تحسّن تصنيف عُمان الائتماني: تعزيز الإصلاحات

بينما أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تعديلها لتصنيف عُمان من BB- إلى BB، تتأهب مسقط لمزيد من الإصلاحات الاقتصادية.

"ستاندرد آند بورز" ذكرت، في تقريرها الأخير، أن تعديلها لتصنيف السلطنة يعود إلى الإصلاحات التي أجرتها الحكومة العُمانية في ميزانيتها، وتنمية الاقتصاد وسداد الديون، وهي الإصلاحات المستمرة منذ نحو عامين ماضيين.

إصلاحات واعدة
تجري سلطنة عُمان إصلاحاتها على صعيد المالية العامة على مدى الأعوام الماضية، ما ينعكس على خفض عجز موازنتها، وعلى سداد ديونها، إذ انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بالسلطنة من 60% عام 2021 إلى 40% عام 2022، بحسب ما صرح به الخبير الاقتصادي، جاسم عجاقة، لـ"العربي الجديد".

ويشير عجاقة إلى أن إصلاحات المالية العامة العُمانية تأتي متواكبة مع مجمل الإصلاحات الاقتصادية في السلطنة، وتدشين العديد من المشروعات الواعدة، ما يعطي زخما كبيرا للإصلاحات وجذب الاستثمارات الأجنبية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

عُمان تطلق خدمات إلكترونية جديدة عبر بوابة "استثمر بسهولة"

ويتوقع عجاقة أن يتضاعف حجم تلك الاستثمارات خلال الفترة المقبلة لاعتبارات تتعلق بموقع السلطنة الاستراتيجي المهم بالنسبة لتجارة النفط والغاز من جانب، وانعكاس أثر الإصلاحات الاقتصادية المتوالية من جانب آخر.

كما يتوقع عجاقة أن تمضي السلطنة قدماً في مشروعات تمرير النفط والغاز من الإمارات والسعودية عبر أنابيب خلال الفترة المقبلة، وهو ما من شأنه التقليل من مركزية مضيق هرمز بالنسبة لهذه التجارة، وبالتالي خفض تأثير العامل الجيوسياسي على مجمل تجارة النفط والغاز بالمنطقة.

نزاهة التصنيف
يشير المستشار الاقتصادي والخبير المالي، هاشم الفحماوي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن تصنيفات "ستاندرد آند بورز" ليست نزيهة دائمة، ويجب التعامل معها بحذر، مشيرا إلى أن الوكالة العالمية قدمت الكثير من التصنيفات "العشوائية" للعديد من الدول الخليجية منذ عام 2019.

ويضرب الفحماوي مثالاً بتعديل سابق لتصنيف السعودية بالوكالة إلى سلبي، ثم إلى إيجابي بعد أيام قليلة، ما يجعل تقاريرها "مشكوكاً فيها" حسب تعبيره.

ويشير الفحماوي إلى أن العديد من المؤشرات قدمت دليلا على قدرة عُمان الكبيرة على سداد مديونيتها، بل خفضها بنسبة كبيرة، ما جعل تصنيفها في الإطار السلبي العام الماضي غير منطقي. فالسلطنة بدأت في توجيه عوائد ارتفاع أسعار النفط والغاز أخيرا لتخفيض الدين العام، ما انعكس أثره على المالية العامة للدولة منذ العام الماضي، بالتزامن مع إعادة هيكلة للبنية التحتية والصناعية للدولة، بحسب الفحماوي.

طاقة

التحديثات الحية

رهان على المكامن الجوفية لتوليد الطاقة في عُمان

ومع تحسّن معدلات الاستثمار الأجنبي في السلطنة وزيادة إنتاج النفط والغاز أخيرا، وتقديم الحكومة المزيد من الدعم للقطاع الخاص، يتوقع الفحماوي نموا في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة عام 2023 بنسبة تتراوح بين 3.6 و4.2%.

ويشير الفحماوي أيضاً إلى أنّ الاقتصاد العُماني بدأ في استقطاب شركات التكنولوجيا والصناعات المتقدمة وتقنية "بلوك تشين" عبر عدة مؤتمرات أقامتها بالعاصمة مسقط في العامين الماضيين، وجذب بعضها بالفعل عام 2022، ما عزز من مؤشرات اقتصاد السلطنة.

وشركات الـ"بلوك تشين" هي تلك التي تستخدم تقنية تسجيل وتخزين المعلومات الرقمية بشكل مشفر في العديد من المجالات مثل التجارة الإلكترونية ورقمنة المدفوعات والحوكمة الإلكترونية.

ومع ترجيح التوقعات باستمرار ارتفاع أسعار النفط للعام الجاري، يتوقع الفحماوي أن تستمر مؤشرات الاقتصاد العُماني في الارتفاع حتى منتصف عام 2025 على الأقل، وأن تواصل السلطنة تحقيق فائض مالي.