- تأثر السوق العقاري الأردني سلبًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة والاضطرابات الإقليمية، مما أدى إلى عزوف المستثمرين وارتفاع المخاطر، بالإضافة إلى تأثير ارتفاع الأسعار والأوضاع الاقتصادية الصعبة.
- حاولت الحكومة الأردنية تحفيز الاستثمار في القطاع العقاري من خلال خفض ضريبة بيع العقار وتقديم تسهيلات ضريبية، فيما يشهد السوق ركودًا بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية المحيطة.
يستمر انخفاض مشتريات العرب والأجانب على العقارات في الأردن خاصة الأراضي والشقق السكنية. وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والمساحة الحكومية تراجع الطلب على العقارات في الأردن بنسبة 10 في المائة للثلث الأول من العام 2024، لتبلغ حوالي 60 مليون دينار أردني (85 مليون دولار).
وانخفضت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال شهر إبريل/ نيسان من عام 2024 بنسبة 15 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023، و41 في المائة مقارنة بالشهر السابق، حيث بلغت حوالي 10.5 ملايين دينار (15 مليون دولار). يأتي ذلك مع هبوط حركة بيع العقارات بنسبة ثلاثة في المائة، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة بلغت اثنين في المائة وبيوعات الأراضي بنسبة بلغت أربعة في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وأرجع مصدر في القطاع العقاري الأردني الانخفاض، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى عدة أسباب، أهمها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والاضطرابات في المنطقة، ما رفع درجة المخاطر وعزوف المستثمرين والعرب والأجانب عن الاستثمار وخاصة في العقارات، بانتظار ما ستؤول إليه الأوضاع خلال الفترة المقبلة .
كما أكد أن ارتفاع الأسعار وتراجع الأوضاع الاقتصادية أثرا بشكل عام على السوق العقاري، وعلى صعود أسعار الفوائد والتسهيلات الائتمانية من البنوك خلال العامين الماضيين.
الطلب على العقارات في الأردن
وكانت الحكومة قد خفضت نسبة ضريبة بيع العقار لتصبح ثلاثة في المائة بدلا من أربعة في المائة بهدف تحفيز الاستثمار في القطاع، وأيضاً أصبح يمكن لدائرة الأراضي والمساحة رد ضريبة بيع العقار المستوفاة عن المعاملات غير المكتملة تجنبا للمطالبات القضائية، إضافة إلى استثناء معاملات البيع اللاحق التي تتم من خلال عقود بيع المرابحة وتجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تمارس أعمال المرابحة للعقارات من ضريبة بيع العقار.
وقال عبد الرؤوف الشوبكي، وهو مستثمر وتاجر في قطاع العقارات، لـ"العربي الجديد"، إن هنالك ركودا في قطاع العقارات الأردني حاليا لعدة أسباب، أهمها الظروف المحيطة والعدوان على قطاع غزة والأوضاع الاقتصادية وتراجع مشتريات العرب، خاصة للأراضي والشقق السكنية.
وأضاف أن مشتريات العرب للشقق والعقارات في الأردن هي المحرك الأساسي للسوق العقاري الأردني، وخاصة من الجنسيات الخليجية والعراق. وقال الشوبكي إن فترة الصيف تشهد عادة تحسنا في السوق العقاري مع عودة المغتربين الأردنيين العاملين في الخارج، حيث يتجهون لشراء الأراضي والبيوت السكنية.
وفي شهر إبريل/ نيسان الماضي ارتفعت بيوعات التملك لغير الأردنيين بنسبة سبعة في المائة مقارنة بإبريل 2023، وانخفضت 32 في المائة مقارنة بالشهر الذي سبقه. وفي التفاصيل، تراجعت بيوعات الشقق بنسبة 13 في المائة مقارنة بإبريل 2023، و35 في المائة مقارنة بالشهر الذي سبقه، في حين ارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة 42 في المائة مقارنة بإبريل 2023، بينما انخفضت 27 في المائة عن الشهر الذي سبقه.
ويستمر هذا الاتجاه من العام الماضي، حيث أظهرت البيانات الرسمية انخفاض مشتريات العرب والأجانب للعقارات بنسبة كبيرة خلال 2023، بلغت 28 في المائة، حيث تراجعت بيوعات الشقق لهم بنسبة 29 في المائة وبيوعات الأراضي بنسبة 26 في المائة مقارنة بعام 2022.