تدمير الدولة وإسقاط النظام

ما يحدث الآن في مصر قد يؤدي إلى تدمير الدولة ومؤسساتها، وقد لا يؤدي بالضرورة إلى إسقاط الانقلاب أو النظام، وما حدث اليوم الثلاثاء من زرع قنبلتين بمطار القاهرة الدولي لن يؤدي بالضرورة لإسقاط حكم العسكر، بل قد يدعم موقفه أمام العالم الخارجي.

وما حدث اليوم أيضاً من تفجيرات في ميدان طلعت حرب القريب من ميدان التحرير وفي غرب الإسكندرية ورفح والعريش، لا يصب في مصلحة الدولة واقتصادها، وإنما يصب في مصلحة الانقلاب الذي يتاجر بمعركة الإرهاب خارجياً.

والدعوات التي تطالب المصريين بسحب ودائعهم من البنوك تصب في خانة تدمير الدولة وليس إسقاط النظام، فانهيار القطاع المصرفي في مصر، لا قدر الله، يعني أن اقتصاد الدولة قد انهار، وأن الستة ملايين موظف بالحكومة الذين يتقاضون مرتباتهم بداية كل شهر لن يحصلوا عليها لأن البنوك لم تعد لديها سيولة لإقراضها للحكومة.

كما أن المشروعات الاستثمارية لن تجد من يمولها، حتي واردات الدولة البالغ قيمتها 60 مليار دولار سنوياً لن تجد من يوفر لها النقد الأجنبي لتمويلها، والأخطر من ذلك أن أموال المودعين أنفسهم التي تزيد عن 1500 مليار جنيه "197 مليار دولار" ستصبح عرضة للانهيار في حال انهيار القطاع المصرفي.

وتبنّي البعض لمنطق الإرهابيين في سيناء من قتل قوات الجيش يعني التخلي عن مقومات الدولة الحديثة والخلط بين أفراد الجيش الذين يجب أن نكن لهم كل احترام وتقدير لأنهم أبناء الشعب المصري، وبين قادة الانقلاب.

إسقاط الدولة شيء، وإسقاط النظام شيء آخر. فإسقاط الدولة، لا قدر الله، يعني أن البلاد ستدخل في دوامة من الانهيارات المالية والاقتصادية والأمنية للأبد والتي ستؤثر على المواطن العادي وقد لا تؤثر على الأغنياء والعسكر، لأن هؤلاء يمتلكون من المال والقوة ما يحمون به أنفسهم، حتى ولو حكم مصر عبقريٌّ بعد انقشاع الغمّة فلن يفعل شيئاً لأنه ورث دولة منهارة لا تمتلك مقومات مالية.

إسقاط الانقلاب وسائله معروفة وهي استمرار الحراك السلمي وإبراز جرائمه، من قتل وإبادة إنسانية ومذابح جماعية وتعذيب واغتصاب وانتهاك حقوق الإنسان وسجن المعارضين وأصحاب الرأي واغتصاب السلطة.