ذكر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن احتياطي بلاده من النقد الأجنبي يبلغ حالياً 42 مليار دولار، انخفاضاً من 60 ملياراً في الربع الأول من 2020.
وقال تبون في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي يوم الاثنين: "احتياطيات الصرف للبلاد وباحتساب مداخيل النفط للعام الماضي التي بلغت 24 مليار دولار، هبطت من 60 مليار دولار إلى 42 مليار دولار، وهي تتغير من أسبوع لآخر". وأضاف: "الجزائر ليست في بحبوحة مالية، لكننا قادرون على الإيفاء بالتزاماتنا".
وأثّر هبوط في أسعار النفط العالمية بشدة في الجزائر، العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، حيث تمثل صادرات النفط والغاز 60 في المئة من ميزانية الدولة، و94 في المئة من مجمل إيرادات التصدير.
وبلغت الاحتياطيات 72.6 مليار دولار في إبريل/ نيسان 2019، انخفاضاً من 79.88 ملياراً في ديسمبر/ كانون الأول 2018، و97.33 ملياراً في نهاية 2017.
وتستخدم الجزائر احتياطياتها من النقد الأجنبي لشراء واردات السلع والخدمات، التي تصل قيمتها إلى 45 مليار دولار سنوياً. وتحاول الحكومة خفض الإنفاق على الواردات لتخفيف الضغوط المالية الناجمة عن تراجع إيرادات النفط والغاز.
وقال تبون في المقابلة: "التوجه الاقتصادي الجديد يقضي بالسماح باستيراد ما يحتاجه الاقتصاد الوطني فقط".
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
