أظهرت أرقام صادرة عن مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) تراجع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023، ما أثار تساؤلات حول جهود الدولة الرامية إلى التحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
وتعاني البلاد حالياً من نقص في الطاقة في وقت أدت فيه موجة الحر إلى زيادة الطلب على وسائل التبريد.
وانخفض إنتاج الغاز الطبيعي من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار، بواقع 9% على أساس سنوي و12% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021.
وتواجه مصر طلبا متزايدا على الغاز من سكانها البالغ عددهم 105 ملايين نسمة، كما أنها تسعى للعب دور في تزويد المنطقة بالغاز، من خلال بيع إنتاجها من الغاز، وأيضاً إعادة تصدير الغاز الإسرائيلي في شكل غاز طبيعي مسال إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
تواجه مصر طلبا متزايدا على الغاز من سكانها البالغ عددهم 105 ملايين نسمة
وتلقت السوق المصرية دعماً بعد اكتشاف شركة إيني الإيطالية لحقل ظهر العملاق للغاز في عام 2015، كما بدأت القاهرة في استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل بداية من عام 2020.
لكن منذ ذلك الحين تقلص عدد الاكتشافات الكبيرة، وتتوقف زيادة الإمدادات القادمة من إسرائيل على ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية.
وقالت الحكومة الشهر الماضي إن إنتاج حقل ظهر بلغ 2.3 مليار قدم مكعب يومياً، انخفاضاً من 2.7 مليار قدم مكعب يومياً في 2019.
وقال محللون ومصدر في قطاع الغاز إن الإنتاج تقلص بسبب مشكلات تتعلق بتسرب المياه في حقل ظهر، والذي تُقدر احتياطاته من الغاز بنحو 30 تريليون قدم مكعب، وتبلغ قدرته الإنتاجية 3.2 مليار قدم مكعب يومياً.
وقال أولوميد أجايي، كبير محللي الغاز الطبيعي المسال في بورصة لندن، "سيكون لانخفاض الإنتاج من الحقل تأثير ملحوظ على إنتاج الغاز، إذ يوفر الحقل نحو 40% من إجمالي إنتاج الغاز في البلاد".
خفضت فيتش في يوليو/تموز توقعاتها لإنتاج الغاز في مصر في 2023 بواقع 4%، بعد أن توقعت في وقت سابق ارتفاعه
ونفت كل من إيني والحكومة المصرية الأسبوع الماضي وجود مشكلات في إنتاج حقل ظهر. وتقول الحكومة إنه يجري حالياً حفر البئر رقم 20 في حقل ظهر.
وأعلنت الحكومة في يوليو/تموز تدشين برنامج تصل قيمته إلى 1.8 مليار دولار لحفر آبار للتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل، واستكشاف حقل نرجس البحري الذي يُتوقع أن يصل حجم احتياطاته إلى نحو 2.5 تريليون قدم مكعب.
وخفضت وكالة فيتش في يوليو/تموز توقعاتها لإنتاج الغاز في مصر في عام 2023 بواقع 4%، بعد أن توقعت في وقت سابق ارتفاعه 1% على أساس سنوي. وعزت الوكالة قرارها إلى انخفاض الإنتاج وارتفاع معدلات النضوب في الحقول الحالية.
وقال سياماك أديبي من شركة "إف.جي.إي" الاستشارية إن هذا يشمل انخفاض الإنتاج من حقول الصحراء الغربية وحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة والحقول البرية في دلتا النيل.
وأثار انقطاع التيار الكهربائي هذا الصيف تساؤلات حول إمدادات الغاز، التي مثلت 77% من توليد الكهرباء في مصر في عام 2022، حسبما ذكرت شركة "بي.إم.آي ريسيرش" للأبحاث.
وأعلنت الحكومة المصرية في عام 2022 قراراً بترشيد استخدام الكهرباء حتى تتمكن من تصدير المزيد من الغاز. لكنها قالت الشهر الماضي إنها ستوقف الصادرات حتى الخريف لتلبية الطلب المحلي.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي نفى في وقت لاحق أن يكون نقص الغاز الطبيعي أو صادراته عاملاً في انقطاع التيار الكهربائي
وقالت ليراتو مونيسا كبيرة محللي الطاقة والطاقة المتجددة لدى بي.إم.آي "أدى ترشيد استخدام الغاز لزيادة التصدير، مع زيادة الطلب على الكهرباء ونقص الغاز، إلى انقطاعات الكهرباء في مصر".
وقال وزير الكهرباء محمد شاكر لوسائل إعلام محلية في يوليو/تموز إن انقطاعات الكهرباء نتجت عن تلقي وزارته كميات أقل من الغاز الطبيعي وزيت الوقود.
غير أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي نفى في وقت لاحق أن يكون نقص الغاز الطبيعي أو صادراته عاملاً في انقطاع التيار الكهربائي، وقال إنه سيتم استيراد المزيد من المازوت، وهو زيت وقود كثيف الكربون لجأت الحكومة إليه لتوليد الكهرباء.
ولم ترد وزارتا البترول والكهرباء في مصر على طلب للتعليق.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
