تداعيات كارثية للعدوان الإسرائيلي على الاقتصاد اللبناني

أثر العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان بشكل كبير على الاقتصاد اللبناني بكل قطاعاته، والتي كانت بالفعل تعاني ضغوطاً متعددة بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية المستمرة. ووفقاً لمحللين، فقد سعى العدوان لتدمير البنية التحتية الحيوية وضرب القطاعات الاقتصادية الرئيسية، مما زاد من تعقيد الوضع الاقتصادي الهش في البلاد.

ولم يكن العدوان الإسرائيلي على لبنان مجرد صراع عسكري، بل كان له تأثير اقتصادي مدمر على البلاد. فالبنية التحتية المدمرة، والقطاعات الاقتصادية المتضررة، والنزوح الجماعي للسكان إلى سوريا وبلدان أخرى، كانت جميعها عوامل تحتاج إلى سنوات من العمل والتمويل الدولي لإعادة البناء.

وفي ظل هذه الظروف، يواجه لبنان تحديات اقتصادية هائلة تتطلب استجابة عاجلة من المجتمع الدولي، ومساعدات مستدامة لتخفيف المعاناة، وإعادة بناء الاقتصاد بشكل فعّال.

الأضرار الاقتصادية على البنية التحتية اللبنانية

تعرضت البنية التحتية اللبنانية لأضرار جسيمة نتيجة للغارات الجوية الإسرائيلية، وقدرت خسائرها بما يتجاوز 1.5 مليار دولار حتى الآن، حيث تم تدمير الجسور والطرق الحيوية، مما أعاق حركة التنقل بين المناطق اللبنانية وعرقل التجارة الداخلية والخارجية، كما تعرضت شبكات الكهرباء والمياه للتدمير، مما أدى إلى انقطاع واسع للخدمات الأساسية عن مئات الآلاف من السكان.

وذكرت مصادر مثل "تايمز أوف إسرائيل" أن هذه الخسائر أثرت على البنية التحتية الحيوية للحياة اليومية والاستقرار الاقتصادي في البلاد​. وبالإضافة إلى ذلك، أشارت منظمات الإغاثة المحلية والدولية إلى أن هذه الأضرار زادت من تعقيد التحديات الاقتصادية القائمة، مما زاد من صعوبة تعافي الاقتصاد اللبناني​.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تجار الأزمات يستغلون النازحين اللبنانيين... إيجارات الشقق خيالية

وتأثر قطاع الطاقة على نحو خاص، إذ دمرت محطات توليد الكهرباء الرئيسية، مما زاد من معاناة الشعب اللبناني الذي كان يعاني بالفعل نقص الكهرباء نتيجة لأزمة الطاقة. ويشير خبراء إلى أن إعادة بناء البنية التحتية المتضررة قد تستغرق سنوات، وتتطلب تمويلاً دولياً ضخماً، وسط تقديرات تشير إلى أن تكلفة إعادة الإعمار قد تتجاوز خمسة مليارات دولار.

تأثير العدوان على الاقتصاد اللبناني

القطاع الزراعي: تأثر القطاع الزراعي بشدة نتيجة تدمير الأراضي الزراعية والبنية التحتية الريفية. ويعتمد العديد من سكان الجنوب اللبناني على الزراعة مصدراً رئيسياً للدخل، إلا أن العدوان أدى إلى تدمير العديد من المزارع والبساتين، مما تسبب في انخفاض الإنتاج الزراعي بنسبة 30%، وفقاً لمصادر متعددة، بما في ذلك تصريحات وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن.

وقال الوزير اللبناني إن الغارات الجوية الإسرائيلية على جنوب لبنان خلال الصراع الممتد منذ أواخر عام 2023 وحتى 2024 أدت إلى انخفاض بنسبة 30% في الإنتاج الزراعي. ويُعزى هذا الانخفاض الكبير إلى عدم قدرة المزارعين على الوصول إلى حقولهم، خاصة في القرى القريبة من الحدود، حيث منعت الغارات الإسرائيلية عمليات الحصاد وزراعة المحاصيل. وبالإضافة إلى ذلك، تسبب تدمير الأراضي الزراعية وأشجار الزيتون والموارد الزراعية الأخرى بتضرر كبير للإنتاج الغذائي، ما نتج عنه ارتفاع أسعار الفواكه والخضروات.

وتضاف هذه الخسائر إلى التحديات الاقتصادية الأوسع التي يواجهها لبنان، مما يزيد من تعقيد وضع القطاع الزراعي المتأزم بالفعل ويساهم في خسائر اقتصادية تُقدر بالمليارات. ولم يقتصر أثر العدوان على الإنتاج الزراعي، وإنما امتد ليؤثر على سبل عيش المزارعين والاقتصاد بشكل عام، حيث عرقلت الطرق المدمرة القدرة على نقل المنتجات الزراعية إلى الأسواق المحلية والدولية، مما أثر على الأمن الغذائي في البلاد، وزاد من صعوبة توفير الاحتياجات الأساسية.

القطاع الصناعي: تعرضت المناطق الصناعية لضربات مباشرة، مما أدى إلى توقف العديد من المصانع عن العمل، حيث تم تدمير العديد من المنشآت الصناعية في المناطق المتأثرة بالعدوان، مما أدى إلى فقدان الآلاف من فرص العمل، وتعطيل الإنتاج في القطاعات الحيوية مثل الصناعات التحويلية والمواد الغذائية. وقدرت الخسائر في القطاع الصناعي بأكثر من 700 مليون دولار، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية.

قطاع السياحة: كان قطاع السياحة من بين أكثر القطاعات تضرراً، حيث أدى العدوان إلى تراجع حاد في أعداد السياح وإلغاء العديد من الحجوزات الفندقية. كانت السياحة تعتبر إحدى وسائل الانتعاش الاقتصادي القليلة في لبنان، إلا أن الصراع المستمر أدى إلى تعليق معظم الأنشطة السياحية، وتسبب في خسائر تقدر بنحو 500 مليون دولار خلال فترة العدوان، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام لبنانية.

النزوح السكاني والأثر على الاقتصاد اللبناني

أدى العدوان الإسرائيلي إلى نزوح واسع النطاق للسكان، حيث فرّ أكثر من 300,000 شخص من منازلهم في المناطق المتضررة، لا سيما في جنوب لبنان. وأدى هذا النزوح إلى ضغط كبير على المناطق التي استقبلت النازحين، مما أثر على الاقتصاد اللبناني مباشرة، حيث تم تحويل المدارس والمراكز العامة إلى مراكز إيواء، مما أثر على النظام التعليمي والخدمات الاجتماعية.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الغلاء ينهش النازحين اللبنانيين: فريسة السوق السوداء وانعدام الرقابة

ولم يؤثر النزوح على الاقتصاد المحلي فقط، وإنما أدى إلى تعطل القوى العاملة، حيث أجبر العديد من الأشخاص على ترك وظائفهم أو أعمالهم، مما زاد من معدلات البطالة التي كانت بالفعل مرتفعة قبل العدوان. وشهدت المناطق التي استقبلت النازحين زيادة في الطلب على السلع والخدمات، في وقت تعاني فيه البلاد من نقص في الموارد، ما نتج عنه زيادة ملحوظة بتكاليف المعيشة في بعض المناطق، الأمر الذي عمق من الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.