نشرت وكالة "فرانس برس" اليوم الخميس، ما سمّته مخطط غسل الأموال ضمن عصابة منظمة، بعدما أصدر القضاء الفرنسي قبل فترة قصيرة مذكرات توقيف في حق كارلوس غصن و4 مسؤولين في شركة توزيع سيارات في سلطنة عُمان.
وينفي الرئيس السابق لتحالف "نيسان"-"رينو" البالغ 68 عاماً نفياً قاطعاً أن يكون ضالعاً في الأفعال المنسوبة إليه، وهو يقيم في لبنان منذ فراره بطريقة شبيهة بأفلام هوليوود من اليابان نهاية العام 2019 حيث كان مسجوناً في انتظار محاكمته بتهمة تجاوزات مالية على حساب شركة "نيسان".
ويؤكد أحد محامي غصن، جان تامالي، لفرانس برس أن "أي يِن من نيسان أو أي يورو من رينو لم يُختلَس لصالح كارلوس غصن".
يُشار إلى أنه في فرنسا، يوجد تحقيقان، في باريس ونانتير، يطاولان غصن. وقد صدرت مذكرة التوقيف في حقّه عن قاضي تحقيق في نانتير بالقرب من باريس، بتهمة "سوء استخدام ممتلكات شركة" و"غسل أموال ضمن عصابة منظمة" و"فساد سلبي" بين 2012 و2017.
وفي هذا الإطار، يُشتبَه في أن سهيل بهوان، مؤسس شركة "سهيل بهوان للسيارات" التي تتخذ من سلطنة عمان مقراً، ونجليه والمدير العام السابق للشركة قاموا بـ"غسل أموال ضمن عصابة منظمة".
ويُشتبه في أن 3 منهم "أساؤوا استخدام ممتلكات الشركة" وتورطوا في "فساد نشط"، وهم الملياردير سهيل بهوان ونجله أحمد والمدير العام للشركة ديفيمدي كومار، بين عامَي 2008 و2018، وكان المستفيد من ذلك كارلوس غصن، بحسب التحقيق.
وقال كريستوف إينغرين، محامي سهيل بهوان، لوكالة فرانس برس إن موكله "ينفي رسمياً أن يكون شارك (..) في المخالفات المنصوص عليها في مذكرة التوقيف". وتعذّر الاتصال بنجليه والمدير العام السابق للشركة.
وأفاد مصدر مطلع على التحقيق بأن مؤشرات خطرة ومتضافرة تسمح بالاشتباه بأن كارلوس غصن كان يطلب دفع علاوات من رينو إلى شركة "سهيل بهوان للسيارات"، "يتم تقديمها تحت ستار مكافآت واستعادة المخزون غير المبيع"، ويرسل جزءاً منها بعد ذلك إلى شركات وهمية تملكها جهات مقربة من كارلوس غصن. ويقدّر التحقيق هذه التحويلات المشبوهة بما لا يقل عن 15 مليون يورو.
قرض بـ25 مليون يورو
وتقع العلاقات بين كارلوس غصن وسهيل بهوان في صلب هذه القضية. فقد أقرض بهوان "كارلوس غصن 25 مليون يورو" في ظل "الأزمة المالية العام 2008"، وهو قرض "لم يُطلب" تسديده، بحسب ما أفاد به مصدران مطلعان على الملف. وامتنع محامي غصن عن تأكيد وجود هذا القرض.
ومن بين المشتريات التي اعتبرت ثمرة عملية غسل الأموال هذه، حدّد المحققون يختاً بطول 37 مترا.
وقال تالامي، محامي غصن، إن كل دفعة مالية من رينو "كانت تخضع لتدقيق معمق من مدققي الحسابات". وأكد كارلوس غصن لوسائل إعلام أن شركة "سهيل بهوان للسيارات"، لا تزال حتى اليوم موزعة شركة رينو.
في المقابل، قال محامي شركة رينو لصناعة السيارات المدعي بالحق المدني في القضية، كامي هاييري، لوكالة فرانس برس: "على ضوء العناصر التي جمعت تدريجا من خلال التحقيق الجنائي، باشرت رينو مراجعة استراتيجية علاقتها مع شركة سهيل بهوان للسيارات".
وعلى مرّ السنوات، وسّعت هذه الشركة التي حصلت على سوق سلطنة عمان في 2005، نطاق نشاطها ليشمل السعودية في 2010، وإيران في 2013، وأصبحت شريكاً مهماً لرينو.
ويستند المحققون خصوصاً إلى رسائل إلكترونية تبادلها مسؤولون في شركة "سهيل بهوان للسيارات" مع محام لبناني لكارلوس غصن توفي العام 2017، وقد عثر عليها في القرص الصلب لحاسوب هذا المحامي. وسلّم القضاء الياباني القرص الصلب في ظروف ندّد بها محامو غصن.
غصن: مؤامرة تحيكها اليابان
ويندّد غصن بـ"مؤامرة" تحيكها اليابان، مشبّهاً قاضي التحقيق في نانتير بمدعٍ عام ياباني. وأشار فرنسوا زيميراي، أحد محامي غصن، إلى أن الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة اعتبر الإجراءات القضائية اليابانية "جائرة". وتوقّع أن تكون لهذا "القصور الناجم عن القضاء الياباني، عاجلاً أم آجلاً" تداعيات على الملف.
وشدّدت النيابة العامة في نانتير على أن مذكرة التوقيف "تستند إلى مجموعة من المؤشرات (..) تتجاوز العناصر التي وفّرها القضاء الياباني".
وإلى جانب شركة "سهيل بهوان للسيارات"، يشمل التحقيق أيضاً نفقات اعتُبرت مشبوهة من فرع الشركة الهولندي "آر أن بي في" RNBV، واتفاقية رعاية بين رينو والشركة التي تدير قصر فرساي يشتبه في أن غصن استفاد منها شخصياً، إلا أن كارلوس غصن ينفي ذلك.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
