- تأثرت الأرباح بعوامل عدة منها تراجع أسعار النفط، رفع أسعار الفوائد البنكية، وتضخم أسعار المواد الأولية، مما زاد الضغط على تكاليف الشركات وأثر على مصاريف التمويل.
- يتوقع المحلل المالي أحمد عقل تحسن أداء الأرباح في الربع الأول من العام الحالي، خاصة في القطاع الصناعي والبنكي، بفضل استقرار أسعار النفط والفوائد البنكية، مما يعطي نظرة إيجابية للمستقبل.
سجلت أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر خلال عام 2023 انخفاضاً بنسبة 3%، إلى 47.44 مليار ريال (13 مليار دولار)، مقابل 48.92 مليار ريال في عام 2022.
وأشار بيان للبورصة، الأحد، إلى عدم تضمين أرباح شركة الفالح التعليمية القابضة، لأن السنة المالية لها تنتهي في 31 أغسطس/ آب من العام الجاري.
وتسبب تراجع أرباح شركات قطاع الصناعة 35.94% إلى مستوى 9.46 مليارات ريال بانخفاض الأرباح السنوية للسوق، كما تراجعت أرباح قطاع البضائع بنسبة 4.73% إلى 1.76 مليار ريال وخسر قطاع التأمين 360.11 مليون ريال.
وقال المحلل المالي، أحمد عقل، لـ"العربي الجديد"، إن هذا الانخفاض كان متوقعاً، بناءً على أداء ونتائج الشركات خلال الربع الثالث والثاني والأول للعام نفسه، جراء عوامل عدة ساهمت في الضغط على بعض الشركات، ما أدى إلى تراجع أرباحها مقارنة مع العام الفائت، مشيراً إلى أن التراجع ليس في السوق القطري فقط بل بعدد من أسواق المنطقة.
وبحسب عقل فإن من أبرز العوامل التي ساهمت في انخفاض الأرباح يعود إلى بدء تراجع أسعار النفط خلال الربع الأول والربع الثاني، ما أدى إلى انخفاض الأرباح التي حققتها شركات قطاع الصناعة، وخاصة صناعة البتروكيماويات، إضافة إلى أن رفع أسعار الفوائد البنكية خلال 2023 ساهم بشكل كبير في الضغط على مصاريف كثير من الشركات، وكان عاملاً رئيساً في زيادة مصاريف التمويل، والضغط على الشركات التي عليها مديونيات مرتفعة للبنوك ولمؤسسات الإقراض.
وأوضح أن هذه العوامل تزامنت مع تضخم كبير في أسعار كثير من المنتجات منذ بداية العام، والذي سبب ارتفاع العديد من المواد الأولية، وبالتالي الضغط على تكاليف الشركات، إلى جانب ارتفاع أكلاف النقل والتأمين.
وحول توقّعاته المستقبلية للسوق، أشار عقل إلى أنه خلال الربع الأول من العام الحالي سيحصل تغير في أداء الأرباح للشركات، خاصة القطاع الصناعي، وذلك مقارنة مع العام الفائت، إذ كانت أسعار النفط عند مستويات منخفضة جداً في الربع الأول والربع الثاني، إضافة إلى الاستقرار بالفوائد البنكية خلال الفترات الأخيرة، ولخّص توقعاته المستقبلية بنظرة إيجابية للأرباح واحتمال تحقيق نمو جيد، بقيادة القطاع الصناعي أولاً والقطاع البنكي ثانياً مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023.