الجديد" على أنه تتوجب حفاظاً على القدرة الشرائية للأسر إعادة الوقود إلى لائحة السلع المنظمة أسعارها، بتحديد تركيبة عادلة تضمن أرباح الفاعلين، مع وضع آلية جديدة للدعم والتعويض عن الضرر الذي يتسبب فيه ارتفاع أسعار الوقود منذ ثمانية أعوام بسبب التحرير وإغلاق مصفاة سامير.

ويتصور الاقتصادي، رضوان الطويل، أن الدعم يشكل وسيلة للتحكم في التضخم المستورد، مؤكداً في حديث مع "العربي الجديد" أن السلع الموجهة للاستهلاك أو السلع الوسيطة، تساهم في التحكم في التضخم، والحفاظ على القدرة الشرائية، ما يعني أن سياسة الميزانية أو السياسة النقدية تفضي إلى استقرار الأسعار.

ويشدد على أن التوجه نحو رفع الدعم عن بعض السلع يمكن أن يؤدي إلى تسريع التضخم ويحول دون محاصرته، محيلا على صندوق النقد الدولي الذي يعتبر أنه من غير المجدي الانخراط في إصلاحات هيكلية عندما يكون النمو الاقتصادي ضعيفاً، علماً أنه تحت تأثير الظرف الحالي لن يتعدى النمو 3.1 في المائة العام الحالي. ويؤكد أنه يفترض بالحكومة التوجه أكثر نحو تعبئة موارد جديدة، عبر تحسين تحصيل الضرائب والرسوم، بما يساعد على توفير موارد توجّه للإنفاق.