تذبذب إيرادات الطاقة في عُمان... تأثير طفيف على المالية العامة
مردود مالي متأرجح لصافي إيرادات الغاز والنفط في سلطنة عُمان أدى إلى تأثير طفيف على المالية العامة، إذ انخفضت إيرادات الغاز بنهاية يوليو/تموز 2024 إلى مليار و90 مليون ريال عُماني (2.83 مليار دولار) مقارنة بتسجيل مليار و329 مليون ريال عُماني (3.45 مليارات دولار) في المدة ذاتها من عام 2023، بحسب ما أوردته نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية العُمانية لشهر سبتمبر/أيلول الماضي.
في المقابل، ارتفعت إيرادات السلطنة من النفط حتى نهاية يوليو/تموز 2024 بنسبة 9%، مسجلةً 4 مليارات و38 مليون ريال عُماني (10.49 مليارات دولار)، مقارنة بتحصيل 3 مليارات و714 مليون ريال عُماني (9.65 مليارات دولار)، بحسب النشرة ذاتها.
وبدا واضحا تأثير تراجع إيرادات الغاز على مجمع إيرادات الحكومة العمانية، إذ سجلت وزارة المالية تراجعت الإيرادات العامة حتى نهاية يوليو/تموز 2024 نحو 29 مليون ريال عُماني (75.4 مليون دولار) مقارنة بالمدة ذاتها من عام 2023، إضافة إلى انخفاض الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الشهر ذاته نحو 120 مليون ريال عُماني (312 مليون دولار).
وفي المقابل، ارتفع حجم الإنفاق العام حتى نهاية يوليو/تموز 2024 ليصل إلى 6 مليارات و754 مليون ريال عُماني (17.55 مليار دولار)، مرتفعًا بمقدار 273 مليون ريال عُماني (616.2 مليون دولار) أي بنسبة 4% مقارنة بالإنفاق الفعلي في المدة ذاتها من عام 2023 البالغ 6 مليارات و481 مليون ريال عُماني (16.85 مليار دولار)؛ وهو ما بررته وزارة المالية بارتفاع الإنفاق الإنمائي ومصروفات بند المساهمات والنفقات الأخرى.
تقلبات السوق العالمية
في معرض تحليل تأرجح كهذا، يشير الخبير الاقتصادي العُماني، خلفان الطوقي، لـ "العربي الجديد"، إلى أن انخفاض إيرادات الغاز بنسبة 13% خلال الأشهر السبعة الماضية يرتبط بشكل وثيق بتقلبات السوق العالمي للغاز، مبيناً أن هذا الهبوط لا يعكس حالة خاصة في السوق العُمانية.
ويوضح الطوقي أن التقلبات المؤثرة في إيرادات الغاز تعتمد بشكل أساسي على العرض والطلب العالميين، وليست لها علاقة مباشرة بأداء شركات الغاز في سلطنة عُمان، مضيفاً أن هذه الظاهرة تنطبق على جميع السلع الاستراتيجية حول العالم، حيث تخضع أسعارها لديناميكيات السوق العالمية.
ويلفت إلى أن ما جرى في سوق الغاز يمكن أن يحدث لأي منتج آخر يعتمد على العرض والطلب العالميين، ضارباً المثل بسوق النفط، الذي تنطبق عليه الحالة ذاتها.
ويخلص الطوقي إلى أن الطبيعة المتقلبة للأسواق العالمية تؤثر على إيرادات الدول المصدرة للموارد الطبيعية، وهذه التغيرات جزء من الدورة الاقتصادية العالمية وليست مقتصرة على سلطنة عُمان أو قطاع الغاز بعينه.
منهجية التحصيل
في السياق، يشرح الخبير الاقتصادي العُماني، مرتضى حسن علي، لـ "العربي الجديد"، أن تراجع إيرادات الغاز في سلطنة عُمان جاء على الرغم من زيادة حجم صادرات الغاز المسال بنسبة 10.7%، ويعزو ذلك بشكل أساسي إلى تغيير منهجية تحصيل الإيرادات من الغاز، مما أثر على الأرقام المسجلة.
ويوضح أن التغيير في منهجية التحصيل ناتج عن النظام المالي الجديد لشركة الغاز المتكاملة، والذي يقوم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء الغاز ونقله، ونتيجة لهذا الانخفاض في إيرادات الغاز، يشير الخبير العُماني إلى تراجع الإيرادات الجارية للدولة أيضاً.
وفي ما يتعلق بتأثير هذا التراجع على اقتصاد السلطنة، يرجح علي "تأثيرات محدودة"، ويعلل ذلك بارتفاع إيرادات النفط مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ متوسط سعر النفط حالياً حوالي 83 دولاراً للبرميل.
ومع ذلك، يلفت الخبير الاقتصادي العُماني إلى أن الغاز يشكل جزءاً مهماً من الإيرادات الحكومية، حيث تساهم إيرادات النفط والغاز بشكل كبير في ميزانية الدولة، مشيراً إلى أن انخفاض إيرادات الغاز يساهم في تقليل الإيرادات العامة بنحو 29 مليون ريال عُماني، مما قد يؤثر قليلاً على تمويل المشاريع التنموية والخدمات الأساسية وتوليد فرص عمل جديدة.
ويتوقع أن تسعى الحكومة العُمانية إلى البحث عن طرق أكثر كفاءة لإدارة موارد الغاز، والسعي نحو تعويض النقص في الإيرادات من مصادر أخرى، مثل تقليل بعض النفقات والاستفادة من ارتفاع إيرادات النفط في نفس الفترة مقارنة بالعام الماضي، مشيراً إلى احتمال حدوث انخفاض بسيط في دفع القروض المستحقة على الحكومة نتيجة لهذه التطورات، حسب تقديره.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
