تحذيرات من مخاطر العنف الاقتصادي ضد المرأة الأردنية في قطاع التعليم

استنكرت جمعية "معهد تضامن النساء الأردني" الانتهاكات الجسيمة والمستمرة التي تحدث في بعض القطاعات، والتي تمارس على العاملات، خاصة التعليمية.

وأضافت "تضامن"، في بيان اليوم الأحد، أن بعض الشروط المجحفة والانتهاكات تقع تحت العنف الاقتصادي الذي يمارس على العاملات، والدور البيولوجي الطبيعي لهنّ، والآثار المترتبة على الدور الطبيعي والفطري، مثل الحق في الأمومة، وما يتبعه من حقوق كفلتها المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية.

وأظهرت أرقام صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة أن نسبة البطالة بين الإناث في الأردن للربع الأول من عام 2023 بلغت 30.7%، كما أشارت بيانات الدائرة إلى ارتفاع معدل البطالة بين الأردنيين خلال الـ5 سنوات الماضية، أي من 2018-2022، بنحو 4.2%.

ووفقاً لأرقام دائرة الإحصاءات العامة، فإن معدل البطالة وصل حتى نهاية عام 2018 إلى 18.7%، أما في نهاية العام 2022 فوصل إلى نحو 22.9%. وبالرغم من دلالة المؤشرات الوطنية على معدلات البطالة المرتفعة، إلا أن انتهاك حقوق العاملات مستمرة في بعض القطاعات، مما يؤدي إلى انسحابهنّ من سوق العمل أو الامتناع عن دخوله بسبب الانتهاكات المستمرة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردنيون يخشون تجذر المحسوبية بعد إلغاء ديوان الخدمة المدنية

وأشارت "تضامن" إلى أنه "بالرغم من معدلات البطالة المرتفعة، ولدى الإناث بشكل خاص، إلا أن التحديات التي تواجههنّ ما زالت مستمرة".

وتتباين هذه التحديات في بيئة العمل، حيث إن "العاملات، وحسب الشكاوى التي وصلت إلى لجنة المعلمين في النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص وبعض وسائل الإعلام، كشفت عن مخالفات جسيمة في هذا السياق، مثل طلب مدارس خاصة من المعلمات إحضار فحص حمل ضمن الوثائق المطلوبة للتوظيف".

وقالت "تضامن" إن "هذا يتنافى مع أبسط حقوق العاملات في قانون العمل والقوانين الأخرى"، معتبرة "هذه الطلبات مخالفات تتعدى القوانين والأنظمة والتعليمات والفطرة الطبيعية، وهي حالة استقواء على حقوقهنّ الاقتصادية في ظل الخيارات المحدودة في العمل والتشغيل من حيث الأساس".

وأكدت أن "بيئة العمل غير الآمنة وغير الصحية تؤدي إلى التأثير على العاملات، وتعمل على زيادة المشاكل الأسرية، وبالتالي تهدد كيان الأسرة، وتعمل على زيادة تعرض النساء للعنف، وهي مشكلة متكررة ومركبة تعمل على إنتاج مشاكل تهدد كيان الأسرة بجميع أفرادها، والنساء بشكل خاص، مع الإشارة إلى أن هناك 422 ألف أسرة في الأردن ترأسها النساء".

وبحسب "تضامن"، فإن "منح العاملات حقوقهنّ العمالية وتعزيز المساواة في مكان العمل يحد من انسحابهنّ المبكر من سوق العمل، ويساهم في تقليل معدلات البطالة".