تراجع أسعار التذاكر يهدد صناعة الطيران الأميركية

تتعرّض شركات الطيران التي تركز على الرحلات الداخلية في الولايات المتحدة لضغوط، حيث يتبنى الأميركيون السفر إلى أوروبا لقضاء إجازات بدلاً عن الوطن، ما أدى إلى تراجع أسعار التذاكر الداخلية، وبالتالي هدد أسهم شركات الطيران.

وانخفضت أسعار تذاكر الطيران الداخلية في أميركا بنسبة 13.3% في أغسطس/ آب مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يمثل الشهر الخامس على التوالي من الانخفاضات، وفقاً للبيانات الفيدرالية التي تركز على الرحلات الداخلية، ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" مقتطفات منها في تقرير مساء السبت. وحسب التقرير، يأتي ضعف الطلب في الوقت الذي تواجه فيه شركات الطيران ارتفاعاً كبيراً في أسعار وقود الطائرات وارتفاع تكاليف العمالة.
وتدور الشكوك حول ما إذا كانت شركات الطيران ستكون قادرة على رفع الأسعار، لتعويض النفقات المتزايدة في التشغيل، والتي أدت إلى تراجع أسهمها. وارتفع مؤشر الأسهم المتداولة في البورصة الأميركية، "غلوبال جيتس" بنسبة 5.4% هذا العام بعد الصعوبات التي واجهتها في فترة الوباء، ولكنه عاد لينخفض بنسبة 19% عن مستواه السابق قبل الوباء.

وحسب بيانات "وول ستريت جورنال" انخفض سهم الخطوط الجوية الأميركية بنسبة 29%، في حين انخفض سهم شركة "ساوثويست إيرلاينز" بنسبة 24%.

سياحة وسفر

التحديثات الحية

الاتحاد الدولي للنقل الجوي يتوقع 4,35 مليارات راكب في 2023

وقال كبير محللي شركات الطيران في "بنك أوف أميركا" أندرو ديدورا: "هذه صناعة مدفوعة بقوة التسعير... هناك قلق لدى المستثمرين من أن الأسعار المنخفضة لن تكون على حالها مع ارتفاع أسعار الوقود". وتأتي هذه الضغوط بعد سنوات مضطربة بالنسبة لصناعة الطيران.

وكانت أسهم شركات الطيران قد تراجعت بمعدلات كبيرة بسبب جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى توقف السفر بشكل أساسي في عام 2020، مما أجبر شركات الطيران على اللجوء إلى المساعدات الحكومية، واقتراض مليارات الدولارات، للتغلب على فترة الجفاف. ثم مع تخفيف القيود الصحية، حرص الأشخاص الذين كونوا مدخراتهم أثناء وجودهم في المنزل على السفر مرة أخرى. 

وأدى الطلب المكبوت، إلى جانب نقص العمالة، إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بنسبة تصل إلى 43% في العام الماضي 2022، مقارنة بالعام السابق له في عام 2021. وحصدت شركات الطيران إيرادات قياسية في العام الماضي، وتضاعفت أسهم شركات النقل الكبرى بأكثر من الضعف من أدنى مستوياتها في عام 2020، على الرغم من أن مستويات الديون المرتفعة أبقت الأسهم أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء.