قالت بيانات رسمية إن معدل البطالة تراجع في الربع الثالث من العام الجاري 2021، إلى 11.8% من 12.7% في الربع المناظر من العام الماضي 2020، إذ انتقل عدد العاطلين عن العمل من 1.482 مليون عاطل عن العمل إلى 1.447 مليون، وهو ما يعادل انخفاضاً بـ%2.
وتفيد بيانات صادرة، اليوم الأربعاء، عن المندوبية السامية للتخطيط حول الشغل والبطالة، أن عدد العاطلين تقلص بنحو 35 ألفا، بفعل تراجع ذلك العدد بـ60 ألفا في الأرياف وزيادة عدد العاطلين بـ25 ألفا في المدن في سبتمبر/أيلول الماضي، وهو الشهر الذي شهد الانتخابات التشريعية.
ويتجلى أن معدل البطالة العام لا يعكس حقيقة التفاصيل على مستوى القرى وبين الشباب والنساء، حيث إن معدل البطالة في المدن بلغ 11.8 في المائة في سبتمبر، مقابل 12.7 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب تقرير المندوبية. وتراجع معدل البطالة في الأرياف من 6.8 في المائة إلى 5.2 في المائة، غير أن معدل البطالة يبقى مرتفعا بين الشباب، حيث يصل إلى 31 في المائة، والأشخاص الحاصلين على شهادة بنسبة 18.7 في المائة، والنساء بنسبة 16.5 في المائة. ويتجلى من بحث للهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أن 69.4 في المائة من خريجي التعليم العالي، حصلوا على فرص عمل بعد تخرّجهم في الأعوام الأخيرة، بينما 13.3 في المائة يبحثون عن عمل، و9.4 في المائة في متابعة أو عادوا للدراسة، و7.9 في المائة لا يشتغلون ولا يدرسون. وأوصى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، باعتماد المرونة في سوق الشغل من أجل تقليل البطالة، مشددا على تقنين أشكال العمل الجديدة للعمل عن بعد والعمل بدوام جزئي، حيث يرى أن ذلك يمكن أن يكون له دور في تشغيل النساء والأجراء.
وفي هذا السياق، يتصور الاقتصادي المغربي رضوان الطويل، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن التوجه نحو المرونة التي تفضي إلى عقود محددة في الزمن وخفض مستوى حماية العاملين، يؤدي إلى إشاعة الأجور المنخفضة، وهو ما يؤشر على ضعف الإنتاجية.
ويؤكد أن المرونة المنادى بها تؤدي إلى تسهيل تسريح العمال، حيث يتم تغليب ذلك على الإنتاجية، مشددا في الوقت نفسه، على أن المرونة واقع قائم في سوق الشغل. وتتوقع الحكومة في مشروع قانون مالية العام المقبل، معدل نمو في حدود 3.2 في المائة، غير أن اقتصاديين يرون أنه يصعب تحقيق تحول هيكلي في الاقتصاد الوطني بدون بلوغ معدل نمو في حدود 6 في المائة.
وهو المعدل الذي جاء في توصيات النموذج التنموي. ويتصور مراقبون أن هذا المعدل الضعيف للنمو في العام المقبل، لن يكون له تأثير على خلق فرص العمل، حيث إن الحكومة تتوقع إحداث مليون فرصة عمل على مدى خمسة أعوام، بمعدل 200 ألف فرصة عمل سنويا. وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير وصول معدل البطالة بالمغرب في العام الحالي إلى 12 في المائة، قبل أن ينخفض إلى 11.5 في المائة في العام المقبل.
وكان العام الماضي شهد خروجا كبيرا للسكان النشيطين من سوق الشغل، بفعل تداعيات الأزمة الصحية التي أفضت إلى تكريس هشاشة النمو الذي استقر في حدود 2.5 في المائة في العشرة أعوام الأخيرة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
