تراجع أرباح شركات بورصة قطر 7.6% إلى 10 مليارات دولار

تراجعت أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر (51 شركة)، خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي بنسبة 7.69% إلى 37.42 مليار ريال (10.28 مليارات دولار)، مقابل 40.54 مليار ريال للفترة ذاتها من 2022.

وأوضح بيان للبورصة أن قطاع الصناعة تصدر التراجعات بنسبة 40.9%، بأرباح تقدر بـ7 مليارات ريال، تلاه قطاع السلع والخدمات الاستهلاكية بـ34.33%، وقطاع العقارات بنسبة 4.12%.

في المقابل، حققت الأرباح الصافية لقطاع التأمين أعلى نمو وصل إلى 853.7 مليون ريال، وبنسبة 334.9%، تلاه قطاع الاتصالات الذي حقق زيادة بنسبة 26.4%، وتجاوزت زيادة أرباح قطاع البنوك والخدمات المالية 4.7%، ثم قطاع النقل بـ3.11%

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

نمو غير مسبوق للاقتصاد القطري مدعوماً بمونديال 2022

وعن العوامل التي أدت إلى تراجع أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر، قياسا بالأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، يرى المحلل المالي أحمد عقل أن من أهم أسباب انخفاض الأرباح ارتفاع أسعار الفائدة التي ضغطت على الشركات، خاصة التي لديها قروض بنكية، وزادت من مصاريف التمويل الخاصة بها، إلى جانب التضخم وارتفاع أسعار المواد، ما شكّل ضغطا على الشركات.

وإلى جانب هذه العوامل، يضيف الخبير الاقتصادي محمد حمدان عوامل أخرى، من أبرزها الوضع الجيوسياسي المتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمتواصل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وصادف ذلك إعلان النتائج المالية للشركات، وأدت إلى تراجع جميع الأسواق المالية في المنطقة.

ولفت حمدان في حديث مع"العربي الجديد"، إلى تسجيل 3 قطاعات تراجعا في بورصة قطر تعتبر رئيسة، يتقدمها قطاع الصناعة الذي تراجعت أرباحه بنحو 41%، وذلك جراء تراجع في أسعار النفط، وتراجعت أرباح  قطاع الخدمات بنسبة 34% بالإضافة لقطاع العقارات الذي تراجع بنسبة 4.2%، فيما شهد هذا القطاع ازدهارا في 2022 مدعوما باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم. 

أما قطاع البنوك والخدمات المالية، الأكثر ربحية ويستحوذ على 58% من الأداء في البورصة، فقد سجل أرباحا عند مستوى 22 مليار ريال.

أسواق

التحديثات الحية

قطر تستكشف العملات الإلكترونية وتطلق مختبراً للأصول الرقمية

وحول التوقعات المستقبلية لأداء السوق، يرى حمدان أن البنية التحتية بالنسبة  للاقتصاد القطري جيدة من جهة فائض الميزان التجاري والاحتياطات الأجنبيىة لدى بنك قطر المركزي، فضلا عن جاذبية السوق القطري وفق المكررات الربحية.

وأضاف حمدان: "يبقى المشهد المتعلق بالعوامل الخارجية، وفي مقدمتها الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، واستمرار الفيدرالي الاميركي في رفع سعر الفائدة إلى جانب أسعار النفط".

وتتداول في بورصة قطر 51 شركة، موزعة على 7 قطاعات وهي: البنوك والخدمات المالية والصناعة والعقارات والنقل والاتصالات والبضائع والخدمات الاستهلاكية والتأمين.