تراجع إيرادات النرويج من الطاقة

تراجعت إيرادات الطاقة النرويجية من حقول النفط والغاز في بحر الشمال بوتيرة حادة خلال الربع الأول من العام، وذلك على خلفية انخفاض أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خلال العام الجاري. وبلغت أرباح النرويج من ملكيتها المباشرة في تراخيص التنقيب 60 مليار كرونة (5.4 مليارات دولار) خلال الربع الأول من الحالي، أو ما يعادل انخفاضاً بمقدار النصف تقريباً مقارنة مع الربع المناظر من العام السابق، وفق بيانات شركة "بيتورو إيه إس".

وأوضحت بيانات الشركة المسؤولة عن إدارة حصص الدولة في بعض من أهم حقول الطاقة النرويجية، أن كميات الغاز الطبيعي التي أنتجتها النرويج في الربع الأول كانت أعلى بنسبة 5% على أساس سنوي بفضل زيادة إنتاج حقل "ترول" وإعادة تشغيل مشروع "دفالين"، حسب ما نقلته وكالة "بلومبيرغ" الخميس. وقالت "كريستين كراجسيث" الرئيسة التنفيذية للشركة في بيان أمس، إن مخزونات أوروبا من الغاز كانت ممتلئة بالكامل مع بداية فصل الشتاء، وأدى اعتدال درجات الحرارة إلى تراجع استهلاك الطاقة دون المتوقع.

وتعد النرويج من الدول الرئيسية في إمدادات الغاز الطبيعي لعدد من الدول الأوروبية. وتمتلك صندوقا سياديا هو الأكبر في العالم بحجم أصول 1.6 تريليون دولار. يذكر أن كلف الإنتاج للغاز والنفط بالدولة الأوروبية مرتفعة مقارنة بدول الشرق الأوسط. وتزايدت الضغوط على صندوق الثروة السيادي النرويجي البالغ حجمه 1.6 تريليون دولار للنظر في الشروط التي تتم بموجبها الاستثمارات في إسرائيل بسبب العدوان في غزة، ودعا برلمانيون وعدة منظمات غير حكومية الثلاثاء الماضي، إلى سحب الاستثمارات بالكامل من هناك.

طاقة

التحديثات الحية

حكومة النرويج تنهي إضراباً هدد إمدادات النفط والغاز نحو أوروبا

وتُجري الهيئة المعنية بمراقبة أخلاقيات العمل التابعة للصندوق تحقيقا فيما إذا كانت الشركات الإسرائيلية التي يملك الصندوق أسهما فيها لا تمتثل للمبادئ التوجيهية للاستثمار المسموح بها، في ما يتعلق بالحرب على غزة. ومع ذلك، يقول معارضون إن توصيات الصندوق يمكن أن تستغرق شهورا، إن لم يكن سنوات، حتى تتحقق.

وتعرضت الجامعات ومديرو الصناديق على مستوى العالم لضغوط لسحب استثماراتهم بسبب حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة المحاصر، والمستمرة منذ أكثر من 200 يوم. وامتدت الضغوط لتطاول أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، والذي يمتلك استثمارات بقيمة 15 مليار كرونة (1.36 مليار دولار) عبر 76 شركة في إسرائيل في نهاية عام 2023، منها استثمارات في العقارات والبنوك والطاقة والاتصالات، حسبما تظهر بيانات الصندوق. وتمثل هذه الاستثمارات 0.1% من إجمالي استثمارات الصندوق.