انخفض الطلب على الديزل في الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى انخفاض أسعار الجملة والتجزئة على حد سواء وهو ما تطمح إليه الإدارة الأميركية لكبح التضخم، بينما ينذر الأمر بركود اقتصادي، إذ يشير انخفاض استهلاك هذا الصنف من الوقود إلى تباطؤ في النشاط الصناعي والشحن.
وأبلغت شركات النقل والخدمات اللوجستية بالفعل عن ركود في الشحن وحذرت من ركود صناعي، وفق نشرة "أويل برايس" الأميركية المتخصصة في الطاقة. وقال شيلي سيمبسون رئيس شركة النقل الأميركية "جيه بي هانت": "ببساطة، نحن في فترة ركود على مستوى الشحن".
ويشير محللون إلى أن انخفاض نشاط النقل بالشاحنات وتباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي، الذي سجل 1.1% في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 2.6% في الربع الأخير من 2022، لا يبشر بالخير بالنسبة للطلب المحلي على الديزل.
وتراجعت العقود الآجلة للديزل الذي تم تسليمه إلى ميناء نيويورك، الأسبوع الماضي، إلى أدنى مستوى لها في 15 شهراً، حيث تحولت المخاوف من نقص الديزل من الخريف الماضي إلى مخاوف من ضعف الطلب على الديزل، بسبب الاقتصاد المتعثر.
كما انخفضت أسعار التجزئة للديزل في معظم هذا العام. وقال باتريك دي هان، المحلل في مؤسسة GasBuddy المتخصصة في تحليل أسعار الطاقة، إن متوسط السعر المحلي للديزل انخفض بمقدار 5.3 سنتات في الأسبوع الماضي ويقف عند 4.07 دولارات للغالون، أي أقل بمقدار 1.18 دولار عن نفس الوقت من العام الماضي. وأشار دي هان، إلى أن "أسعار الديزل انخفضت إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 13 شهراً، حيث ظل الطلب ضعيفًا بسبب المخاوف بشأن الاقتصاد".
في الأثناء، أشارت وكالة ستاندرد أند بورز في تقرير لها مؤخراً، إلى أن حجم طلب الولايات المتحدة على الديزل يتجه للتراجع 2% خلال 2023، وهو التراجع الذي سيكون أكبر هبوط لاستخدام الديزل في أميركا منذ 2016، عدا 2020، عندما تعطل جزء كبير من الاقتصاد لمدة محدودة.
بدوره، قال رئيس قسم الوقود وأعمال التكرير في "ستاندرد أند بورز" بمنطقة الأميركتين، ديبنيل شودري: "نتصور الوقوع في أحد أسوأ المناخات الاقتصادية العالقة بالذاكرة القريبة بخلاف الأزمة المالية خلال 2008-2009 ووباء كورونا".
ونقلت وكالة بلومبيرغ، عن بن آيرز، كبير خبراء الاقتصاد في الولايات المتحدة في مؤسسة "نيشن وايد إيكونوميكس": "يمكن أن يمثل الطلب على الديزل مؤشراً أساسياً للنمو على نطاق أوسع كمؤشر مبكر على أن إنفاق الأسر آخذ بالتراجع، كما يتماشى هبوط الطلب المتوقع على الديزل مع مخاطر الركود في كافة أنحاء الاقتصاد".
ومع الأخذ في الاعتبار أن الانخفاض يمثل إشارة مبكرة لضعف النشاط الصناعي وتقليص الإنفاق الاستهلاكي، فإنّ الهبوط جعل مراقبي الركود على درجة عالية من التأهب، بخاصة أن الأمر قد يمتد إلى اقتصادات كبرى، فالطلب على وقود تشغيل المعدات الثقيلة الذي يحرك كل شيء بداية من أساطيل الشاحنات التجارية للنقل وصولاً إلى معدات البناء، يتدهور في العديد من أكبر اقتصادات العالم، وفق "بلومبيرغ".