نقلت "فرانس برس" عن مصدر مطلع أن مكتب المدعي المالي الوطني الفرنسي فتح تحقيقا قضائيا يستهدف ممتلكات تعود لأثرياء روس مقربين من الرئيس فلاديمير بوتين في فرنسا، في الأول من يوليو/تموز، وعهد به إلى المكتب المركزي لقمع الجرائم المالية الخطرة.
يأتي ذلك بعد أن قدمت "منظمة الشفافية الدولية" Transparency International غير الحكومية لمكافحة الفساد شكوى، نهاية مايو/أيار، في باريس بشأن أعمال "تبييض أموال" تستهدف مكاسب محتملة غير مشروعة في فرنسا من قبل "رجال أعمال ومسؤولين كبار مقربين من فلاديمير بوتين".
تستهدف الشكوى ضد مجهول التي رفعتها المنظمة غير الحكومية بالإضافة إلى تبييض الأموال، عدم تبرير مصدرها، وتوضح بالتالي "أنها تدين نظام الاستيلاء على الدولة الروسية والثروة الوطنية من قبل" مقربين من بوتين.
وبحسب المنظمة غير الحكومية التي لا تذكر أسماء الأشخاص المستهدفين "لتجنب الأعمال الانتقامية"، فإن النظام الذي تم تطويره "ينشر تشعباته في فرنسا في قطاع العقارات، خصوصا بسبب قلة يقظة الوسطاء".
وأضافت المنظمة غير الحكومية أن "طموح اتخاذ تدابير عقابية ضد روسيا والإعلان عن أول عمليات التجميد تصطدم بصعوبات تحديد أصول الأشخاص الخاضعين للعقوبات. في فرنسا، كما في دول أخرى، تعقّب أصول الأثرياء والمقربين من النظام الروسي أمر صعب"، مؤكدة "وجود وسطاء أو شركات وهمية أو صناديق ائتمانية في الملاذات الضريبية أو القضائية".
وبفضل مصادر مختلفة "تمكنا من إجراء جرد للأصول العقارية في فرنسا للعديد من الأثرياء والمقربين من النظام الروسي، وتحديد سلاسل العقارات التي أقيمت لهذا الغرض، وجمع أدلة حول المصدر غير المشروع للايرادات التي سمحت اكتساب هذه الثروة"، كما قال رئيس المنظمة باتريك ليفاس.
وفي نهاية إبريل/نيسان، جمدت فرنسا 23.7 مليار يورو من الأصول الروسية على أراضيها، بما في ذلك عقارات بقيمة استحواذ تقدر بـ573.6 مليونا.
وعلى وجه الخصوص، تم حجز 4 سفن شحن و4 يخوت بقيمة تزيد عن 125.2 مليون يورو، و6 مروحيات تزيد قيمتها عن 60 مليون يورو، وقطع فنية بـ7 ملايين يورو.
وتعد مناطق كاب دانتيب وكاب فيرا وكورشوفيل وكورسيكا الوجهات المفضلة لأصحاب المليارات الروس الذين ساهموا في ارتفاع الأسعار.
وفي تحقيق نشرته "فرانس برس" في إبريل/نيسان، أفادت مديرة وكالة عقارية بشراء منازل بـ"50 مليون يورو" في كاب فيرا بين نيس وموناكو.
وبين العقارات التي يملكها أصحاب المليارات الروس شاليهات فخمة في كورشوفيل أو غيرها من منتجعات التزلج والتي تبلغ أسعارها حوالى 100 مليون يورو. وغالبا ما يختبئ أصحابها خلف شركات وهمية مقرها جزر الباهاماس أو غيرنسي. يشتبه المحققون في استخدام أسماء أخرى لعدم التمكن من كشف الهوية الحقيقية لمالك العقار.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
