حذر مستثمرون في قطاع العقار الأردني من زيادة الضرائب والرسوم على تجارة العقارات في البلاد، ما سيؤثر على بيئة الاستثمار وتباطؤ السوق العقاري وتراجع إيرادات الخزينة. وتخضع مبيعات العقار حاليا إلى رسوم بنسبة 9 في المائة من القيمة الإجمالية لأي عقار، فيما تنوي الحكومة بحسب تعديلات قانونية مرتقبة فرض ضريبة إضافية بنسبة 3 في المائة على أي بيوعات للعقار أو حتى عن التبرع بها للغير.
ورأى رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان، كمال عوامله، أن القطاع عانى من تراجع أدائه خلال السنوات القليلة الماضية، وتفاقمت أزمته منذ آذار/مارس العام الماضي، بسبب جائحة كورونا وتداعياتها "وبالتالي، فإن فرض أي ضرائب أو زيادة الرسوم على تجارة العقارات يؤثر سلبا على تداولات السوق، ويؤدي إلى عزوف كثيرين عن الشراء".
وقال عوامله لـ "العربي الجديد" إن نسبة الرسوم المفروضة حالياً على مبيعات العقار تشكل في بعض الأحيان حائلاً دون إجراء الكثير من بيوعات الأراضي والشقق السكنية والمباني وغيرها. وأضاف أن القطاع العقاري يعد من أكثر روافد الاقتصاد الأردني من حيث الإيرادات المتحققة للخزينة وتنشيط باقي القطاعات وتلبية احتياجات السوق من الشقق السكنية والعقارات المختلفة.
وبلغ حجم التداول في سوق العقار في الأردن، خلال النصف الأول من العام الحالي، 2.3 مليار دينار، بارتفاع بلغت نسبته 11 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، وفق تقرير حركة تداولات سوق العقار لشهر حزيران/يونيو الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة. (الدينار يساوي 1.41 دولار).
وبيّن التقرير أنه تم إجراء مقارنات مؤشرات سوق العقار في عام 2021 مع نظيرتها في عام 2019، وذلك بسبب آثار جائحة كورونا على الدوام الرسمي في عام 2020، وعدم اكتمال أيام العمل في جميع الشهور، وبالتالي عدم القدرة على المقارنة لعدم التكافؤ.
الخبير الاقتصادي حسام عايش قال لـ "العربي الجديد" إن قطاع العقار يعتبر أحد أهم المحركات للنشاط الاقتصادي، وحرصت الحكومات المختلفة على مراجعة القوانين الناظمة للقطاع، بما في ذلك الضرائب والرسوم على عمليات البيع والشراء منها.
وشرح أن الاتجاه هو نحو فرض ضريبة على مبيعات العقار بنسبة 3 في المائة بعدما كان القرار بزيادتها 4 في المائة، على أن تشمل معفيين منها وهم الأقارب حتى الدرجة الثالثة. وأضاف أنه في الشكل تبدو العملية وكأنها ضريبة جديدة تشمل مبيعات الأقارب، بالتالي فهي محاولة من الحكومة للالتفاف على الاعفاءات التي قدمتها لتحريك القطاع عبر شمول فئات جديدة بهذه الضريبة.
واعتبر أن الوضع الاقتصادي الضاغط يستدعي مراجعة للمنظومة الضريبية لتكون منسجمة مع متطلبات التعافي الاقتصادي، وليس التفكير في تعديلات ضريبية ظاهرها غير باطنها. ولفت إلى أن قطاع العقار يعتبر قاطرة لعشرات القطاعات الأخرى، وأي دعم له يشكل استثماراً في التعافي الاقتصادي، والتعامل مع الشأن الاقتصادي وفق سياسات ما قبل كورونا، يعتبر بحد ذاته مانعاً للاقتصاد في سبيل الخروج من أزماته التي تراكمت خلال الفترة الأخيرة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
