رابع تراجع قياسي للدينار الجزائري أمام الدولار في شهرين

عاود الدينار الجزائري تسجيل الأرقام غير المسبوقة أمام العملات الأجنبية، فبعد 12 يوما من تراجعه القياسي الأخير، هوى مجددا أمام الدولار في التعاملات الرسمية، منذرا بإنهاء سنة 2021 عند مستويات كانت بالأمس القريب من المستحيلات، مهددا بإنهيار سريع للقدرة الشرائية للجزائريين، المنهكة جيوبهم بغلاء المعيشة.

وسجل الدولار في التعاملات الرسمية، يوم الاثنين، 136.9 دينارا، متراجعا قليلا بمقدار 0.24 دينار خلال 12 يوما فقط، إذ سبق أن سجل في 8 سبتمبر/أيلول الحالي 136.36 دينارا للدولار الواحد، في آخر تهاوٍ غير مسبوق في تاريخ العملة الجزائرية أمام العملة الخضراء.

ويعتبر التراجع التاريخي للدينار في التعاملات الرسمية الرابع من نوعه في غضون شهرين، ففي 25 يوليو/تموز المنصرم، سجل الدولار 135.09 دينارا للدولار الواحد، ثم 135.41 دينارا في 9 أغسطس/آب المنصرم، ثم واصل الدينار تسجيل الأرقام القياسية بعدما سجل سعر الصرف الرسمي في 23 أغسطس/آب المنصرم 135.88 دينارا للدولار الواحد، وأخيرا 136.36 دينارا للدولار الواحد في 8 سبتمبر/أيلول الحالي.

وبهذه الوتيرة، يُرتقب ان يتخطى الدينار الجزائري عتبة 140 دينارا للدولار الواحد قبل نهاية السنة، رغم الخطاب الرسمي المطمئن للجزائريين بعودة العافية للعملة التي تعيش أسوأ أيامها.

واستقر الدينار عند المستويات المنخفضة المسجلة في مطلع الشهر الحالي أمام العملة الأوروبية الموحدة، إذ سجلت العملة الجزائرية 160 دينارا لليورو الواحد، و187 دينارا للجنيه الإسترليني.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الجزائر تشدد قيود التصدير: تعميم من المركزي للسحب بالدينار

وكان سعر اليورو قد سجل في البنك المركزي الجزائري، في 15 ديسمبر/كانون الأول 2020، ارتفاعاً غير مسبوق أمام الدينار، بلغ 160.41 دينارا لليورو للشراء، كذلك ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدينار وبلغ 175 ديناراً للشراء. أما الدولار فاستقر عند 132.22 دينارا للشراء بنهاية 2020.

وقبل ذلك، خسرت العملة الجزائرية أكثر من 4 دنانير أمام الدولار في مطلع إبريل/ نيسان 2020، مع بداية الجائحة الصحية، إذ بلغ سعر الصرف 127.02 دينارا، بعدما كان عند 123 دينارا، كذلك قفز اليورو من 135 دينارا في مارس/آذار 2020 إلى 137 ديناراً في إبريل/ نيسان 2020.

وترجع خسارة الدينار إلى تبنّي البنك المركزي سياسة تعويم الدينار عند الضرورة، إذ سبق أن فقد الدينار جزءاً كبيراً من قيمته في السنوات الماضية، لمواجهة تبعات تراجع عائدات النفط وكبح فاتورة الواردات.

وفي بداية الأزمة النفطية في منتصف 2014، كان سعر صرف العملة المحلية الجزائرية يساوى 83 ديناراً للدولار الواحد، وحالياً تبلغ قيمة صرف العملة المحلية في السوق الموازية 178 ديناراً للدولار و210 دنانير مقابل اليورو.

ويتزامن تهاوي الدينار الجزائري مع استمرار أزمة السيولة التي تعصف منذ قرابة السنة بالمؤسسات المالية، وباتت تهدد أجور ومعاشات الجزائريين.

ويرى الخبير المالي نبيل الجمعة أن "تعويم العملة الوطنية هو ملاذ المركزي الجزائري لكبح فاتورة الواردات وامتصاص التضخم الذي بلغ مستويات غير مسبوقة، وكشفت الحكومة في موازنة 2021 عن استمرار تعويم الدينار لمواجهة ارتفاع الإنفاق العام".

وهو يقول لـ"العربي الجديد"، إن "المشكلة تكمن في الوتيرة التي يسير بها التعويم والذي يفوق توقعات الحكومة"، ثم يسأل: "هل يعمل المركزي من دون تنسيق مع الحكومة، وما هي الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لحماية جيوب الجزائريين، خاصة أن التوقعات تشير لتسجيل الدينار أرقاما كارثية أمام العملات، ما يعني موجة غلاء جديدة في انتظار الجزائريين مطلع سنة 2022؟".