أظهرت بيانات "تريدويب Tradeweb" أن السندات الحكومية المصرية المقومة بالدولار تراجعت اليوم الأربعاء، إذ جاء أداؤها منخفضاً بشكل حاد عن نظيراتها في الأسواق الناشئة الأخرى، إذ نزل الإصدار القياسي المستحق في 2025 بأكثر من 2.2 سنت.
وأقبل المستثمرون على شراء سندات مصر المتعثرة في الأشهر الأخيرة، وسط تفاؤل بشأن حزمة إنقاذ من "صندوق النقد الدولي"، وتعهدات بدعم مالي من حلفائها من دول الخليج العربية.
ومع عدم تقديم أي من الجهتين حلاً سريعاً في وقت قريب، وتزايد توقعات السوق بارتفاع أسعار الفائدة في الدول المتقدمة، تُركت البلاد عرضة بشكل خاص لتغيرات شهية المستثمرين على المخاطرة في الأسواق الناشئة.
وتعاني مصر، التي اتفقت على حزمة دعم مالي بثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/ كانون الأول، من ارتفاع التضخم وشحّ النقد الأجنبي وتأخر مستمر في الواردات.
ونزلت قيمة الجنيه المصري بمقدار النصف منذ مارس/ آذار 2022. وسجلت العملة اليوم انخفاضاً 0.31 بالمائة مقابل الدولار، على الرغم من تراجع مؤشر الدولار.
(رويترز، العربي الجديد)