تجميد عمل نقابة الفلاحين في مصر بعد تزايد الإهمال الحكومي لحل أزماتهم

فاقمت جائحة كورونا أزمات المزارع المصري، وعلى رأسها وقف تصدير عدد من الحاصلات الزراعية، وبالتالي زيادة المعروض في الأسواق وانخفاض الأسعار، فضلاً على الديون المتراكمة سواء للتجار أو لدى "بنك التنمية والائتمان الزراعي".

وأدت الأزمات التي يواجهها المزارع إلى تجميد "نقابة الفلاحين" كنوع من الاعتراض على عدم دعم الحكومة لهم، حيث أكد المهندس الزراعي صابر متولي أن هناك العشرات من الأزمات تواجه المزارع في مصر يوميا.

ومن بين هذه الأزمات رفع الدعم عن مستلزمات الزراعة بكل أنواعها من أسمدة ومحروقات الوقود، ندرة مياه الري بالترع والمصارف، وهو ما يتسبب في ارتفاع تكلفة الزراعة، إضافة إلى عدم تقديم الدعم للفلاحين بوجود مرشدين زراعيين تابعين للدولة، لتعريفهم بالأمراض التي تصيب النباتات وطرق الوقاية منها كما كان يحدث.

وشدّد على أن أزمة كورونا أدت إلى وقف تصدير عدد من المحاصيل الزراعية إلى الخارج مثل محصول "البطاطس"، ما أدى إلى تدني أسعارها بالأسواق، وأيضاً الموالح مثل البرتقال والليمون، مطالباً الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة عاجلا، في دعم المزارع لاستمرار الإنتاج وعدم خروج مزارعين من دائرة الإنتاج. 

وشدد المزارع الأمير محمد على أهمية ضرورة دعم الحكومة للمزارع، مثلما تقوم بدعم قطاع الصناعة، خاصة أن الكثير من قطاع الصناعات يقوم بالأساس على الإنتاج الزراعي، كما أن أي مصنع يتوقف عن العمل من الممكن أن يعود إلى الإنتاج خلال أيام، بينما توقف الزراعة يعني الخروج من الدورة الإنتاجية ويصعب فيما بعد عودتها مرة أخرى.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر: تراجع أسعار المواشي واختفاء الفلاحين من الأسواق

وأكد أهمية منح حوافز استثنائية للمزارعين خلال الفترة الحالية أسوة بالقطاع الصناعي، مثل دعم مدخلات الإنتاج كالأسمدة وتوفير التقاوي والمبيدات بأسعار مخفضة، في محاولة للتعايش مع موجة كورونا الثانية التي دمرت المزارعين.

وأوضح المزارع حمدي حسين أن من ضمن المشاكل التي يواجهها المزارع في مصر حالياً، فرض الغرامات والحبس، مثل غرامات على مزارعي الأرز في بعض المناطق المخالفة والمحرومة من زراعة الأرز، ترشيداً لاستهلاك المياه طبقاً لنظر الحكومة، وهو ما تسبب في حالة من الغليان بين المزارعين في ظل هبوط الأسعار.

وأضاف أن المزارع أصبح فريسة للتجار وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي، متسائلاً: أين قانون التأمين الصحي على المزارع؟ وأين صندوق التكافل الزراعي الذي يعوض المزارعين في حالة الأزمات؟ وقال إن المزارع في مصر يعمل في ظروف غاية في الصعوبة، وبالتالي جاء قرار تجميد نقابة الفلاحين.

وكان حسين عبدالرحمن الشهير باسم أبو صدام نقيب عام الفلاحين، أعلن تجميد نشاط النقابة العامة للفلاحين المشهرة منذ عام 2011 على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن السبب الأساسي لهذا الإجراء هو تهميش الحكومة لطلبات الفلاحين.

وفي تصريحات له أمس الخميس، أن القرار جاء بالتشاور مع أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للفلاحين ومع النقباء الفرعيين ورؤساء الأمانات العامة بالمحافظات، نظرا لكم الخسائر الفادحة التي تعرض لها غالبية الأعضاء من الفلاحين، نتيجة لتدني أسعار المحاصيل الزراعية، وتهميش الحكومة لطلبات الفلاحين، وعدم جدية المسؤولين في التعامل مع أعضاء النقابة.

وبالتالي تقرر تجميد جميع أنشطة النقابة العامة للفلاحين على مستوى الجمهورية لحين إشعار آخر، مشيراً إلى أن من الأسباب المهمة أيضا، هو شعور الفلاحين بعدم تمثيلهم في البرلمان.