تراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية للبنك المركزي السعودي، 2.6%، على أساس شهري، حتى ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى 1724 مليار ريال (459.8 مليار دولار)، متراجعة بمقدار 12.2 مليار دولار.
وبلغت الاحتياطيات 1770 مليار ريال (472 مليار دولار) حتى نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وحسب تقرير صدر عن البنك، اليوم الإثنين، فإن الأصول الاحتياطية الأجنبية للمركزي السعودي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي الأعلى منذ مارس/ آذار 2020.
وتضررت إيرادات السعودية، التي تعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل، جراء انخفاض الأسعار والطلب على الخام بفعل تفشي "كورونا"، ما دفع احتياطياتها لأدنى مستوى في 10 سنوات في مايو/ أيار 2021، بحسب "الأناضول".
وفقدت السعودية 50 مليار دولار من احتياطياتها الأجنبية خلال شهري مارس/ آذار وإبريل/ نيسان 2020، منها 40 مليار دولار جرى تحويلها لصندوق الدولة السيادي (صندوق الاستثمارات العامة)، بهدف استغلال الفرص المتاحة في الأسواق العالمية وقتها، مع تداعيات انتشار وباء "كورونا" في مختلف بلدان العالم.
وأقرت السعودية، قبل أسابيع، موازنة 2023 بفائض 4 مليارات دولار، نتيجة إيرادات متوقعة 301 مليار دولار، ونفقات 297 مليار دولار.
والأسبوع الماضي، قال المركز الوطني لإدارة الدَّين بالسعودية إن المملكة، وهي أكبر مصدّر للنفط في العالم، تتوقع أن تبلغ احتياجاتها التمويلية نحو 45 مليار ريال (12 مليار دولار) هذا العام، وذلك بعد جمع مبلغ أكبر في تمويل استباقي في 2022.
وقال المركز في بيان إن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اعتمد خطة الاقتراض السنوية لعام 2023، وكذلك جدول إصدار الصكوك المحلية. وأضاف أن المملكة جمعت نحو 48 مليار ريال من أجل احتياجاتها التمويلية في 2023، عبر عمليات تمويلية استباقية جرت العام الماضي.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، باعت السعودية سندات متعددة الشرائح بعشرة مليارات دولار على شرائح متعددة، مستغلة فرصة لطرق أسواق الدين العالمية وسط استمرار تقلب السوق.
وساعد ارتفاع أسعار النفط السعودية على الاتجاه لتحقيق أول فائض مالي منذ 2013 في العام الماضي، الذي تشير التوقعات إلى أنه سيبلغ 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وهناك توقعات بتحقيق فائض لعام آخر هذا العام، وإن كان طفيفاً، بسبب تزايد المخاوف الاقتصادية العالمية، والضبابية التي تكتنف أسعار النفط.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
