تحذير نيابي من استمرار تراجع تحويلات المصريين في الخارج

تقدم النائب في البرلمان المصري عن حزب "الإصلاح والتنمية" محمود عصام موسى، الأحد، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، ووزيرة الهجرة سها جندي، ووزير القوى العاملة حسن شحاتة، بشأن استمرار تراجع تحويلات المصريين في الخارج، وتداعيات ذلك سلباً على الاقتصاد المصري.

وحذر موسى من إحجام كثير من العاملين في الخارج عن عمليات التحويل في القنوات الرسمية، بسبب اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وغير الرسمي، ونشاط تجار العملة خارج البلاد، في وقت تمثل تحويلات المغتربين المورد الأكثر تأثيراً على تدفقات النقد الأجنبي في مصر.

وأضاف النائب في طلب الإحاطة أن تجار العملة استطاعوا تكوين شبكات واسعة من المعاملات في دول الخليج خارج الإطار الرسمي، إذ يشتري التاجر الدولار من المصري المقيم في الخارج بسعر أعلى من البنوك الرسمية، ويسلم هذه الأموال بالجنيه إلى ذويه في مصر.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

كبار السن يعودون للعمل وسط التردي المعيشي في مصر

وأشار موسى إلى تراجع حصيلة تحويلات المصريين في الخارج خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (يونيو/ حزيران – ديسمبر/ كانون الأول 2022) بنحو 23%، مسجلة 12 مليار دولار مقابل نحو 15.6 ملياراً في نفس الفترة من العام المالي السابق عليه، وسط توقعات بأن تواصل التحويلات انخفاضها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن تدفقات المصريين في الخارج تعكس التطورات الاقتصادية خلال السنوات الماضية، لا سيما مع فقد الجنيه نحو 78% من قيمته أمام العملات الأجنبية، في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف نهاية عام 2016، إثر اتفاق مصر على قرض صندوق النقد الدولي البالغ إجماليه 12 مليار دولار وقتئذ.

وأكمل موسى أن تحويلات المغتربين ارتفعت عقب قرار التعويم الأول، وتنفيذ مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد، مسجلة نحو 25.2 مليار دولار في العام المالي 2018-2019، وصولاً إلى أعلى مستوى تاريخي لها بنحو 31.9 مليار دولار في العام 2021-2022، غير أنها سرعان ما انخفضت بفعل التراجع الحاد في قيمة الجنيه، من جراء التوابع الاقتصادية الناتجة عن أزمة جائحة كورونا، والحرب الروسية في أوكرانيا.

وواصل قائلاً إن تراجع تحويلات المصريين في الخارج لا يقلّ خطورة عن خروج مليارات الدولارات من "الأموال الساخنة" من البلاد خلال العام الماضي، ما يستلزم اتباع الحكومة سياسات واضحة تضمن استقرار تدفقات المغتربين، والعمل على زيادتها من خلال مراقبة حجم التحويلات، والمتغيرات السياسية والاقتصادية المحلية والدولية التي تسببت بشكل مباشر أو غير مباشر في تراجعها.

وطالب موسى الحكومة بـ"العمل على خلق آليات اقتصادية وتمويلية جديدة لتحفيز تحويلات الخارج، والعمل على زيادتها، مثل ما يتحدث الخبراء عن تحفيز تحويلات المغتربين في الأسواق الناشئة، وذلك بإصدار ما يعرف بـ"سندات الشتات"، على غرار السندات السيادية التي تطرحها للمؤسسات الاستثمارية الأجنبية".

كما دعا إلى "ضرورة إعفاء الحكومة تحويلات المصريين في الخارج من أي ضرائب أو رسوم على عمليات التحويل عبر البنوك الرسمية، بما يسهم في خفض تكلفة التحويل، وعدم تركهم فريسة لسماسرة الأموال في الخارج".

وتمثل تحويلات المصريين في الخارج أكبر مصدر للعملة الأجنبية في البلاد، تليها الصادرات والسياحة وإيرادات قناة السويس على الترتيب. وتزامن انخفاضها مع فترة تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار العام الماضي، وارتفاع سعر صرف العملة الأميركية في السوق الموازية إلى نحو 39 جنيهاً للدولار، مقابل 30.95 جنيهاً في البنوك.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

خفض التصنيف الائتماني: الاقتصاد المصري يتعرض لضغوط صعبة

وفقد الجنيه نحو نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس/ آذار 2022، بسبب مرور مصر بواحدة من أكبر أزمات العملة في تاريخها، ما دفعها إلى التوجه إلى صندوق النقد طلباً للحصول على قرض رابع بقيمة 3 مليارات دولار، بإجمالي قروض من الصندوق تبلغ 23.2 مليار دولار في أقل من 6 سنوات.

ويحقق سماسرة العملة الصعبة في الخارج منافع مزدوجة للمصريين المقيمين في الخارج والمستوردين في الداخل معاً، بعدما اضطر قطاع كبير من المصريين في الخارج إلى اعتماد قنوات غير رسمية لتحويلاتهم بعيداً عن المصارف الرسمية، تجنباً لسعر الصرف الرسمي الضئيل مقابل سعر صرف عالٍ في السوق السوداء، والاستفادة من فارق يصل إلى 8 جنيهات عن كل دولار.

وهؤلاء السماسرة الذين ساعدوا المصريين في الخارج على تحويل أموالهم بمقابل أكبر من سعر التحويل الرسمي يؤدون مهمة أخرى على الجانب الآخر، وهي دفع هذه الدولارات للموردين الأجانب المتعاملين مع مستوردين مصريين عاجزين عن الحصول على الدولار من السوق الرسمية.