تدابير وزارية وإدارية لتعزيز صمود اللبنانيين ومكافحة الغلاء

في موازاة موجة النزوح القسري داخل لبنان وإلى خارجه، تسعى الوزارات اللبنانية إلى تعزيز صمود اللبنانيين الباقين في بلدهم. والجديد على هذا الصعيد تسهيلات من وزارتي المالية والطاقة والمياه والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومتابعة من وزارة الطاقة والمياه، وتكثيف دوريات حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد في محاولة لكبح الغلاء غير المنطقي. 

ونظراً للظروف الناتجة من العدوان الإسرائيلي الوحشي المستمر على لبنان، وتخفيفاً عن الأعباء المترتبة على اللبنانيين الصامدين، أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل اليوم الأربعاء، قراراً تضمن مواد تتعلق بتحديد أسس تسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة وفقاً لقوانين الضرائب بموجب مستندات التكليف الصادرة اعتباراً من 16/ 11 /2022، منها ما يشمل تخفيض في غرامات التحقق وبعض الاستثناءات من التسوية وتلك المرتبطة بالتأخير في التسديد سواء المباشرة وغير المباشرة، الى ما يرتبط بالضريبة على القيمة المضافة وسواها.

وفي إطار العمل المستمر على احتواء الأزمة التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي الغاشم بحق اللبنانيين وأرزاقهم ومعالجة تداعياتها بجوانبها كافة، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي، سلسلة قرارات وتعاميم من شأنها معالجة أوضاع المضمونين، لا سيما المهجّرين قسرا من مدنهم وقراهم.

وبناء على ضرورات العمل التي تقضي تيسير شؤون المضمونين وتعزيز متطلبات صمود اللبنانيين الاقتصادي والاجتماعي وتسهيل حصول المؤسسات على براءة الذمة، ونظراً للظروف الاستثنائية والأمنية، وحيث إن معظم مكاتب الصندوق في محافظتي الجنوب والنبطية قد توقفت قسراً عن العمل، أصدر المدير العام قراراً اليوم الأربعاء، حمل الرقم 600 قضى بموجبه تكليف رئيس مكتب صيدا الإقليمي محمد رياض خليفة، وضمن النطاق الجغرافي لمكاتب الصندوق المقفلة قسراً في محافظتي الجنوب والنبطية ومكتب شحيم، صلاحية إصدار براءة الذمة المحصورة للمؤسسات المسجلة وغير المسجلة واللوحات العمومية، باستثناء براءات الذمة المتعلقة بالبيع والتفرغ والتصفية والحل والشطب والرهن والتأمين والاستثمار والفسخ ونقل المركز وتخفيض رأس المال وكل حالة تنقص من الملاءة المالية للمؤسسات والشركات.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

أسعار المحروقات تلهب جيوب اللبنانيين.. فماذا عن أمن اتصالاتهم؟

أما بالنسبة للحالات التي تستلزم إجراء الرقابة، فينص القرار على أن يقدّم الطلب في مكتب صيدا الإقليمي مع المستندات المطلوبة وتحال المعاملة بواسطة رئيس مصلحة براءة الذمة المركزيّة الى مديرية التفتيش والمراقبة.

تعزيز صمود اللبنانيين بتكثيف دوريات حماية المستهلك

وفي ظل الأوضاع الصعبة التي يعاني منها المواطنون، لا سيما النازحون من بيوتهم، تتابع مديرية حماية المستهلك ومصالح الاقتصاد والتجارة في المحافظات جولاتها الرقابية على كافة القطاعات لتعزيز صمود اللبنانيين من خلال قمع محاولات استغلال الظروف الصعبة من قبل البعض.

وأوضحت المديرية في بيان اليوم الأربعاء، أنه بنتيجة هذه الجولات، ومنذ تاريخ 23 /9/ 2024، تم تنظيم 35 محضر ضبط في حق متاجر ارتكبت مخالفات متنوعة، ومنها التلاعب بسعر ووزن ربطة الخبز، وحيازة وعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية، وعدم إعلان الأسعار على السلع، ومخالفة نسب الأرباح التجارية وتحقيق أرباح غير مشروعة، وخاصة في ما يتعلق بفرشات النوم ومخالفة التسعيرة الرسمية للمحروقات.

وأكدت الوزارة استمرارها في التشدد بضبط المخالفات وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص رغم الصعوبات التي تعترض عمل المراقبين في هذه الظروف الأمنية والعسكرية الضاغطة.

متابعة لخدمات منشآت الطاقة والمياه في لبنان

وفي السياق نفسه، عقد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض اجتماعاً طارئاً، للاطلاع على أوضاع المنشآت الحيوية للبنى التحتية للمياه والطاقة، وخصوصاً تلك المتواجدة في المناطق المتضررة من الاعتداءات ومناطق النزوح حيث زاد ضغط الطلب على المياه، بحضور المدراء المعنيين الذي عرضوا تقارير مفصلة عن الوضع الحالي لشبكات المياه والصرف الصحي وآليات الضخ والإمداد، إضافة إلى الأضرار التي لحقت ببعض المنشآت بسبب الاعتداءات الإسرائيلية، بحيث أصبح عدد من محطات الإنتاج ومضخات وشبكات توزيع المياه خارج الخدمة، وآخرها استهداف العدوان الاسرائيلي الناقل الرئيسي لمياه نهر الليطاني والذي يغذي مشروع ريّ القاسمية، ما يهدد الأمن المائي والغذائي للبنانيين.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

غذاء اللبنانيين في خطر... وشبح الحصار يهدّد الأسواق

وبحث المجتمعون حاجات هذه المنشآت اللوجستية، حيث أعطى فيّاض توجيهاته لتأمين الاحتياجات الضرورية للموظفين الذين يواظبون على عملهم، من خلال توفير بيوت جاهزة لهم او مواكبة وصولهم الى مؤسساتهم، في سبيل تعزيز الجهود للحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الأساسية في هذه الظروف الصعبة. وأكد مدراء مؤسسات المياه أنه "تمت زيادة ضخ المياه في المناطق التي استقبلت نازحين والتي تحوي مراكز إيواء، استجابة للأعداد الكبيرة من الذين لجأوا الى المدارس الرسمية فيها.

وأعلن فياض أنه رفع إلى الحكومة ولجنة الطوارئ تقارير بطلب الدعم، إن كان لسدّ الثغرة في الايرادات بسبب توقف الجباية نتيجة النزوح، وإن لجهة الحاجات التشغيلية المستجدة جرّاء العدوان الهمجي، وتعهد بمتابعة هذا الموضوع مع رئيس الحكومة واللجنة الوزارية، وأصدر توجيهاته لزيادة ضخ المياه في مراكز الإيواء والمناطق التي تستقبل النازحين، مؤكداً ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان وصول المياه بشكل مستمر وآمن للمواطنين المتضررين.

وختم مؤكداً التزام الوزارة الكامل بتسخير كل الإمكانيات والموارد المتاحة لحماية وتأمين احتياجات المواطنين الأساسية في مواجهة هذا العدوان، داعياً الجميع إلى "التحلي بالصبر والوحدة لمواجهة هذه التحديات الصعبة".