تراجعت السندات السيادية المصرية بالدولار، اليوم الجمعة، بعد أن خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للبلاد إلى منطقة عالية المخاطر، ما يزيد الضغط على البلد الذي يعاني من ضائقة مالية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول.
وخفضت وكالة "موديز" تصنيف مصر درجة واحدة من B3 إلى Caa1 وعزت قرارها إلى تدهور قدرتها على سداد ديون.
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية طاحنة مع تضخم قياسي وديون حكومية ثقيلة وانخفاض في قيمة الجنيه، ما دفع المزيد من مواطنيها إلى البحث عن طرق محفوفة بالمخاطر للخروج من البلاد.
وأظهرت بيانات "ترايدويب" أن جميع السندات السيادية الدولارية للبلاد تراجعت، لكن السندات المستحقة في 2027 كانت الأكثر انخفاضا، إذ هبطت 3 سنتات تقريباً قبل أن تقلص الخسارة إلى 1.5 سنت بحلول الساعة 08:23 بتوقيت غرينتش، علماً أنه كان يجرى تداول معظم السندات المصرية عند أدنى مستوياتها منذ مايو/أيار.
وخفضت مصر قيمة عملتها إلى النصف خلال العام المنتهي في مارس/آذار. لكن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا قالت لشبكة "بلومبيرغ"، أمس الخميس، إن مصر ستواصل "استنزاف" احتياطياتها ما لم تخفض قيمة الجنيه مرة أخرى.
وأضافت غورغييفا للشبكة أنه كانت هناك مناقشات بناءة مع مصر، وقالت إنها تتوقع المزيد من العمل بين فريق صندوق النقد والحكومة المصرية في غضون الأسابيع المقبلة.
وصرح خبراء اقتصاد بأن خفض التصنيف الائتماني لمصر وتعليقات غورغييفا سيجعلان من الصعب جذب الأموال إلى البلاد في الأمد القصير.
ونقلت "رويترز" عن كبيرة الاقتصاديين في "بنك أبوظبي التجاري" مونيكا مالك قولها إن "تأخير مراجعات صندوق النقد الدولي وخفض التصنيف يثيران مزيدا من المخاوف بشأن فجوة التمويل الخارجي الكبيرة لمصر".
وأضافت: "ستكون هناك حاجة إلى إصلاحات كبيرة وواسعة النطاق لزيادة ثقة المستثمرين وتدفق رؤوس الأموال".
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
